خبرهای داغ:
شرایط اقتصادی کنونی ایران به شکلی است که توسعه صادرات غیرنفتی می‌تواند از مهمترین مسائل سیاسی و اقتصادی باشد که باید مدنظر مسئولان کشور قرار گیرد تا با توسعه این بخش، شرایط را برای توسعه اقتصاد کشور مهیا کنند و موجب رشد اقتصادی ایران شوند.
کد خبر: ۸۷۶۴۷۸۲
|
۳۰ مهر ۱۳۹۵ - ۰۸:۴۸

به گزارش بسیج به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان،راهبردگسترشصادراتغیرنفتیازدیربازدرسطحگسترده‌ایموردتوجهواقبالکارشناسان اقتصادیبودهوازلحاظنظریوعملیفرازونشیب‌هایزیادیراپشتسرگذاشتهاست.کشور پهناوریمانندایرانکهازمنابعسرشارطبیعیبرخورداراست،بایدبتواندباتولیدوصدورمحصولات غیرنفتیدردنیا،بهویژهدرمنطقه خاورمیانه،ازجایگاهویژه‌ای در زمینه صادراتبرخوردارشوداماطینیمقرنگذشته، نفت،نهتنهامهمترینکالایصادراتی،بلکهعاملاثرگذارو دیکته‌کنندهبرنامه‌هاوتحولاتاقتصادی ایرانبودهاست.

خوزستان به عنوان یکی از مهمترین استان‌های تولیدکننده و صنعتی در کشور، که دارای ظرفیت‌های فراوانی در زمینه‌های مختلف است، می‌تواند نقش بسیار موثری در توسعه صادرات غیر نفتی در کشور ایفا کند. همچنین خوزستان می‌تواند با بکارگیری ظرفیت‌های خود، از جمله توان تولیدکنندگان، صنعتگران، بخش کشاورزی و ... به تولید با کیفیت بپردازد و سپس تولیدات خود را به کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه این استان از جمله عراق صادر کند.

خوزستان می‌تواند محور صادرات ایران به عراق قرار گیرد

بیژن پناهی‌زاده،معاون خانه صنعت و معدن ایران ورئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستاندر گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: یکی از امن‌ترین مرزها و راه‌ها برای صادر‌کنندگان ایرانی، مرزها و پایانه‌های خوزستان است و تولیدکنندگان می‌توانند با بهره‌گیری از این ظرفیت، صادرات به کشور عراق که یک فرصت طلایی است را افزایش دهند.

وی افزود:با توجه به وضعیتی که بین کشور عراق و ترکیه پیش آمده، فرصت بسیار خوبی است تا صادرکنندگان ایرانی این فرصت را غنیمت بشمارند و به صادرات محصولات خود به کشور عراق بپردازند.

پناهی زاده تصریح کرد: یکی از مشکلات واحدهای تولیدی، رکودی است که در بازار داخلی وجود دارد و می‌توان با استفاده از بازار عراق به رونق این واحدها کمک کرد و به توسعه تجارت و صادرات میان دو کشور پرداخت.

بازار عراق یک فرصت طلایی برای توسعه صادرات

وی با اشاره به شرایط کشور عراق گفت: برای عراقی‌ها یک مزیت است که از تولیدات کشور ما استفاده کنند و در این زمینه باید تمام موانع پیش پای صادرات برداشته شود تا صادرکنندگان بتوانند از فرصت پیش‌آمده به خوبی بهره‌مند شوند.

پناهی زاده عنوان کرد: باید از فرصت طلایی به دست‌آمده استفاده کرد و همه مسئولین با هم همراه شوند و موضوع صادرات به عراق را جزو اولویت‌های خود قرار دهند تا شاهد توسعه صادرات به این کشور باشیم زیرا عراق یک فرصت طلایی برای توسعه صادرات محسوب می‌شود و باید از آن نهایت استفاده را برد.

وی بیان کرد: اگر در بحث حمل و نقل، استانداری، پایانه‌ها و ... مشکلاتی وجود دارد باید مسئولین تلاش کنند تا همه این مشکلات حل شوند و بحث صادرات به کشور عراق به شدت پیگیری شود تا این فرصت مهم را از دست ندهیم.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستان با اشاره به این‌که خوزستان می‌تواند به عنوان محور صادرات ایران به عراق قرار گیرد، عنوان کرد: امیدواریم از این فرصت طلایی استفاده کنیم و با همراهی همه دستگاه‌ها در استان بتوانیم صادرات به عراق را توسعه دهیم و در این راستا از همه ظرفیت‌های تولید داخل بهره بگیریم.

برای توسعه و رشد اقتصادی خوزستان، می‌توان با شناسایی ظرفیت‌های خالی بازار عراق، به تولید در آن زمینه‌ها پرداخت و سپس این تولیدات را به عراق صادر کرد و از این طریق علاوه بر این‌که موجب ارتقای سطح رقابتی میان تولیدکنندگان برای ساخت کالای با کیفیت و قیمت مناسب می‌شویم، زمینه را برای توسعه و رشد اقتصادی استان و کشور مهیا خواهیم کرد.

صادرات، پایه مهم رشد اقتصادی در کشور

سید عزیز آرمن، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهوازدر گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که صادرات از پایه‌های مهم رشد اقتصادی در هر کشوری محسوب می‌شود، گفت: البته منظور، صادرات تک‌کالایی نیست. کشورهایی مانند ایران که عمده صادرات در آن‌ها با اتکا بر بخش نفت صورت می‌گیرد، شرایط مطلوبی در زمینه صادرات ندارند و نمی‌توانند شاهد آثار مطلوب صادرات در اقتصاد خود باشند.

وی با اشاره به این‌که صادرات از اجزای مهم اقتصاد هر کشور به شمار می‌آید، افزود: در شرایط امروز، کشوری که در بازار بین‌الملل نتواند جایگاهی برای خود بیابد و سهمی از صادرات جهانی داشته باشد، قاعدتا کشور موفقی نخواهد بود.

آرمن با اشاره به اهمیت وجود تنوع در کالاها در بخش صادرات عنوان کرد: بسته به مزیت‌های اقتصادی هر کشور، تنوع در کالاهای صادراتی می‌تواند باعث افزایش آثار مثبت صادرات بر اقتصاد کشور شود. بی‌ثباتی در فضای اقتصادی و تعامل با دنیای خارج، از چالش‌های صادرکنندگان ایران پیش از برجام بود و از سال 90 تقریبا صادرات کشور قفل شده بود اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و به ویژه در پسابرجام تا حدود زیادی از درجه بی‌ثباتی در فضای اقتصادی کاسته شد.

وی ادامه داد: در این زمان به یک ثبات نسبی در اقتصاد دست یافتیم. ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ تورم و گسترش تعاملات با دنیای خارج از مصداق‌های ثبات نسبی در اقتصاد کشور در سه سال اخیر است. افزایش 2.5 تا 3.5 برابری نرخ ارز و همچنین نزدیک شدن نرخ تورم به 40 درصد در دولت دهم، زمینه بی‌ثباتی در فضای اقتصادی ایران را فراهم ‌کرد که این مساله، سم مهلکی برای صادرات هر کشور محسوب می‌شود و درجه رقابت‌پذیری کالاها را بسیار کاهش می‌دهد.

تداوم ثبات اقتصادی در کشور به رشد صادرات کمک می‌کند

آرمن، تحریم‌ها را از دیگر چالش‌های صادرکنندگان ایرانی در زمان دولت یازدهم و قبل برجام دانست و خاطرنشان کرد:‌ تحریم حمل و نقل دریایی، ‌تحریم شرکت‌های بین‌المللی و تحریم بانک‌های جهانی از مهمترین انواع تحریم‌هایی بود که در آن زمان گریبانگیر کشور ایران شده بود. هر کدام از این موارد یعنی حمل و نقل دریایی، شرکت‌های بیمه بین‌المللی و بانک‌های جهانی پایه‌های صادرات هر کشوری هستند و البته اکنون این تحریم‌ها تقریبا رفع شده است.

وی در خصوص آینده کشور ایران در بخش صادرات اظهار کرد: ‌نمی‌توان اکنون پیش‌بینی دقیقی از این امر داشت زیرا صادرات به موضوعات و اقدامات مختلفی باز می‌گردد و اکنون دولت موضوع پیوستن به سازمان تجارت جهانی را دنبال می‌کند که البته در این زمینه عمده موانع موجود، سیاسی هستند.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: اگر کشور ایران به سازمان تجارت جهانی ملحق شود، باید استانداردهای بین المللی در زمینه صادرات و واردات را رعایت کند و در این صورت امکان رقابت کالاهای صادراتی و همچنین رشد صادراتی بیشتر فراهم می‌شود.

حل مشکلات صادرات به زمان نیاز دارد

آرمن بیان کرد:‌ استمرار ثبات در نرخ ارز، کاهش نرخ تورم، افزایش تولید و رشد اقتصادی بیانگر رفع تحریم‌ها و ایجاد ثبات نسبی در فضای اقتصادی کشور در پسابرجام است. البته رفع کامل آثار منفی تحریم‌ها و حل مشکلات بخش صادرات به زمان نیاز دارد و به تدریج صورت می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اگر ثبات در اقتصاد کشور تداوم یابد و همچنین یکسان‌سازی نرخ ارز که از برنامه‌های کنونی دولت محسوب می‌شود، تحقق یابد و همچنین مشوق‌های صادراتی نظیر جوایز صادراتی به موقع توسط دولت پرداخت شود، می‌توانیم در مسیر صادرات، هر چه بیشتر و بهتر ایفای نقش کنیم.

در زمینه شناسایی بازارهای عراق ضعیف عمل شده است

در این خصوصسید احمد حسینی‌فر،رئیس اتاق بازرگانی خرمشهرنیز اظهار کرد:در زمینه شناسایی بازارهای عراق به منظور صادرات به این کشور ضعیف عمل شده است و نتوانسته‌ایم بازارهای صادراتیرا به خوبی در اختیار خود قرار دهیم.

وی افزود: پیچیدگی فضای کسب‌وکار تمام تولیدکنندگان و صادرکنندگان را آزار داده و حمایت‌هایی که دولت‌های رقیب مانند ترکیه، کویت و ... از صادرکنندگان خود می‌کنند، بسیار بیشتر از حمایت‌های کشور ما است و این مسأله باعث می‌شود که نتوانیم در بحث صادرات به خوبی عمل کنیم.

حسینی‌فر تصریح کرد: حمایت کم از تولیدکنندگان برای صادرات محصولاتشان باعث می‌شود که قدرت رقابت آن‌ها با کشورهای رقیب بسیار کم باشد و نتوانند محصولات تولیدی خود را به میزان مناسب صادر کنند.

وی با اشاره به این نکته که باید رایزن‌های بازرگانی از بخش خصوصی انتخاب و توسط دولت حمایت شوند، عنوان کرد:نبود رایزن بازرگانی در کشور عراق یکی دیگر از مشکلاتی است که باید حل شود و با ساماندهی که در این زمینه انجام می‌شود، شاهد توسعه روابط تجاری با این کشور و افزایش حجم صادرات به عراق باشیم.

برای صادرات، تولیدات باید به روز و با کیفیت باشند

حسینی‌فر بیان کرد: روند صادرات در خرمشهر قابل قبول نیست زیرا خرمشهر از ویژگی‌های مختلف از جمله مرز شلمچه برخوردار است و همچنین به آب‌های آزاد نیز دسترسی دارد و باید با توجه به این مزیت‌ها، میزان صادرات در این منطقه افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: اگر کیفیت، قیمت و زمان تحویل کالا طبق اصول بین‌المللی صادرات رعایت شود، می‌توانیم میزان صادرات را از طریق مرزها به کشورهای مختلف از جمله عراق افزایش دهیم.

رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر خاطرنشان کرد: تولیدات باید به روز باشند تا بتوانیم به رقابت با کشورهای مختلف بپردازیم و محصولاتمان را به کشورهایی از جمله عراق صادر کنیم.

صادرات تعاونی‌های مرزی امسال به بیش از 42 میلیون دلار می‌رسد

عبدالکریم انصاری، معاون تعاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستاندر گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به موانعموجود در مسیر صادرات کالا توسط تعاونی‌های مرزی استان گفت: پیش‌بینی می‌شود صادرات تعاونی‌های مرزی استان در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یابد و به بیش از 42 میلیون دلار برسد.

وی افزود: صادرات تعاونی‌های مرزنشین کشور در سال گذشته به ارزش 570 میلیون دلار بود که از این رقم 42 میلیون دلار و نزدیک به 9 درصد از کل ارزش ارزی صادرات این تعاونی‌ها به خوزستان متعلق بوده است. در سال گذشته هم سهمیه واردات و صادرات معاف از عوارض گمرکی تعاونی‌های مرزی استان، 28 میلیون دلار تعیین شد که در نهایت صادراتی بالاتر از سهمیه موردنظر و به ارزش 42 میلیون دلار توسط این تعاونی‌ها انجام شد.

انصاری با اشاره به وجود 22 تعاونی فعال دارای کارت مبادلات مرزی در استان اظهار کرد: این تعاونی‌ها سالانه می‌توانند در مجموع 28 میلیون دلار صادرات و واردات بدون پرداخت عوارض گمرکی انجام دهند که البته امکان صادرات کالا بیشتر از این رقم با پرداخت عوارض گمرکی وجود دارد.

موانع موجود بر سر راه صادرات باید برداشته شود

وی با اشاره به وجود مشکلات مربوط به گمرک در 4 ماهه آغازین سال جاری برای فعالیت تعاونی‌های مرزنشین استان خاطرنشان کرد: سامانه گمرکی خوزستان در اواخر تیرماه یکپارچه و به سیستم مرکزی متصل شد و در 6 ماهه اول سال 95، صادرات توسط تعاونی های مرزی استان 21 میلیون دلار بود که عمده آن در ماه‌های مرداد و شهریور انجام شد و پیش‌بینی می‌شود مجموع صادرات تعاونی‌های مرزنشین استان در سال جاری به ارزش بیش از 42 میلیون دلار برسد و نسبت به سال گذشته افزایش یابد.

انصاری در خصوص مشکلات و موانع موجود در زمینه فعالیت تعاونی‌های مرزنشین استان بیان کرد: نبود تسهیلات کم‌بهره، ضعف مالی تعاونی‌های مرزی، ضعیف بودن برخی مدیران عامل این تعاونی‌ها، عدم بازاریابی و عدم پایبندی دفاتر پیشخوان دولت به تعهدات خود در زمینه صدور کارت مبادلات مرزی و کافی نبودن سهمیه واردات و صادرات معاف از پرداخت عوارض گمرکی، مشکلات زیرساختی در بخش‌های گمرک و مالیات و بدهی‌های مالیاتی، موانع صادرات کالا برای تعاونی‌های مرزنشین استان هستند.

وی با اشاره به اهمیت نقش صادرات در اقتصاد استان گفت: اعطای تسهیلات کم‌بهره و ارزان‌قیمت، بخشودگی بدهی‌های مالیاتی، افزایش سهم اعضای تعاونی‌های مرزی از صادرات و واردات معاف از عوارض گمرکی، تسهیل قوانین کسب‌وکار و ارائه سهمیه گازوئیل از مهمترین راهکارها برای افزایش صادرات تعاونی‌های مرزی است.

معاون تعاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با بیان این‌که توافق برجام تأثیر بسیاری بر افزایش فعالیت و صادرات تعاونی‌های مرزنشین گذاشت، خاطر نشان کرد: ماهی، کاشی و مصالح ساختمانی از بیشترین کالاهایصادراتی توسط تعاونی‌های مرزی استان هستند و عمده کلاها نیز به کشورهای عراق، قطر و چین صادر می‌شود.

صادرات موجب رشد اقتصادی می‌شود

همچنین در این زمینهحبیب آصفی،فرماندار ویژه دزفولبا اشاره به نقش صادرات در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی شهرستان، گفت: توسعه صادرات و در اختیار قرار گرفتن بازارهای صادراتی می‌تواند موجب ایجاد اشتغال در شهرستان شود. همچنین این اقدام، صنایع تبدیلی را با توجه به ظرفیت‌های دزفول فعال می‌کند و فرصت‌های جدیدی را در زمینه‌های مختلف به وجود می‌آورد.

وی افزود: دزفول یکی از قطب‌های تولید محصولات کشاورزی در کشور به شمار می‌آید و با توجه به این ظرفیت، در دو سال و نیم گذشته تلاش شده، به صادرات این محصولات رونق بیشتری ببخشیم اما به دلیل عدم موفقیت در گرفتن امتیاز مرز هوایی دزفول، تاکنون ناکام مانده‌ایم.

مرز هوایی دزفول کلید توسعه صادرات

آصفی با اشاره به این نکته که صادرات از طریق فرودگاه دزفول به کشورهای دیگر مستلزم اخذ مجوز مرز هوایی از وزارت کشور است، افزود: برای صادرات سبزیجات، صیفی‌جات، قارچ و خمیر مایع به کشور روسیه و سایر کشورهای منطقه به دنبال اخذ مجوز مرز هوایی دزفول هستیم و بیش از دو سال است که برای اخذ این مجوز تلاش می‌کنیم اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.

ویبا بیان این‌کهدر صورت اخذ مجوز مرز هوایی می‌توان محصولات خمیر مایع، قارچ وسبزیجات و صیفی جات را به کشورهای روسیه و سایر کشورهای آسیای میانه، امارات متحده عربی و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر کرد، عنوان کرد: صادرات این محصولات از طریق سایر مرزهای هوایی استان فاقد توجیه اقتصادی است و موجب فساد محصولات و ضرر برای صادرکنندگان می‌شود.

آصفی در خصوص نقش تاثیرگذار صادرات در کمک به رشد اقتصادی گفت: صادرات محصولات به دلیل حجم بالای تولید در داخل و مصرف محدود که موجب کاهش قیمت می‌شود، می‌تواند کمک شایانی به تولیدکنندگان برای فروش محصولاتشان کند و موجب رشد اقتصادی در دزفول و به تبع آن در استان و کشور شود.

فرماندار ویژه دزفول در خصوص کیفیت کالای صادراتی خاطرنشان کرد: کالایی که قرار است به کشورها دیگر صادر شود، باید دارای استانداردهایی باشد که کشور خریدار آن را تایید کند و در این زمینه قارچ و سبزیجات دزفول از استانداردهای بالایی برخوردار هستند.

لزوم رفع موانع صادراتی جهت پوشش بیشتر بازار عراق

همچنینصادق سواعدی، نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان اهوازبا تاکید بر لزوم رفع موانع بخش صادرات و مشکلات پایانه‌های جذابه و شلمچه، گفت: در صورت فراهم کردن زیرساخت‌های لازم قطعا قادر خواهیم بود بخش زیادی از بازار عراق را پوشش دهیم.

وی افزود: اکنون روزانه 500 تا 600 دستگاه کامیون کالا از مرز چذابه به کشور عراق صادر می‌شود و تقریبا یک‌سوم این رقم نیز از مرز شلمچه به کشور عراق صادرات صورت می‌گیرد. عمده کالاهای صادراتی به این کشور در حال حاضر میوه و تره‌بار و مصالح ساختمانی است.

سواعدی با تاکید بر اهمیت رفع موانع در مسیر صادرات جهت پوشش بیشتر بازار عراق عنوان کرد:‌ باید موانع بخش صادرات که منشا استانی و یا کشوری دارند، شناسایی و رفع شوند. بخش زیادی از موانع و مشکلات به درون استان باز می‌گردد.

وی با بیان این‌که کشور عراق باسکول ایران را قبول ندارد، افزود: باسکول دستگاهی مشابه ترازو برای ماشین‌ها و کامیون‌ها است. با توجه به این‌که مبادلات تجاری در پایانه چذابه در ساعات محدودی یعنی از ساعت 8 صبح تا 13 بعدازظهر صورت می‌گیرد، نصب این باسکول در پایانه چذابه باعث ایجاد ترافیک سنگین در مرز چذابه شده است و به این دلیل زمانی برای ترخیص بخش زیادی از کامیون‌ها باقی نمی‌ماند و این کامیون‌ها به ناچار شب را در پایانه سپری می‌کنند که این امر جز تحمیل هزینه‌های مضاعف به تجار و عدم رغبت آنان به صادرات، فایده‌ای برای آن‌ها ندارد.

نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان اهواز خاطرنشان کرد: یازارچه‌ چذابه باید مجهز به 2 درب ورود شود و باسکول نصب‌شده در این بازارچه نیز باید برداشته شود. اگر زیرساخت‌های لازم در استان در زمینه صادرات فراهم شود و همچنین اقداماتی جهت رفع مشکلات پایانه‌های شلمچه و چذابه صورت بگیرد، صددرصد قادر خواهیم بود بخش زیادی از بازار عراق را پوشش دهیم.

یکیازمهمترینمشکلاتکشورهایدرحالتوسعه،تکمحصولیبودنو وابستگیاقتصادآن‌هابهصدورموادخامواولیهاستکهآثاریمنفیدرساختاراقتصادی،سیاسی، اجتماعیوحتیفرهنگی آن‌هابرجایمی‌گذارد. استان خوزستان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خود در زمینه‌های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی و ... می‌تواند زمینه توسعه صادرات و رشد اقتصادی را در استان و کشور به وجود آورد و با در اختیار گرفتن بازارهای صادراتی از جمله بازار کشور عراق، به صادرات محصولات بپردازد.

برای توسعه صادرات نیاز است تا موانع و مشکلاتی که در مسیر صادرات قرار دارند، برداشته شوند و با حمایت‌هایی که دولت می‌تواند از بخش خصوصی انجام دهد، زمینه را برای افزایش صادرات محصولات غیرنفتی مهیا سازد زیرا تحقق توسعه صادرات در استان موجب رشد و توسعه اقتصاد، ایجاد اشتغال و حل بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان خواهد شد و کمک شایانی نیز به توسعه کشور در بخش‌های مختلف می‌کند.

گزارش از شایان حاجی نجف، خبرنگار ایسنا خوزستان


ارسال نظرات
پر بیننده ها