بی‌توجهی سیف و مدیرانش به پیمان‌های پولی دو جانبه/ علیرغم پابرجا بودن تحریمهای بانکی هنوز در ایران خبری نیست!
به گزارش خبرگزاری بسیج، به نقل از جاکارتا گلوب، دو کشور اندونزی و ژاپن پیمان دوجانبه پولی خود را تمدید کردند تا ضربه گیر (بافر) مالی دیگری برای ثبات ارزی این اقتصادهای بزرگ جنوب شرقی آسیا ایجاد کنند.
بنا به این گزارش این پیمان را آقایان آگوس مارتو واردو رئیس بانک مرکزی و خانم مولیانی ایندراواتی وزیر اقتصاد اندونزی و آقای تارو آسو وزیر اقتصاد ژاپن در حاشیه اجلاس پاییزه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی امضاء کردند.
مارتوواردو گفت: "این همکاری نشان دهنده تعهد دو طرف برای حفظ ثبات مالی منطقه ای شرایط عدم اطمینان فزآینده به بازارهای مالی جهانی است".
دو کشور توافق کردند که تا سقف معادل 22.76 میلیارد دلار بر اساس این توافق به یکدیگر تعهد بدهند؛ این رقم دو برابر توافق قبلی دو طرف در سال 2013 است. تحت این قرارداد، روپیه اندونزی می تواند بطور مستقیم و بر اساس یک نرخ از پیش توافق شده به ین ژاپن تبدیل شود (و بر عکس)، بدون آنکه نیاز به تبدیل هر کدام از ارزها به دیگر ارزها مانند دلار آمریکا باشد.
در واقع، این قرارداد به دو کشور اجازه می دهد که تسویه تجارت خود را بدون استفاده از دلار انجام دهند و عملاً نقش دلار را در تجارت دوجانبه کاهش دهند.
این اقدام منجر به کاهش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز بین دو کشور خواهد شد که می تواند تجارت و سرمایه گذاری دوجانبه را بین دو کشور تحت شعاع قرار دهد. علاوه بر این، اندونزی با دیگر کشورها مانند کره جنوبی و چین و 10 کشور عضو گروه آسه آن چنین پیمانهایی را امضاء کرده است.
چنین اقدامات لایه های اضافی برای حفظ ارز این کشور است که بعد از بحران سال 1998 ایجاد شده اند. با ایجاد این لایه ها، دیگر نیازی نیست که اندونزی تحت شرایط ناعادلانه از صندوق بین المللی پول وام بگیرد (اتفاقی که در سال 1998 رخ داد).
بنا به این گزارش پیمان دوجانبه پولی قراردادی است که عمدتاً در کشورهای شرق آسیا برای کاهش وابستگی آنها به نهادهای مالی غربی (مانند صندوق بین المللی پول) و ارزهایی مانند دلار و یورو است. کشورهایی مانند کره جنوبی، ژاپن، اندونزی، مالزی و تایلند به هیچ عنوان تحت تحریم بانکی ایالات متحده قرار نگرفته اند، اما در تلاشند تا سیاست متنوع سازی را در حوزه ارزی خود رعایت کنند و از آسیبهای ناشی از آن مصون بمانند. متاسفانه علیرغم تحریمهای بانکی و مالی بی سابقه علیه کشورمان، بانک مرکزی ایران نه تنها اقدام جدی در این خصوص انجام نمی دهد، بلکه پیشنهاد کشورهایی مانند روسیه را نیز رد می کند. افکار عمومی منتظر است تا ببیند بانک مرکزی این اقدام ضد اقتصاد مقاومتی و ضد امنیت ملی خود را چگونه توجیه می کند.
