دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی گفت: اسامی بدهکاران بزرگ بانکی را داریم و اگر اجازه بدهند آن را اعلام خواهیم کرد.
کد خبر: ۸۷۶۳۹۲۹
|
۲۸ مهر ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۸
به گزارش خبرگزاری بسیج،‌ کاظم پالیزدار در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما گفت: نسبت مطالبات بانکی به تسهیلات پرداخت شده از ۱۵٫۸ درصد در سال ۹۲ به ۱۲٫۲ درصد کاهش یافته است.

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: این آمار مربوط به گزارش بانک مرکزی در اردیبهشت گذشته است.

وی گفت: بانک مرکزی مسئولیت معوقات بانکی را پذیرفته و کارگروه وصول معوقات در این بانک ایجاد شده و تا کنون ۶۰ جلسه آن برگزار شده است.

پالیزدار افزود: در این زمینه افرادی بازداشت شده اند و هماهنگی خوبی میان قوه قضائیه و بانک مرکزی وجود دارد.

وی با بیان اینکه اقدام های خوبی در وصول مطالبات بانکی انجام شده است گفت: معوقات بانکی که در گذشته اعلام شد حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و به این مبلغ اضافه نشده است.

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در عین حال افزود: اعلام عدد و رقم دقیق مشکل مردم را حل نمی کند.

پالیزدار گفت: مطالبات در همه کشورها وجود دارد و اگر نسبت آن به تسهیلات به ۶ تا ۷ درصد برسد نگران کننده نیست.

وی افزود: اسامی بدهکاران بزرگ بانکی را داریم و اگر اجازه بدهند آن را اعلام خواهیم کرد.

پالیزدار گفت: با توجه به اینکه پیچیدگی هایی در وصول مطالبات وجود دارد که دست بانک ها را می بندد اما ۹۵ درصد آیین نامه ای که از ایجاد معوقات بانکی جلوگیری می کند تدوین شده و تا هفته های آینده در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح خواهد شد.

وی افزود: برخی تسهیلات که اکنون به مطالبات بانک ها تبدیل شده قرار بوده است اصلاً بازگردانده نشود.

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مشکل اصلی در عرصه و زمین وجود ۱۰ دستگاه متولی در این زمینه است که هر کدام می توانند مجوز ساخت و ساز بدهند و دست دستگاه قضایی را برای برخورد با زمین خواری می بندند.

پالیزدار افزود: دهیاری ها، شورای روستا، فرمانداری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن و… اجازه دادن مجوز در بخش زمین را دارند و هیچ کدام با یکدیگر در این زمینه هماهنگ نیستند.

وی گفت: برای جلسه آینده ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دستوری را تنظیم کرده ایم که همه دستگاه ها برای دادن مجوز در بخش زمین با یکدیگر هماهنگ شوند.

پالیزدار افزود: تا کنون در حوزه زمین شفافیت وجود نداشته است و خلأ قانونی در این حوزه وجود دارد.

وی گفت: با ساخت و سازها نمی توانیم برخورد کنیم زیرا تبعات زیادی ازجمله تبعات اجتماعی در پی خواهد داشت.

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: خراب کردن یک ساختمان نیاز به مجوز قضایی دارد اما باید از روز نخست اجازه ساخت و ساز داده نشود.

پالیزدار افزود: دلیل افزایش اعلام ورشکستگی در دادگاه ها، فشاری است که بانکها برای وصول مطالبات به بدهکاران وارد می کنند، البته در پنج ماه گذشته ۹۵ درصد درخواست های ورشکستگی از طرف قوه قضائیه باطل شده است.

وی گفت: از مهر سال ۹۲ تا کنون ۳۲ جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل و دعوتنامه جلسه سی و دوم ارسال شده است.

پالیزدار افزود: اگر وقفه هایی در برگزاری جلسات این ستاد بوده، به دلیل نیاز کار کارشناسی و جمع بندی نظرات دستگاه های مختلف درباره موضوعات گوناگون بوده است.

وی گفت: البته جلسات هفتگی کمیته های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار می شود و توقف نداشته است.

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره نامه چهار نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر برگزار نشدن نشست‌های ستاد مبارزه با مفاسد و تعیین تکلیف اراضی واگذار شده و معوقات

بانکی، افزود: این نامه ششم مهر تنظیم و چهار روز بعد در دبیرخانه ستاد ثبت شده و دوازدهم مهر معاون اول رئیس جمهور با تأیید نظر این نمایندگان آن را پاراف کرده اند.

پالیزدار گفت: پیش از انتشار این نامه در افکار عمومی باید در جلسه ای این مسائل مطرح و توضیح های لازم مطرح می شد.
ارسال نظرات