مهلت یک ماهه دیوان محاسبات به مدیران نجومی برای واریز پولهای غیرمتعارف
مدیران نجومی هنوز بر سر کار هستند و دریافتیهای غیرقانونی و غیرمتعارف خود را پرداخت نکردهاند.
به گزارش خبرگزاری بسیج، 3 هفته پیش
دیوان محاسبات اعلام کرد 400 مدیر دولتی وامها و دریافتیهای غیرمتعارف
داشتند اما دولت با آنها برخورد نکرده و همچنان در سیستم دولتی مشغول کار
هستند.
رئیس دیوان محاسبات دیروز اعلام کرد برای بازگرداندن وامهای نجومی،
مدیران فقط تا پایان آبان فرصت دارند.
طبق اعلام رئیس دیوان محاسبات،
مدیران نجومیبگیر باید تا پایان آبانماه ۲۳ میلیارد به خزانه واریز کنند
که تا به امروز تنها۱۰ میلیارد تومان واریز شده است.
همزمان با آغاز رسیدگی به پرونده رسوایی
حقوقهای نجومی برخی مدیران دولتی، دیوان محاسبات طی گزارشی اعلام کرد
مدیران نجومیبگیر باید تا پایان آبانماه 23 میلیارد تومان به خزانه واریز
کنند.
طبق اعلام عادل آذر، رئیسکل دیوان محاسبات کشور از این رقم تاکنون
10 میلیارد تومان به خزانه دولت برگشته و 13 میلیارد تومان (56درصد
دریافتیهای نجومی) دیگر باید تا پایان آبان از سوی نجومیبگیران پرداخت
شود.
گفتنی است دیوان محاسبات در جریان رسیدگی به رسوایی حقوقهای نجومی
492 پرونده از مدیران همه دستگاههای کشور اعم از قوای سهگانه و نهادهای
عمومی را که طبق قوانین در طول 5 سال تاخیر مرتکب تخلف شدهاند مورد
ارزیابی قرار داده است. همچنین 397 نفر از این افراد حقوقهای نامتعارف
دریافت کردهاند که در مجموع باید 23 میلیارد تومان به خزانه بازگردانده
شود و تاکنون 10 میلیارد تومان بازپس گرفته شده و پرونده برای بازپسگیری
کل این مبلغ در حال پیگیری است.
به گزارش تسنیم، حقوقهای نجومی در حالی در
دولت یازدهم افشا شد که رئیسجمهور، معاون اول خود را مأمور رسیدگی فوری و
برخورد با این موضوع کرد و در عین حال گستردگی و دردناک بودن این موضوع
باعث شد مقام معظم رهبری هم در سخنانی به آن اشاره کنند. حضرت آیتالله
خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیأت دولت
بر لزوم پیگیری و برخورد قاطع دولت با حقوقهای نجومی تأکید کردند.
ایشان
با اشاره به دستور رئیسجمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان
کردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً بهصورت جدی
پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.
رهبر انقلاب اسلامی گفتند:
براساس اطلاعاتی که به من رسیده، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاهها،
در حد معقول است و دریافتیهای کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است
که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه شود.
گزارشهای رسیده نشان میدهد با وجود افشای فیشهای حقوقی کلان مدیران بخشهای مختلف،
هنوز برخوردی جدی با متخلفان صورت نگرفته بهجز موارد محدودی که منجر به
بازگشت وجوه به خزانه شده است و الا هنوز بیشتر مدیران متخلف پشت میزهای
مدیریتشان نشستهاند.
۱۰ میلیارد تومان بازپس گرفته شده است
عادلآذر، رئیسکل دیوان محاسبات کشور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، به تشریح جزئیات گزارش قرائت شده در مجلس شورای اسلامی پیرامون حقوقهای نامتعارف پرداخت و گزارشی از روند رسیدگی به پرونده مدیرانی که در این زمینه مرتکب تخلف شدهاند، ارائه کرد.
عادلآذر تاکید کرد: در رسیدگی به این موضوع 492
پرونده از مدیران همه دستگاههای کشور اعم از قوای سهگانه و نهادهای عمومی
که طبق قوانین در طول 5 سال تاخیر مرتکب تخلف شدهاند، 397 نفر نیز
حقوقهای نامتعارف دریافت کردهاند که در مجموع باید 23 میلیارد تومان
(56درصد دریافتیهای نجومی) به خزانه بازگردانده شود و تاکنون 10 میلیارد
تومان بازپس گرفته شده و پرونده برای بازپسگیری کل این مبلغ در حال پیگیری
است.
دیوان محاسبات پرونده نجومیها را تکمیل کند
معاون اول رئیسجمهور از دیوان محاسبات خواست سریعا پرونده حقوقهای نجومی را تکمیل کند تا متخلفان به قوهقضائیه معرفی شوند. جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دوشنبهشب به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور در این جلسه با تاکید بر اینکه
امروز هیچ رسالتی مهمتر از حراست و حفاظت از نظام جمهوری اسلامی ایران
برعهده ما نیست، گفت: هیچ خطری همانند فساد نظام جمهوری اسلامی ایران را
تهدید نمیکند و دشمنان این نظام در تلاش هستند با بزرگنمایی برخی تخلفات
صورت گرفته، اعتماد مردم را که مهمترین سرمایه کشور است خدشهدار کنند.
وی
افزود: نباید در برخورد با رسانهها دوگانه عمل کرد تا موجبات دلسردی آنها
فراهم شود، البته باید با کسانی که هدفشان انتشار اخبار غیرواقعی با هدف
بدبین کردن مردم نسبت به نظام است نیز برخورد شود.
جهانگیری با قدردانی از
رسانههایی که موضوع حقوقهای نامتعارف را مطرح و جامعه و افکار عمومی را
نسبت به این موضوع حساس کردند، افزود: اگر چه نهادها و دستگاههای نظارتی
موضوع پرداختهای نامتعارف را از چندی قبل دنبال میکردند اما با ورود
رسانهها به این موضوع، حساسیتها دوچندان شد و اقدامات پیشگیرانه مناسبی
در اینباره صورت گرفت.
جهانگیری ادامه داد: پس از طرح موضوع حقوقهای
غیرمتعارف، شورای حقوق و دستمزد که براساس قانون باید از سال 88 تشکیل
میشد و تشکیل آن به تاخیر افتاده بود، بلافاصله جلسات خود را تشکیل داد و
برای حقوق مقامات ارشد سیاسی و مدیران اجرایی سقف تعیین کرد و براساس قانون
همه دستگاهها و نهادها در قوای سهگانه برای تعیین سقف پرداخت حقوقها
باید به این شورا مراجعه کنند و از این به بعد هیچکس نباید از سقفهای
اعلام شده پرداخت یا دریافت بیشتری داشته باشد.
معاون اول رئیسجمهور با
اشاره به گزارش رئیسکل دیوان محاسبات کشور درباره رسیدگی به پرونده
حقوقهای نامتعارف تصریح کرد: دولت از اقدامات دیوان محاسبات و رسیدگی به
این پروندهها حمایت میکند و انتظار داریم این گزارش هرچه سریعتر تکمیل و
روند رسیدگی به این موضوع با سرعت انجام شود تا کسانی که در این جریان
مرتکب تخلف از قانون شدهاند به دستگاه قضا معرفی شوند.
منبع: روزنامه وطن امروز
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار