گزارش «بسیج» از دوتابعیتی‌هایی که زورشان به قانون می‌چربد
پشت پرده رد "تحقیق و تفحص مجلس از دوتابعیتی‌ها" چیست؟
شاید این احتمال که دو تابعیتی ها در پست های مهم و حساس کشور مشغول هستند دلیلی برای باد خوردن اجرای" تحقیق و تفحص مجلس از دوتابعیتی‌ها و مسؤولان دارای گرین‌کارت" باشد...
سرویس سیاسی خبرگزاری بسیج- "تابعیت مضاعف" موضوعی است که در قانون مدنی از سوی قانون‌گذار کشور ما پیش بینی شده است. براساس پیش‌بینی قانون، هر کسی که تابعیت کشور دیگری را بپذیرد اقدامی عبث و بیهوده‌ای را انجام داده و اگرچه تابعیت از او سلب نمی‌شود اما نوعی مجازات مدنی برای آن فرد در نظر گرفته می‌شود که بر اساس آن اموال غیر منقول فرد در داخل کشور به فروش می‌رسد.
دو تابعیتی‌ها، موضوعی است که تا پایش به پست‌های دولتی و مملکتی باز می‌شود، ناقوس خطری می‌شود که گوش اقتصاد را کر می‌کند و امنیت را نشانه می‌رود؛ تا آنجا که گفته می‌شود مسئولین، نمایندگان مجلس، وزرا و معاونین وزرا نمی‌توانند تابعیت مضاعف داشته باشند و اگر داشته باشند باید برکنار شوند و البته همه این قوانین در حد حرف مانده است و نشانه کم خاصیتی قانون است.
دو تابعیتی‌ها دروازه نفوذند/ بیشترین دو تابعیتی‌ها در وزارت خانه نفت
جواد کریمی‌قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دروازه نفوذ را دو تابعیتی‌ها می داند و تصریح می کند: با تحقیق و تفحص‌های ما وزیر موظف به پاسخ شد اما وزیر گفت 500 هزار دو تابعیتی در کشور هستند اما ما به آن 500 هزار نفر کاری نداریم اما به دو تابعیت‌هایی ایراد می‌گیریم که در مصادر امور، معاون وزیر، کارشناس ارشد و در نهاد ریاست جمهوری هستند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: بیشترین دو تابعیتی‌ها در وزارت نفت هستند و انگلیسی‌ترین وزارت خانه قبل از انقلاب نفت بوده و صفرتا صد این وزارت خانه را انگلیسی‌ها نوشته‌اند و هنوز 70 درصد این وزارت خانه انگلیسی است و پس‌ازآن دو تابعیتی‌ها در وزارت خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.
کریمی قدوسی افزود: اما با تذکر ما، نهاد ریاست جمهوری از ما شکایت کرد و این درد است که انقلاب به‌جایی رسیده که دولت از ما در دفاع از انقلاب شکایت کند.
دوتابعیتی ها در نفت چه کار دارند
علی محمد بزرگواری در نشست علنی (یکم اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر نفت گفت: چرا سکان هدایت یکی از محرمانه‌ترین شرکت های نفتی کشور به دست کسی افتاده است که در قرارداد کرسنت تاثیرگذار بود.
نماینده مردم کهکیلویه، بهمئی و چرام در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مدیر منتخب برای هدایت یکی از شرکت های نفتی کشورمان دو تابعیتی است افزود: سوال دیگر من از وزیر نفت این است که در طول مسئولیت وی در شرکت ملی نفت چه کار مثبتی انجام شده است.
حرف های توخالی
هفته گذشته وزیر اطلاعات در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه این وزارت خانه به هیچ عنوان در استعلام‌ها در مورد تابعیت و دو تابعیتی ها کوتاه نخواهد آمد، گفت: حساسیت این وزارتخانه حتی روی مدیرانی است که بعد از مسئولیت اقدام به تابعیت مضاعف و گرین‌کارت و اقامت کردند و به آن‌ها گفته شده که بین این موضوع یا مسئولیت یکی را انتخاب کنند؛ اما اقدام مجلس در این باره تعجب همگان را برانگیخت. این طرح بلافاصله پس از سخنرانی علوی در کمیسیون رد شد.
جست‌وجویی کوتاه در لیست مسؤولان دولتی از معاونان وزارتخانه ها تا نهاد ریاست‌جمهوری، سیستم بانکی و مراکز اقتصادی بر خلاف اظهارات وزیر اطلاعات که گفته بود: "ما طبق قانون در استعلامات به هیچ عنوان کوتاه نیامده و نخواهیم آمد به طوری که در بیش از هفتاد مورد از استعلامات نسبت به تابعیت آن‌ها تردید داشته و بررسی کردیم، صلاحیت آنهایی که برای ما اثبات نشد را رد کردیم." نشان از آن دارد که یا استعلامی صورت نگرفته یا وزارت اطلاعات و دستگاه های امنیتی و سایر مراکز صاحب مسؤولیت در موضوع، سازوکار لازم برای کشف تابعیت دوم این مدیران را فراهم نیاورده‌اند!
اقدام سوال برانگیز مجلس درباره دو تابعیتی ها
از سال 90 تاکنون، بارها طرح تحقیق و تفحص مجلس از دوتابعیتی‌ها و مسؤولان دارای گرین‌کارت در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته اما چندی بعد از دستور کار رسمی مجلس خارج شده است!
شاید این احتمال که دو تابعیتی ها در پست های مهم و حساس کشور مشغول هستند دلیلی برای باد خوردن اجرای" تحقیق و تفحص مجلس از دوتابعیتی‌ها و مسؤولان دارای گرین‌کارت" باشد و اتفاقا از قدرت و نفوذ قابل تاملی نیز برخوردارند؛ قدرتی که برای حفظ پروژه حضور مدیران دوتابعیتی در راس کار، از مسیرهای گوناگون لابی می‌کند؛ حا سوال این جاست که دستگاه های نظارتی و مجلس شورای اسلامی که طرح تحقیق و تفحص از دو تابعیتی ها را رد می کندچه چیزی را مبنای این تصمیم قرار داده اند و چرا اساسا برخی قوانین فقط باید در حد حرف و شعار های توخالی بمانند؟
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
