خبرهای داغ:
چندی است که موضوع قراردادهای محرمانه و جدید نفتی معروف به IPC از سوی دولتمردان، رسانه ملی و برخی نمایندگان مجلس سانسور شده است. هنوز مشخص نیست دولت یازدهم با چه توجیهی در قراردادهای جدید مردم را نامحرم می داند در حالی که قراردادهای نفتی حتی در دوران قاجاریه هم محرمانه نبوده اند.
کد خبر: ۸۷۵۵۵۳۳
|
۱۰ مهر ۱۳۹۵ - ۱۹:۱۲

به گزارش خبرگزاری بسیج، چندی است که موضوع قراردادهای محرمانه و جدید نفتی از سوی دولتمردان، رسانه ملی و برخی نمایندگان مجلس سانسور شده است. هنوز مشخص نیست دولت یازدهم با چه توجیهی در قراردادهای جدید مردم را نامحرم می داند در حالی که قراردادهای نفتی حتی در دوران قاجاریه هم محرمانه نبوده اند. اگر کوچکترین ثمره قراردادهای جدید نفتی حراج نفت و گاز و اخراج جوانان کشور باشد پس دلیل این سکوت مرگ بار چیست؟

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شهرستان های برخوار، شاهین شهر و میمه به دراین خصوص به بیان توضیحاتی پرداخته است.

علت عجله وزارت نفت برای انعقاد قراداد های نفتی چیست؟

احساس ما این است که وزارت نفت در این زمینه عجله ای نداشته و سؤالی که از وزیر نفت داشتم و دارم و تاکنون پاسخی نشنیده ام، این است که چرا برای تنظیم فقط ۱۱ صفحه قواره قراداد نفتی، سه سال فرصت این ملت را سوزاندید؟ چرا بایداین قدر زمانبر باشد؟ ۱۱ صفحه ای که به قول جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، تاکنون ۱۵۰ ایراد آن اصلاح شده است.

اما در حال حاضر به این خاطر عجله می کنند که قصد دارند شرکت های بدنام خارجی را وارد عرصه نفت ما کنند. به عنوان مثال طی مذاکراتی که در نیویورک انجام شد از شرکت توتال دعوت شده است که برای ۲۰۰ هزار بشکه تولید نفت در روز قرارداد ببندد.

همانطور که می دانید قراردادهایی که این ها می بندند نه تنها در کشورمان سرمایه گذاری نمی کنند بلکه ما باید برای آنها وام بگیریم و اقساط و سود آن را هم خودمان بپردازیم.

یکی از مشکلات اساسی که در قواره قرادادهای نفتی وجود دارد این است که ثمن معامله که طبق قرارداد باید طرف خارجی با خود بیاورد، مشخص نیست و همچنین عقدی که در این قرارداد باید طرف خارجی بر اساس آن هزینه کند مشخص نیست، حتی سقف هزینه ها هم مشخص نیست و هر چه قدر که طرف خارجی هزینه تراشی کند پای حساب ملت ایران نوشته می شود و باید هزینه های آن را بپردازیم. به طور مثال اگر آنها هزینه صرف مشروبات را بخواهند؛ از جیب ملت ایران باید پرداخت شود، چون هیچ محدودیتی برای این بخش وجود ندارد.

وزیر نفت در جایی مطرح کردند که اگر ما این قرارداد را منعقد نکنیم خارجی ها نفت ما را به دلیل میدان مشترک نفتی برداشت می کنند، نظر شما در این رابطه چیست؟

اگر اینها می گویند ما هدفمان میادین مشترکی است که طرف قرارداد خارجی هم برداشت می کنند دو سوال بی جواب می ماند: اول اینکه چرا سه سال فرصت سوزی کردید در حالی که می توانستید یازده صفحه را ظرف یک هفته و نهایتاً تا یک ماه توسط کارشناسان خبره داخلی تدوین و تنظیم کنید و برای تصویب به هیئت دولت ارائه بدهید تا مشکلات آن را رفع کنند و ظرف دو ماه آن را اجرایی کنند ولی متأسفانه قواره قرارداد نفتی توسط افرادی در خارج از کشور تدوین و تنظیم شد که پس از تصویب دولت، ۱۵۰ ایراد به آن گرفته شد.

دوم اینکه اگر هدف آنها میادین مشترک بوده است به چه دلیل در مصوبه ۱۳ مرداد ۹۵(که قواره قرارداد نفتی هیئت وزیران توسط هیئت دولت تصویب شد) اولویت میادین مشترک ذکر نشده بود و هنگامی که مقام معظم رهبری به عدم رعایت سیاست های کلان کشور و اولویت های آن ایراد گرفتند و در نتیجه در مصوبه ۷ شهریور ۹۵این قسمت به قواره اضافه و اصلاح شد؟چرا تنظیم و تصویب قراردادهای نفتی به صورت محرمانه انجام می شود؟ قواره قراداد نفتی هم در نگارش اول محرمانه بود و هم متن قرارداد محرمانه است، این به چه معناست؟

چارچوب قراردادهای نفتی نباید محرمانه باشد. این یکی از سؤالات ما از رئیس مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت است که چرا مردم را محرم نمی دانید؟ چرا وقتی می خواهید در این رابطه توضیح دهید جلسه را غیر علنی برگزار می کنید؟ چرا متن آن را در اختیار رسانه ها قرار ندادید؟

*ما نخواهیم گذاشت نفت؛ این سرمایه ملت ایران توسط شرکت های خارجی به یغما برود

اساساً فرامین رهبری و سیاست های اقتصاد مقاومتی مخالف خام فروشی نفت است. آیا این قرارداد با اقتصادمقاومتی همخوانی دارد؟

یکی از اشکالات دیگر این قواره قرارداد نفتی این است که فقط مرحله بالا دستی شامل اکتشاف، توسعه، استخراج و بهره برداری از نفت خام در آن قید شده است و اشاره ای به مراحل پایین دستی فرآوری نفت نشده است. باید توجه داشته باشیم که ارزش افزوده در فرآوری نفت خام است نه در استخراج و فروش آن. بنابراین از این جهت هم مورد نقد و اشکال اساسی است و با اصول اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد،ولی متأسفانه این موارد رفع نشده و توسط رئیس مجلس مورد تأیید قرار گرفته است که باید ایشان نسبت به آن پاسخگو باشد و مسئولیت و عواقب آن را بپذیرد.

شورای نگهبان و قوه قضائیه در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟

چون در این زمینه قانونی تصویب نشده است شورای نگهبان ارتباطی با این موضوع ندارد. متأسفانه در ۱۹ اردیبهشت ۹۱ در شانزده روز مانده به پایان مجلس هشتم، قانون، اختیارات و وظایف وزارت تصویب شده است و در ماده هفتم آن اختیار تنظیم قواره های نفتی را به هیئت وزیران واگذار کرده اند به همین خاطر ما طرح دوفوریتی را دادیم که آن را برگردانیم که متأسفانه از طرف رئیس مجلس ممانعت شد. در ۳۱ مردادماه ۹۵شرایطی فراهم بود که این طرح رأی بیاورد ولی با ترفندی که رئیس مجلس به کار برد، مانع از بیان طرح دوفوریتی در صحن مجلس شد اما ما در آینده بار دیگر تلاش خواهیم کرد تا حقوق ملت حفظ شود.

ارسال نظرات
پر بیننده ها