سازمان بسیج حقوقدانان دادخواست خود را تقدیم دیوان عدالت اداری کرد
در این دادخواست مستندات چهار مغایرت قانونی و چهار مغایرت شرعی در قراردادهای جدید نفتی ارائه شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، سازمان بسیج حقوقدانان دادخواست ابطال و صدور دستور توقف فوری را در خصوص الگوی جدید قراردادهای نفتی تقدیم دیوان عدالت اداری کرد.
در این دادخواست مستندات چهار مغایرت قانونی و چهار مغایرت شرعی در قراردادهای جدید نفتی ارائه شده است.
دیوان عدالت اداری این دادخواست را به ثبت رساند و پیشبینی میشود این شکایت در دستور کار این نهاد قضایی قرار گیرد.
اشکالات قراردادهای جدید نفتی
طبق نظر کارشناسان اقتصادی قراردادهای جدید نفتی دارای اشکالات فراوانی است. امروز بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس با برشمردن 6 اشکال مبنایی درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی، از نمیاندگان مجلس خواسته‌اند تا اصلاح این اشکالات جلوی بسته شدن هر قراردادی بر این مبنا را بگیرند.
در بخشی از این نامه ایرادات الگوی جدید قراردادهای نفتی به شرح زیر آمده است:
1- بی‌تدبیری در معرفی پروژه‌ها: حدود 50 پروژه جهت عقد قرارداد معرفی شده اند که نه در متن مصوبه دولت و نه در صحبتهای مسئولین، خبری از "اولویت‌بندی دقیق و عملی" پروژه‌ها نیست. اساسا معلوم نیست میادین مستقل به چه دلیل در لیست پروژه‌ها قرار گرفته‌اند.
لذا لازم است پروژه‌هایی نظیر"میدان گازی پارس شمالی"، "کیش"، "گلشن و فردوسی"، "دارخوین"، تمامی میادین بنگستان و خامی جنوب و میادین مستقل مرکزی از لیست ارائه شده خارج شود.
از طرف دیگر باید تا مشخص شدن تکلیف پروژه‌هایی نظیر "لایه‌های نفتی پارس جنوبی"، "سلمان نفتی و گازی"، "فروزان"، "فرزاد"، "اسفندیار"، "نصرت"، "رشادت گازی"، "آرش"، "بلال گازی" و "فرزام" از بسته شدن قرارداد برای سایر پروژه‌ها جلوگیری به عمل آید.
2- ابهامات در نحوه مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی: ایده اصلی وجود مشارکت بین شرکت‌های داخلی و خارجی، انتقال فناوری و بالا بردن توان مدیریتی شرکت‌های ایرانی بوده است. منتهی هیچ آیین‌نامه، شیوه نظارتی و ملاکی برای سنجش رخ دادن این امر پیشبینی نشده و برنامه آموزشی از طرف شرکت‌های خارجی و به تشخیص آنها، برای نیروهای داخلی در نظر گرفته میشود. معلوم نیست محتوای این برنامه‌ها چه خواهد بود و با چه کیفیتی برگزار میشود و آیا نیازهای داخلی را برطرف خواهد کرد؟ متاسفانه مسئولین وزرات نفت حتی زحمت مشخص کردن نیازهای کشور در ابعاد آموزشی وتکنولوژی را به خود نداده‌اند، که نشان‌دهنده اوج بی‌مسئولیتی و بی‌تدبیری ایشان است. تاسف بار اینکه چنین رویهای در قراردادهای بیع متقابل ناکارآمدی خود را به وضوح نشان داده بود، اما مجددا شاهد تکرار آن در مدل جدید قراردادها هستیم.
همچنین روند انتخاب و صلاحیت‌سنجی شرکت‌های داخلی طبق شیوه‌نامه وزارت نفت، کاملا مبهم و کلی بوده و باعث دامن زدن به فساد ورانت در این حوزه میشود.
اصرار وزارت نفت بر اینکه صرفا شرکت‌های خصوصی در تعامل با شرکت‌های خارجی قرار بگیرند نیز غیرقانونی و غیرمنطقی است. این اصرار در کنار نقش صرفا حاکمیتی که برای شرکت ملی نفت در این قراردادها منظور شده، در تضاد کامل با خواسته قانونگذار و طرح اساسنامه جدید شرکت ملی نفت میباشد که اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
3- ابهامات در شیوه داوری در زمان بروز اختلافات: در بند 4 ماده 8 از مصوبهی هیات دولت، نظارت بر کلیه عملیات و تصمیمگیری نهایی در تمامی امور در چهارچوب قرارداد به "کمیته مشترک"محول شده است. این کمیته از تعداد مساوی نمایندگان شرکت ملی نفت و طرف دوم تشکیل میشود. در همین بند آمده است که در صورت بن‌بست در تصمیمگیری، مسئله به مدیران ارشد دو طرف ارجاع داده شود. مشخصا این بند کاملا مبهم بوده و در صورت بروز اختلافات جدی، شیوه ارائه شده برای حل مسئله غیرموثر و ناکارآمد است.
در زمینه داوری، مهمترین تنشی که ممکن است در طی سالهای اجرای قرارداد رخ بدهد، اعمال تحریمهای جدید علیه اقتصاد جمهوری اسلامی است. در صورت وقوع این امر، معلوم نیست نهاد تعیین‌کننده Force Majeureبودن شرایط کیست؟
همچنین متن مصوبه هیات دولت در زمینه شیوه و میزان "جریمه" در صورت هرگونه تخلف یا نقض عهد طرف دوم، مسکوت مانده است.
4- نقض حاکمیت ملی بر منابع نفتی: در صورتی که جمهوری اسلامی به هر دلیل (غیر فنی) احساس کند که نیاز به کاهش تولید نفت دارد، طبق قراردادهای جدید، برای اعمال این حاکمیت بر منابع نفتی خود، لازم است به طرف خارجی خسارت پرداخت کند.
5- تحقیر نیروهای داخلی: طبق تبصره بند 1 ماده 11 از مصوبهی هیات دولت، در قراردادهای "انجام عملیات بهبود ضریب بازیافت"، یک نوع تسلط و سیطره از طرف شرکت خارجی بر شرکت‌های تابع وزارت نفت اعمال شده است. در چند سال اخیر که جهوری اسلامی مورد تحریمهای ظالمانه غرب واقع شده بود، همین شرکت‌ها و نیروهای داخلی با تکیه بر توان خود، عملیات بهره‌برداری از میادین را انجام میدادند. حال طبق این بند از IPC این شرکت‌های توانمند داخلی، موظف شده‌اند از تمامی دستورالعملهای صادره از شرکت خارجی تبعیت داشته باشند. طبق این بند، جمهوری اسلامی تعهد کرده است که عدم فرمانبری کامل شرکت تابعه شرکت ملی نفت از طرف خارجی، نقض عهد از طرف ایران محسوب میشود. این حجم از بی‌احترامی و تحقیر نیروهای داخلی تاکنون در تاریخ انقلاب اسلامی بیسابقه بوده و ادبیات به کار رفته در مصوبه دولت بسیار تحقیرآمیز است.
6- برگزاری دوباره مراسم رونمایی از قراداد و معرفی پروژه‌ها در خارج کشور: با توجه به برگزاری کنفرانس تهران و استقبال گسترده شرکت‌های خارجی، برگزاری هرگونه سمینار در خارج از کشور، به ویژه در کشورهای متخاصم نظیر انگلستان، هیچ موضوعیت و توجیه منطقی‌ای ندارد. شرکتهایی که حاضر نباشند برای حضور در مناقصه و آشنایی با قراردادها به ایران بیایند، در ادامه نیز قابل اعتماد نخواهند بود و صلاحیت بستن قرارداد با جمهوری اسلامی ایران را ندارند. مخصوصا با توجه به مصوبه اخیر کنگره آمریکا مبنی بر محدودیت ارائه ویزا به افرادی که به ایران سفر کنند، برگزاری این‌‌چنین نشست‌هایی در خارج از ایران به نوعی تایید و انفعال در مقابل رفتارهای خصمانه دولت آمریکا میباشد.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
