تحلیلی بر اظهار نظر رییس مجلس شورای اسلامی؛
قراردادهای جدید نفتی با سیاست های کلی نظام انطباق ندارد
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور با انتشار یادداشتی حقوقی، اظهارنظر رئیس مجلس شورای اسلامی را در خصوص تأیید قراردادهای جدید نفتی (IPC) از سوی هیئت تطبیق مجلس شورای اسلامی را نقد و رد کرد.
به گزارش سرویس بسیج حقوقدانان خبرگزاری بسیج، رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور با انتشار یادداشتی حقوقی، اظهارنظر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی را در خصوص تأیید قراردادهای جدید نفتی (IPC) از سوی هیئت تطبیق مجلس شورای اسلامی را نقد و رد کرد.
در بخشی از یادداشت دکتر علی بهادری جهرمی آمده است: اظهار نظر هیأت تطبیق در باب الگوی عمومی قراردادهای نفتی اولاً اظهار نظر گروه مشاوران قانونی رییس مجلس شورای اسلامی است که ارتباطي نيز با ساير نهادهاي حقوقي كشور ندارد، ثانیاً این اظهار نظر صرفاً در ابعاد حقوقی و قانونی بوده و از منظر تخصصی و فنی، اقتصادی، امنیتی و ... اظهار نظری صورت نگرفته است، ثالثاً مطابق محدوده صلاحیت این هیات، اصل بر آن است که صرفاً در باب مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه با قوانین مصوب مجلس بررسی صورت گرفته باشد و در مقام بررسی مغایرت مصوبه با سایر اسناد بالادستی همچون سیاستهای کلی نظام به ویژه سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اصول مختلف قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی و همچنین فرامین مقام معظم رهبری اقدام خاصی صورت نگرفته است.
متن کامل این یادداشت بدین شرح است:
رییس محترم مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذكر برخي نمايندگان نسبت به عدم اجرای دستورات مقام معظم رهبری در خصوص الگوی عمومی قرارداهای نفتی (IPC) بیان کردند تمامی موارد ارائه شده از سوی هیأت تطبیق مجلس شورای اسلامی، توسط هیأت دولت اعمال شده است و این موضوع به صورت کتبی توسط رییس محترم هیأت تطبیق مصوبات مجلس –كه عضو شوراي نگهبان هستند- نیز مورد تایید قرار گرفته است. در این خصوص لازم است نكاتي مطرح گردد تا وضعیت موضوع به روشنی مشخص گردد:
هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مطابق تبصره ۵ قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از سوی رییس مجلس شورای اسلامی و به عنوان بازوی مشورتی وی انتخاب شده و آراء و نظرات این هیأت برای رییس مجلس جنبه مشورتی داشته و اتخاذ تصميم نهائي با رئيس مجلس است. مطابق تبصره ۶ این قانون نیز انتخاب رئیس این هیأت بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است و وی میتواند از میان شاغلين در قواي سه‌گانه يا غير آن فردی را برای این منظور انتخاب کند. لذا این هیأت و رییس آن حکم مشاوران رییس مجلس را داشته و عضویت هریک از آنها از جمله رییس آن در سایر نهادهای قانونی به منزله مشارکت سایر نهادهای حقوقی و قانونی در تصمیمات و اقدامات این هیأت نیست.
هیأت تطبیق مصوبات مجلس در راستای اجرایی کردن اصول هشتادوپنجم و یکصدوسی و هشتم قانون اساسی ایجاد شده و صلاحیت این هیأت محدود به اظهار نظر مشورتی در خصوص عدم مغایرت مصوبات هیأت دولت و کمیسیونهای متشکل از چند وزیر با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است و مطابق رویه جاری و نظرات شورای نگهبان، صلاحیتی از منظر اعلام مغایرت یا عدم مغایرت با سیاستهای کلی نظام، قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی، فرامین رهبری و سایر اسناد و هنجارهای موجود در نظام حقوق کشور را نداشته و ندارد، هرچند اين موضوع از منظر حقوقي قابل نقد بوده و با عنايت به ذكر عبارت «متن و روح قوانين» در اصل ۱۳۸ قانون اساسي، بايد اظهار نظر هيأت تطبيق را شامل اين موارد نيز دانست.
در خصوص الگوی عمومی قراردادهای نفتی که متاسفانه با نامحرم دانستن مردم و كارشناسان، طی روندی نسبتاً محرمانه درون دولت به تصویب رسید، پس از انتشار مصوبه اظهار نظرها و مخالفتهای متعددی از سوی کارشناسان محترم اقتصادی، فنی، حقوقی، سیاسی و امنیتی صورت گرفت که این امر منجر به ورود مقام معظم رهبری به موضوع مصوبه شد. در این خصوص متأسفانه تا زمان ورود گسترده ی کارشناسان به موضوع جهت صیانت از حقوق مردم در اين موضوع بسيار مهم و اساسي، هیچگونه اظهار نظری از سوی هیأت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی ارئه نشد تا نظر این هیأت در خصوص مصوبه و ابعاد حقوقی آن روشن باشد.
با انجام برخی اصلاحات از سوی هیأت دولت و روشن شدن این موضوع که دولت اعتقادی به اعمال تغییرات بنیادین در مصوبهی جنجالی خودد ندارد، مقام معظم رهبری در پاسخ نامه رئيس جمهور محترم، مواردی را به صورت صریح به ايشان ابلاغ نمودند که متأسفانه با عنایت به اینکه در اصلاحات صورت گرفته همچنان بسیاری از بندهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص مصوبه اجرایی نشده باقی مانده بود، موارد مذکور به همراه توضیحاتی جهت ورود هیأت تطبیق به موضوع، برای ریاست مجلس شورای اسلامی نیز ارسال شد. این امر نشان از آن دارد که اولاً قبلا نیز ادعاهایی در خصوص اجرایی شدن تدابیر مقام معظم رهبری در مصوبه وجود داشته در حالی که این ادعاها غیر واقعی بوده اند، ثانیاً هیأت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی به دلیل نداشتن صلاحیت لازم در خصوص جنبه های غیر حقوقی موضوع و یا به هر دلیل دیگری توان یا کارایی لازم را به منظور جلوگیری از اجرایی شدن مصوبه هیأت وزیران نداشته و به همین دلیل مقام معظم رهبری وادار به ورود به موضوع به منظور صیانت از حقوق مردم و کشور شده اند و نهایت آنکه پس از دو مرحله ورود معظم له يا دفتر ايشان، به صورت صریح رئیس مجلس و بازوی مشورتی وی را مکلف به ورود جدی تر به موضوع نموده اند.
در خصوص اظهار نظر هیأت تطبیق پس از دستور مقام معظم رهبری(موضوع مطرح شده از سوي رياست محترم مجلس)، باید توجه نمود آیا هیأت تطبیق مصوبات مجلس صرفاً اقدام به بررسی ابعاد حقوقی مصوبه هیأت دولت آن هم صرفاً از منظر عدم مغایرت با قوانین مصوب مجلس نموده است یا با عنایت به دستور مقام معظم رهبری سایر ابعاد مصوبه را نیز مدنظر قرار داده و در خصوص موارد ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، موارد مغایرت با قانون اساسی، موارد مغایرت با سیاستهای کلی نظام و سایر ابعاد فنی و تخصصی مورد مطالبه نیز ورود داشته و اظهار نظر نموده است؟
توضیح آنکه اظهار نظر حقوقی و در چارچوب صلاحیتهای قانونی در خصوص یک مصوبه هرگز به معنای تایید یا رد محتوای آن نخواهد بود، بلکه حقوقدان و نهادهای حقوقی در چارچوب صلاحیتهای قانونی خود و صرفاً مبتنی بر ابعاد حقوقی اقدام به اظهار نظر در خصوص موضوعات مختلف نموده و در حالت عادی امکان خروج از این محدوده و رویه را نیز ندارند. به عنوان نمونه اگر متن قرارداد اجاره ای برای یک نهاد یا شخصیت حقوقی به منظور تحلیل و بررسی از منظر عدم مغایرت با قوانین ارجاع گردد، این نهاد یا شخصیت صرفاً وجود شرایط و ضوابط قانونی لازم در متن قرارداد را مورد توجه قرار داده و توانایی اظهار نظر رسمی در باب سایر ابعاد موضوع را نخواهد داشت. از این منظر ممکن است ملکی که اجاره بهای چندصد میلیونی دارد مطابق نظر مالک آن و در چارچوب شرایط قانونی و ضمن وجود شرایط اساسی صحت معامله و با نظر مالک ملک، با اجاره بهای بسیار پایین تری به اجاره داده شود و این موضوع هیچگونه ایراد حقوقی در بر نداشته باشد، هرچند از منظر اقتصادی، سیاسی، امنیتی یا بسیاری ابعاد دیگر ممکن است خسارتهای فراوانی را به همراه داشته باشد. در این راستا میزان و محدوده صلاحیت نهادهای حقوقی در خصوص اظهارنظرهای این نهادها بسیار مهم و اساسی خواهد بود.
با عنایت به موارد پیش گفته، اظهار نظر هیأت تطبیق در باب الگوی عمومی قراردادهای نفتی اولاً در حقیقت اظهار نظر گروه مشاوران قانونی رییس محترم مجلس شورای اسلامی است که به انتخاب خود وی در حال همکاری با وی میباشند و حتي در مواردي نيز رئيس مجلس بر خلاف نظر اين هيأت اعلام نظر نموده است و ارتباطي نيز با ساير نهادهاي حقوقي كشور ندارد، ثانیاً این اظهار نظر صرفاً در ابعاد حقوقی و قانونی بوده و از منظر تخصصی و فنی، اقتصادی، امنیتی و ... اظهار نظری صورت نگرفته است مگر اینکه به طور خاص و متفاوت نسبت به رویه ی این هیأت در باب این موضوع عمل شده باشد. ثالثاً مطابق محدوده صلاحیت این هیات، اصل بر آن است که صرفاً در باب مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه با قوانین مصوب مجلس بررسی صورت گرفته باشد و در مقام بررسی مغایرت مصوبه با سایر اسناد بالادستی همچون سیاستهای کلی نظام به ویژه سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اصول مختلف قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی و همچنین فرامین مقام معظم رهبری اقدام خاصی صورت نگرفته باشد مگر آنکه به طور ویژه و پیرو دستور مقام معظم رهبری به طور استثنایی در این مورد عمل شده باشد که در این صورت نیز نیازمند شفاف سازی و روشن نمودن موضوع از سوی ریاست محترم مجلس و همچنین رییس محترم هیأت تطبیق مصوبات مجلس خواهد بود. هرچند این موضوع با عنایت به محتوای متن مصوبه دولت و همچنین موارد تذکرات ارجاعی از سوی مقام معظم رهبری بسیار بعید به نظر میرسد و همچنان موارد اجرا نشده ی بسیاری در مصوبه به چشم میخورد که میتواند خطرات جبران ناپذیری برای ملت و کشور عزیز ایران به همراه داشته باشد.
در بخشی از یادداشت دکتر علی بهادری جهرمی آمده است: اظهار نظر هیأت تطبیق در باب الگوی عمومی قراردادهای نفتی اولاً اظهار نظر گروه مشاوران قانونی رییس مجلس شورای اسلامی است که ارتباطي نيز با ساير نهادهاي حقوقي كشور ندارد، ثانیاً این اظهار نظر صرفاً در ابعاد حقوقی و قانونی بوده و از منظر تخصصی و فنی، اقتصادی، امنیتی و ... اظهار نظری صورت نگرفته است، ثالثاً مطابق محدوده صلاحیت این هیات، اصل بر آن است که صرفاً در باب مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه با قوانین مصوب مجلس بررسی صورت گرفته باشد و در مقام بررسی مغایرت مصوبه با سایر اسناد بالادستی همچون سیاستهای کلی نظام به ویژه سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اصول مختلف قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی و همچنین فرامین مقام معظم رهبری اقدام خاصی صورت نگرفته است.
متن کامل این یادداشت بدین شرح است:
رییس محترم مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذكر برخي نمايندگان نسبت به عدم اجرای دستورات مقام معظم رهبری در خصوص الگوی عمومی قرارداهای نفتی (IPC) بیان کردند تمامی موارد ارائه شده از سوی هیأت تطبیق مجلس شورای اسلامی، توسط هیأت دولت اعمال شده است و این موضوع به صورت کتبی توسط رییس محترم هیأت تطبیق مصوبات مجلس –كه عضو شوراي نگهبان هستند- نیز مورد تایید قرار گرفته است. در این خصوص لازم است نكاتي مطرح گردد تا وضعیت موضوع به روشنی مشخص گردد:
هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مطابق تبصره ۵ قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از سوی رییس مجلس شورای اسلامی و به عنوان بازوی مشورتی وی انتخاب شده و آراء و نظرات این هیأت برای رییس مجلس جنبه مشورتی داشته و اتخاذ تصميم نهائي با رئيس مجلس است. مطابق تبصره ۶ این قانون نیز انتخاب رئیس این هیأت بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است و وی میتواند از میان شاغلين در قواي سه‌گانه يا غير آن فردی را برای این منظور انتخاب کند. لذا این هیأت و رییس آن حکم مشاوران رییس مجلس را داشته و عضویت هریک از آنها از جمله رییس آن در سایر نهادهای قانونی به منزله مشارکت سایر نهادهای حقوقی و قانونی در تصمیمات و اقدامات این هیأت نیست.
هیأت تطبیق مصوبات مجلس در راستای اجرایی کردن اصول هشتادوپنجم و یکصدوسی و هشتم قانون اساسی ایجاد شده و صلاحیت این هیأت محدود به اظهار نظر مشورتی در خصوص عدم مغایرت مصوبات هیأت دولت و کمیسیونهای متشکل از چند وزیر با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است و مطابق رویه جاری و نظرات شورای نگهبان، صلاحیتی از منظر اعلام مغایرت یا عدم مغایرت با سیاستهای کلی نظام، قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی، فرامین رهبری و سایر اسناد و هنجارهای موجود در نظام حقوق کشور را نداشته و ندارد، هرچند اين موضوع از منظر حقوقي قابل نقد بوده و با عنايت به ذكر عبارت «متن و روح قوانين» در اصل ۱۳۸ قانون اساسي، بايد اظهار نظر هيأت تطبيق را شامل اين موارد نيز دانست.
در خصوص الگوی عمومی قراردادهای نفتی که متاسفانه با نامحرم دانستن مردم و كارشناسان، طی روندی نسبتاً محرمانه درون دولت به تصویب رسید، پس از انتشار مصوبه اظهار نظرها و مخالفتهای متعددی از سوی کارشناسان محترم اقتصادی، فنی، حقوقی، سیاسی و امنیتی صورت گرفت که این امر منجر به ورود مقام معظم رهبری به موضوع مصوبه شد. در این خصوص متأسفانه تا زمان ورود گسترده ی کارشناسان به موضوع جهت صیانت از حقوق مردم در اين موضوع بسيار مهم و اساسي، هیچگونه اظهار نظری از سوی هیأت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی ارئه نشد تا نظر این هیأت در خصوص مصوبه و ابعاد حقوقی آن روشن باشد.
با انجام برخی اصلاحات از سوی هیأت دولت و روشن شدن این موضوع که دولت اعتقادی به اعمال تغییرات بنیادین در مصوبهی جنجالی خودد ندارد، مقام معظم رهبری در پاسخ نامه رئيس جمهور محترم، مواردی را به صورت صریح به ايشان ابلاغ نمودند که متأسفانه با عنایت به اینکه در اصلاحات صورت گرفته همچنان بسیاری از بندهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص مصوبه اجرایی نشده باقی مانده بود، موارد مذکور به همراه توضیحاتی جهت ورود هیأت تطبیق به موضوع، برای ریاست مجلس شورای اسلامی نیز ارسال شد. این امر نشان از آن دارد که اولاً قبلا نیز ادعاهایی در خصوص اجرایی شدن تدابیر مقام معظم رهبری در مصوبه وجود داشته در حالی که این ادعاها غیر واقعی بوده اند، ثانیاً هیأت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی به دلیل نداشتن صلاحیت لازم در خصوص جنبه های غیر حقوقی موضوع و یا به هر دلیل دیگری توان یا کارایی لازم را به منظور جلوگیری از اجرایی شدن مصوبه هیأت وزیران نداشته و به همین دلیل مقام معظم رهبری وادار به ورود به موضوع به منظور صیانت از حقوق مردم و کشور شده اند و نهایت آنکه پس از دو مرحله ورود معظم له يا دفتر ايشان، به صورت صریح رئیس مجلس و بازوی مشورتی وی را مکلف به ورود جدی تر به موضوع نموده اند.
در خصوص اظهار نظر هیأت تطبیق پس از دستور مقام معظم رهبری(موضوع مطرح شده از سوي رياست محترم مجلس)، باید توجه نمود آیا هیأت تطبیق مصوبات مجلس صرفاً اقدام به بررسی ابعاد حقوقی مصوبه هیأت دولت آن هم صرفاً از منظر عدم مغایرت با قوانین مصوب مجلس نموده است یا با عنایت به دستور مقام معظم رهبری سایر ابعاد مصوبه را نیز مدنظر قرار داده و در خصوص موارد ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، موارد مغایرت با قانون اساسی، موارد مغایرت با سیاستهای کلی نظام و سایر ابعاد فنی و تخصصی مورد مطالبه نیز ورود داشته و اظهار نظر نموده است؟
توضیح آنکه اظهار نظر حقوقی و در چارچوب صلاحیتهای قانونی در خصوص یک مصوبه هرگز به معنای تایید یا رد محتوای آن نخواهد بود، بلکه حقوقدان و نهادهای حقوقی در چارچوب صلاحیتهای قانونی خود و صرفاً مبتنی بر ابعاد حقوقی اقدام به اظهار نظر در خصوص موضوعات مختلف نموده و در حالت عادی امکان خروج از این محدوده و رویه را نیز ندارند. به عنوان نمونه اگر متن قرارداد اجاره ای برای یک نهاد یا شخصیت حقوقی به منظور تحلیل و بررسی از منظر عدم مغایرت با قوانین ارجاع گردد، این نهاد یا شخصیت صرفاً وجود شرایط و ضوابط قانونی لازم در متن قرارداد را مورد توجه قرار داده و توانایی اظهار نظر رسمی در باب سایر ابعاد موضوع را نخواهد داشت. از این منظر ممکن است ملکی که اجاره بهای چندصد میلیونی دارد مطابق نظر مالک آن و در چارچوب شرایط قانونی و ضمن وجود شرایط اساسی صحت معامله و با نظر مالک ملک، با اجاره بهای بسیار پایین تری به اجاره داده شود و این موضوع هیچگونه ایراد حقوقی در بر نداشته باشد، هرچند از منظر اقتصادی، سیاسی، امنیتی یا بسیاری ابعاد دیگر ممکن است خسارتهای فراوانی را به همراه داشته باشد. در این راستا میزان و محدوده صلاحیت نهادهای حقوقی در خصوص اظهارنظرهای این نهادها بسیار مهم و اساسی خواهد بود.
با عنایت به موارد پیش گفته، اظهار نظر هیأت تطبیق در باب الگوی عمومی قراردادهای نفتی اولاً در حقیقت اظهار نظر گروه مشاوران قانونی رییس محترم مجلس شورای اسلامی است که به انتخاب خود وی در حال همکاری با وی میباشند و حتي در مواردي نيز رئيس مجلس بر خلاف نظر اين هيأت اعلام نظر نموده است و ارتباطي نيز با ساير نهادهاي حقوقي كشور ندارد، ثانیاً این اظهار نظر صرفاً در ابعاد حقوقی و قانونی بوده و از منظر تخصصی و فنی، اقتصادی، امنیتی و ... اظهار نظری صورت نگرفته است مگر اینکه به طور خاص و متفاوت نسبت به رویه ی این هیأت در باب این موضوع عمل شده باشد. ثالثاً مطابق محدوده صلاحیت این هیات، اصل بر آن است که صرفاً در باب مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه با قوانین مصوب مجلس بررسی صورت گرفته باشد و در مقام بررسی مغایرت مصوبه با سایر اسناد بالادستی همچون سیاستهای کلی نظام به ویژه سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اصول مختلف قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی و همچنین فرامین مقام معظم رهبری اقدام خاصی صورت نگرفته باشد مگر آنکه به طور ویژه و پیرو دستور مقام معظم رهبری به طور استثنایی در این مورد عمل شده باشد که در این صورت نیز نیازمند شفاف سازی و روشن نمودن موضوع از سوی ریاست محترم مجلس و همچنین رییس محترم هیأت تطبیق مصوبات مجلس خواهد بود. هرچند این موضوع با عنایت به محتوای متن مصوبه دولت و همچنین موارد تذکرات ارجاعی از سوی مقام معظم رهبری بسیار بعید به نظر میرسد و همچنان موارد اجرا نشده ی بسیاری در مصوبه به چشم میخورد که میتواند خطرات جبران ناپذیری برای ملت و کشور عزیز ایران به همراه داشته باشد.
علی بهادری جهرمی
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
