به گزارش خبرگزاری بسیج از کوثر به نقل از کوثرخبر، این روز ها که حرف از قراردادهای نفتی در کشورمان به میان می آید موضوع کرسنت های جناب زنگنه! مطرح می شود که در بهبهه اقتصادی و وضعیت تاسف بار معیشت مردم قد علم کرده است تا همانند لغو تحریم ها! برجام هایی اینگونه برای کشور رقم زنند؛ اما چه آگاهانه لطمه هایی را به نفت و گاز ایران می زنند.
حال پس از کرست های 1، 2، 3 و ... قرارداد جدید نفتی به نامIPC مطرح شده است که به گفته خود دولتی ها با این قرار داد هم درآمد های نفتی سالهای گذشته بازگردانده خواهد شد، هم علم و فناوری توسعه پیدا خواهد کرد و هم تحریم ها شکسته خواهد شد.
اما در این میان مسائلی مطرح است که پیشتر و بارها و بارها تکرار شده و تجربه ثابت کرده است که چنین قراردادی غیر اصولی و متناقض با منافع ملی و از همه مهمتر از بین بردن صنعت ملی نفت است که از زمان دکتر مصدق همچنان ملی بوده است؛ چرا که 1- هیچ یک از بند های این قرارداد را برای مردم و ... تشریح نکرده اند، 2- يكي از نكاتي كه مطرح است نقش اقاي كاردول یکی از افراد اصلي در تدوين اين قرار دادها است که در قضيه كرسنت محكوم و در سه مرحله دادگاه محكوميت وی قطعي شده است 3- در این قرارداد به هیچ عنوان از فرمایشات رهبری در خصوص نفت که جز انفال است و انفال هم تحت اختيار ولي فقيه تبعیت نشده است 4- عقد قرار داد IPC مساوی است با پرداخت پول همه کم و کاستی ها حتی مشروبات الکلی و ... طرفین قرار داد و ... .
عقد قرار داد ای پی سی و قراردادن منابع و منافع ملی در اختیار آنها یعنی نفوذ؛ یعنی نفوذ از جانب خود مسئولین کشوری که آگاهانه منافعی چون منافع ملی را در اختیار دشمن قرار می دهند.
به نوعی این قرارداد عکس موضوع مهم اقتصاد مقاومتی است؛ چرا که با افزایش خام فروشی نه تنها چاه ها و مخازن نفتی و گازی از بین خواهد رفت بلکه قدرت جذب و به کارگیری منابع انسانی که پیشتر در شرکت های نفتی مشغول به کار بودند کاهش خواهد یافت.
2 موضوع در پی این قرارداد مطرح است؛ موضوعی که بارها و بارها رهبری از آن به عنوان نفوذ یاد کرده اند و بیش از 80 بار از این کلمه استفاده نموده اند و ضمن تشریح ابعاد این موضوع، همه مردم به خصوص مسئولین را به بصیرت داشتن در این موارد تشویق کرده اند.
اما دولتی ها همچنان بر قراردادهای نفتی و ... کشاندن پای گردشگران و دخالت کنندگان سیاسی و ... در قالب سرمایه گذار به ایران اسلامی پافشاری میکنند؛ به بهانه اینکه تکنولوژی را وارد کرده ایم اما جالب اینجاست که تجربه نشان داده است که هیچ اعتمادی به غرب و همپیمانانش نیست.
در اینجا سوالاتی طرح می شود که تناقض این قرارداد ها را با اساس و قانون انقلاب اسلامی اثبات می کند:
1 چرا دولتی ها و طرفین برای عقد این قرارداد تعجیل دارند؟
2 چرا این قرارداد بصورت محرمانه منعقد می شود و حتی مردم که متولی اصلی منافع و منابع ملی هستند از ابعاد این موضوع بی خبرن؟!؛ این قرارداد هم در نگارش اول محرمانه بوده و هم متن قرارداد محرمانه است!
3- فرامین رهبری و سیاست های اقتصاد مقاومتی که مخالف خام فروشی است و برپای ها اقتصاد خود بنیان هست؛ چه جایگاهی در این قراردادها دارد؟
4- در این قرارداد چون قیمت مشخص نیست هر کاری که انها انجام دادند ما باید مبلغ را پرداخت کنیم؛ یعنی اگر مشروبات الکلی هم مصرف کردند در این چند سال ما باید پولش را پرداخت کنیم که با اساس و شرع ما مخالف است.
5 اساسا چرا با باید قراردادی بسته شود که ناظر آن از ابتدا مشخص نیست و ناظر زمانی مطرح شده که هنگام اجرا حضور خواهد یافت؟
6. دولتی ها که خود بر این باورند که اگر این قرارداد بسته نشود خارجی ها نفت ملی ما را چون میدان مشترک است می برند؛ اساسا پس نقش برجام در این میان چه بوده است؟ مدعیان گشایش برجام چه می گویند؟
7. بند 9 قطعنامه شورای امنیت را داخل قرار داد آورده اند یعنی صحه گذاشته اند روی قطعنامه عملا ماشه را در این قرار داد اورده اند این چه اقدامی است؟
8- کدام کرستن های زنگنه از سال های گذشته برای ایران اسلامی و منافع ملیمان موثر و مثمر ثمر بوده است که IPC داشته باشد؟، سوا از اینکه نفوذ همه جانبه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری و ... علنی مشهود است.
9- با انعقاد قرار دادهاي جديد قطعا كرسنت هاي متعددي هم در راه است.
10- با عقد این قرارداد اصلی ترین و مهمترین منافع ملی به تاراج کشیده می شود؛ چرا که امروزه دشمن هم از هر زمانی به ما نزدیکتر است و هم در داخل کشور نقاط ضعف و قوت ما را می داند، پس رات تر می تواند فتنه و تفرقه افکنی کند.
