کد خبر: ۸۷۶۸۵۱۸
|
۱۲ آبان ۱۳۹۵ - ۱۶:۵۶

به گزارش خبرگزاری بسیج از یاسوج این روزها و در گذشته شایعات زیادی در شهر یاسوج به سرعت منتشر می شود و معمولا هم منبع خاصی برای آن وجود ندارد، این شایعات توسط افراد از شخصی به شخص دیگر و شبکه های اجتماعی منتقل شده و به جایی می رسد که به قول معروف "همه می گویند" و تا آنجا پیش می رود که اکثر افراد شهر یا موضوع شایعه را پذیرفته و یا در تکذیب آن دچار شک و تردید می شود و کار به بیانیه و تکذیب مسئولان در مجامع عمومی و رسانه ها می کشد.

در روزهای گذشته شایعاتی مبنی بر تبانی برخی از اعضای شورای شهر با شهردار در خصوص خرید یک کارخانه در شهرداری یاسوج و حتی بازداشت تعدادی از کارکنان شهرداری در شبکه های اجتماعی دست بدست شد.

این خبرگزاری بدنبال واکاوی در این خصوص که مردم بیشتر از آن به عنوان اختلاسی با طعم هلو یاد می کنند می پردازد .

در مرحله ابتدایی این گزارش صحت خرید یک کارخانه شن و ماسه در دلی بجک بویراحمد توسط شهرداری یاسوج تایید شد و باعث شد تا خبرنگار ما بدنبال حقوق حقه مردم پیگیر موضوع باشد.

در ابتدای راه سعی کردیم در خصوص خرید این کارخانه اطلاعاتی را بدست بیاوریم که به نکاتی از جمله نسبت فامیلی شهردار و یکی از موافقین طرح خرید کارخانه شن و ماسه دست پیدا کردیم و از سوی دیگر به نسبت فامیلی یکی دیگر از موافقین و عضو شورای شهر با فروشنده کارخانه پی بردیم که این ما رو مشتاق تر از هر روز دیگر راهی دلی بجک و سازمانهای نظارتی ، شورای شهر و شهرداری کرد تا اگر ظلمی در حق مردم شهر یاسوج می شود از آن جلوگیری کنم.

سرافراز اردشیری:

خرید کارخانه رمضانی در دلی بجک ظلم در حق مردم است

پیشتر سرافراز اردشیری عضو شورای شهر که این خرید را ظلم به مردم دانسته بود گفت :پول خرید این کارخانه از جیب مردم و از عوارض شهرداری بدست آمده و جوابیه شهردار یاسوج نسبت به ابهامات خرید کارخانه سنگ شکن را مطالعه کردم و تنها می‌توانم بگویم شهردار محترم یاسوج در این جوابیه قصد دارد صورت مسئله را پاک کند.

وی با بیان اینکه در پیشگاه عدل الهی باید پاسخگو باشم چرا که در این کار حق و حقوق مردم قرار گرفته است گفت :شهرداری یاسوج در سال 94 با درج یک آگهی فراخوان در نشریه محلی بدنبال خرید این کارخانه بود در حالی که در این مورد برابر قانون باید مناقصه عمومی دو مرحله ای برگزار می شد.

این عضو شورای شهر با اشاره به این مورد که ذی نفع می توانسته همه آن روزنامه را یک جا خریداری کند تا احدی از شهروندان متوجه آگهی نباشند گفت : از نظر ظاهری کار شهرداری یاسوج بدون عیب بوده است اما از نظر قانون خلاف بوده و شهروندان و کارخانه داران از این فراخوان هیچ اطلاعی نداشتند.

وی عمده دلیل اصلی مخالفت خود را با خرید کارخانه سنگ شکن رمضانی در دلی بجک را برگزار نشدن مناقصه عمومی عنوان کرد و افزود: در نامه شهرداری به شورای شهر تاکید شده است که این کارخانه بهترین می باشد و تقاضای ترک تشریفات نموده است در صورتی که در زمان شهردار قبلی مجوز ساخت کارخانه سنگ شکن در دوپشته دشتروم اخذ شده است و دلایل برتری این کارخانه نسبت به سایر کارخانه های همجوار در درخواست شهردار ذکر نشده است .

هدایت اکبری:

رمضانی فروشنده کارخانه دلی بجک فامیل من هست وحق آب و گل دارد

هدایت اکبری رئیس شورای شهر در خصوص روند خرید کارخانه سنگ شکن رمضانی که اذعان داشتند پسر دایی من می باشند گفت : بر اساس مصوبات زیست محیطی استان  کارخانه های سنگ شکن و آسفالت باید بیش از 30 کیلومتر از مرکز شهر فاصله داشته باشند و فااصله این کارخانه با مرکز شهر همه بهانه ها را رفع می کند.

وی  اظهار داشت :شورای شهر و شهردار یاسوج 15 روز دیگر به کارخانه داران و فعالین حوزه سنگ شکن و آسفالت فرصت می دهد تا اگر کارخانه ای با شرایط و ویژگی های مورد نیاز شهردار ی  وجودئ داشته باشد در این فراخوان شفاهی و رسمی مجدد شرکت کند.

رئیس شورای شهر  گفت : هیچ قراردادی در خصوص خرید کارخانه سنگ شکن و آسفالت رمضانی در دلی بجک امضا نشده است .

وی در پاسخ به اینکه شنیده شده که صاحب کارخانه مورد نظر فامیل شما می باشد گفت: بله ایشان پسر دایی من است اما فامیل درجه یک من محسوب نمی شود و من این را انکار نمی کنم این در حالی است که پسر دایی من هم یک شهروند یاسوجی است و حق آب و گل دارد.

اکبری تاکید کرد :شهرداری اگر بخواهد کارخانه جدیدی تاسیس کند هزینه آن بیش از خرید کارخانه تجهیز شده می باشد و این مورد در راستای خدمات دهی به شهروندان معقول نمی باشد.

وی در خصوص خرید این کارخانه گفت : اعضای شورای شهر یاسوج در اسفند ماه 1393 مصوب کردند شهرداری یاسوج نسبت به خرید یک کارخانه سنگ شکن و آسفالت اقدام کند و شهردار نیز در راستای این مصوبه اقدام به انتشار فراخوان در روزنامه عصرانتظار کرد که فروشنده فعلی تنها شرکت کننده این فراخوان بود .

اکبری با بیان اینکه خرید کارخانه دلی بجک توسط شهرداری یاسوج ترک تشریفات است و باید در کمیسیون تطبیق و استاندار و وزیر کشور بررسی واجرایی شود گفت : شورای شهر و شهرداری یاسوج 15 روز دیگر به کارخانه داران و فعالین در حوزه سنگ شکن و آسفالت فرصت می دهد که اگر کارخانه ای باویژگی هایی که مورد نیاز شهرداری یاسوج است برای واگذاری دارند اقدام نمایند.

عظیم شفیعی نژاد:

خرید کارخانه با قیمت 37 میلیارد ریال خیانت به مردم است

عظیم شفیعی نژاد یکی از سرمایه گذاران اقتصادی استان در خصوص خرید کارخانه سنگ شکن رمضانی در دلی بجک گفت: از شورای شهر یاسوج گله مند می باشم چرا که آنها نماینده امین و حافظ منافع مردم هستند و اگر حق کسی در شهرداری پایمال شود باید شورا با قدرت تمام ورود پیدا کند.

این کارخانه دار سنگ شکن در شهر یاسوج اظهار داشت :این کارخانه با این قیمت اصلا و به هیچ عنوان ارزش ندارد  و خرید این کارخانه با قیمت 37 میلیارد ریالی خیانت به شهروندان است چرا که پول خرید این کارخانه از جیب و عوارض مردم است.

سرمایه گذار بویراحمدی با اعلام اینکه در معاملات شهرداری بیت المال نقشی ندارد و مهمترین جایگاه حقوق مردم است بیان کرد:با توجه به تجربه بالا در تولید قصد تخریب فروشنده این کارخانه که همکارم در این زمینه هستند را ندارم ،اما شهردار محترم یاسوج و اعضای شورای این شهر بجای اینکه مطالبات کارگران و کارمندان شهرداری انباشته شده است این پول در آن بخش خرید و با دریافت تسهیلات و یا هم از طریق واگذاری زمین در این زمینه اقدام نماید.

شفیعی نژاد اعلام کرد: اینجانب اعلام می کنم که حاضر هستم مشابه همین کارخانه را و حتی با کیفیت بهتر را که از کارخانه سیمان خریداری کرده ام و هنوز نصب و راه اندازی نشده است ،ظرف ۶ ماه و با مسافت کمتر با ۵۰۰ میلیون تومان نقد و ۱ میلیارد تومان به صورت تسهیلات یکساله و یا هم دریافت ملک در اختیار شهرداری قرار دهم که چنانچه شهرداری به دنبال منافع خود و شهروندان باشد شرایطی که من اعلام کردم به مراتب بهتر و راحت تر خواهد بود.

سعید پایدار :

دست های پشت پرده در معامله شهرداری /قانون گذار برای خرید مناقصه را پیشنهاد داده است

سعید پایدار عضو شورای شهر یاسوج در گفتگو با خبرگزاری بسیج با بیان اینکه اعضای شورای شهر نباید سوگند خود را فراموش کنند گفت: هرکار و پروژه ای را شهرداری اجرا میکند از طریق عوارض و مالیات مردم تامین اعتبار می شودوما هم نمایندگان مردم هستیم و تعهد داریم که به قانون عمل و به دفاع از منافع عمومی فکر کنیم.

وی دلیل اصلی مخالفت خود را با خرید کارخانه سنگ شکن و آسفالت رمضانی عدم اجرای مناقصه عمومی عنوان کرد و گفت :خرید این کارخانه باید به مناقصه  گذاشته شود نه فراخوان چرا که مناقصه عمومی نیاز به ترک تشریفات داره و بعلاوه چرا در نامه شهرداری تاکید شده که شرایط این کارخانه از سایر کارخانه ها بهتر است و تقاضای ترک تشریفات نموده.

پایدار با تاکید بر اینکه شهردار در این معاملات بحث شفاف سازی را در دستور کار خود قرار دهد گفت :قانون گذارمشخص کرده است برای اجرا و خرید چنین طرح هایی باید مناقصه دومرحله ای انجام شود وهمچنین آگهی مناقصه درسه روزنامه کثیرالانتشار درج ودر3 مرحله اعلام فراخوان شود .

این عضو شورای شهر یاسوج اظهار داشت : من صراحتا اعلام نمیکنم که دست هایی پشت پرده این معامله است اما این را میگویم که شورای شهر  و شهرداری یاسوج در بحث کارشناسی خوب عمل نکرده و خیلی عجولانه تصمیم گرفته اند که اگر این هارا کنار هم بگذاریم خود یک پازلی به وجود می آید که چه اتفاقاتی افتاده است و این همه عوامل دست به دست هم داده اند که شهرداری و شورای اسلامی یاسوج بر خرید این کارخانه که صرفه اقتصادی ندارد اصرار بورزند.

وی با اشاره به اینکه مستندات و دلایل کارشناسی شده شهرداری به دست شورا نرسیده وما اطلاعی نداریم کارشناسانی که کار کارشناسی را انجام داده اند بعد از تاریخ مصوبه بوده یا قبل از آن چون در ان زمان تنها یک کارخانه سنگ شکن بوده و جدیدا کارخانه آسفالت به آن اضافه شده است.

سعید پایدار اظهار داشت : باتوجه به این عوامل واینکه شهرداری و شورای اسلامی شهر حافظ منافع شهروندان است به عنوان مخالف در جلسات شورا این موضوعات را یاداوری کرده ام و مجددا تاکید میکنم که با توجه به اعلام آمادگی تولید کنندگان این ماشین آلات ودستگاهای موردنیاز برای راه اندازی کارخانه سنگ شکن وآسفالت حاضر هستند این دستگاه هارا به یک سوم قیمت پیشنهادی شهرداری یاسوج که برای خرید کارخانه سنگ شکن دلی بجک ارایه داده آن هم با شرایط اقساطی واگذار کند پس دلیلی ندارد که ما دومیلیارد و 500 میلیون تومانی بر شهرداری تحمیل کنیم .

عضو شورای شهر گفت : من امیدوار هستم که با توجه به اینکه مصوبه ما هم در وزارت کشوروهم هیئت دولت مورد رصد و بررسی دستگاه های نظارتی استان است امیداریم این دستگاه ها در این زمینه ورود پیدا کنند واجازه ندهند که بیت المال وحق و حقوق شهرداری یاسوج در این حوزه پایمال شود.

وی در پایان اذعان داشت :باتوجه به مراجعه چند تن از کارخانه داران که اعلام کرده اند کارخانه خود را باشرایط بهتر و قیمتی پایین تر به شهرداری واگذار میکنند انتظار می رود در یک جلسه ای از تولید کنندگان این نوع ماشین آلات و فعالین این عرصه در یاسوج دعوت شود تا نتیجه این معامله به نفع مردم و شهرداری یاسوج تمام شود.

محمد علی جاوید:

برای خرید کارخانه ضرورتی به برگزاری مناقصه نیست

شهردار شهر یاسوج در گفتگو با بسیج در خصوص خرید کارخانه سنگ شکن و آسفالت رمضانی در دلی بجک گفت : اگر فرمانداری و استانداری تایید کنند 100 درصد خریدار این کارخانه می باشیم .

محمد علی جاوید با بیان اینکه ضرورتی به برگزاری مناقصه نیست وحتی نیازی به اجرای فراخوان نبوده است گفت: اعتقاد دارم بخش خصوصی در راه اندازی کارخانه عملکردی مناسبی داشته است  و تمامی استعلامات لازم گرفته شده است.

وی گفت : با ارجای پرونده خرید این کارخانه به کانون کارشناسان دادگستری قیمت گذاری صورت گرفته است و در مرحله اول شورای شهر آن را تایید کرده است و نیازمند تایید فرمانداری و استانداری می باشد.

شهردار یاسوج در پاسخ به شائبه نسبت فامیلی فروشنده کارخانه با عضو شورای شهر گفت : شایعات بسیار  زیاد است و توجه ای به آن نداریم و اگر مستندادی در این خصوص باشد این معامله تخلف ، باطل و پیگرد قانونی را به همراه دارد .

جاوید همچنین ابراز داشت پیگیری خرید این کارخانه توسط شهرداری ربطی به رسانه ندارد و اگر تخلفی صورت گرفته باشد قطعا دستگاه های نظارتی برخورد می کنند و هرگز تحت تاثیر رسانه قرار نمی گیریم.

وی قانون را فصل الخطاب این معامله برشمرد و گفت : در صورتی که این معامله توسط مراجع بالا دستی تایید نشود معامله باطل و آن را انجوام نخواهیم داد.

شهردار شهر یاسوج در پایان این گفتگو با خبرنگار ما تاکید کرد : اگر در فاصله نزدیکتر کارخانه ای با این شرایط وجود داشته باشد وحتی یک ریال از این قیمت پایین تر باشد قطعا معامله را لغو و با کارخانه جدید قرارداد می بندیم و کارخانه داران می توانند در این خصوص مدارک و درخواست خود را به شهرداری یاسوج تحویل دهند.

شهردار اسبق یاسوج :

با خرید این کارخانه منافع مردم و شهرداری ضایع می شود

محمد بهرامی شهردار اسبق یاسوج در نامه ای که برای رسانه ها ارسال نموده است انجام این معامله راموجب ضایع شدن منافع شهرداری و مردم عنوان کرد و با بیان اینکه خرید چنین کارخانه ای با این قیمت اصلا توجیه اقتصادی ندارد از شهردار و اعضای شورای شهر خواست تا برای رضای خداوند و بنا بر رسالت خود که همانا حفاظت از منافع مردم است، در این باره تجدید نظر کنند.

 محمد بهرامی که سابقه و تجربه شهرداری یاسوج را به همراه دارد از شهردار خواست تا خود اقدام به ساخت کارخانه نماید چرا که به لحاظ اقتصادی بسیار به صرفه خواهد بود.

 وی دریافت زمین رایگان از منابع طبیعی و یا خرید ارزان قیمت زمین، استفاده از تسهیلات بانکی ارزان قیمت و نو را از پیشنهادات خود عنوان کرد و گفت: سازندگانی را سراغ دارد که حاضرند با دریافت ۱۵ درصد هزینه، احداث کارخانه را برای شهرداری انجام داده و مابقی هزینه را پس از تکمیل و راه اندازی کارخانه، آنهم در چند مرحله و به صورت اقساطی دریافت نمایند.

صالح پور کارخانه دار یاسوجی:

کارخانه ام را با همان شرایط زیر قیمت می فروشم

سجاد صالحی پور یکی از سرمایه گذاران بخش صنعت و معدن  در یاسوج اظهار داشت :کارخانه سنگ شکن دلی بجک که قرار است توسط شهرداری یاسوج خریداری شود حدود سه سال است که بخش سنگ شکن آن فعال است و واحد آسفالت آن نزدیک به یک سال است که در دست ساخت است و به نوعی میتوان گفت از بعد از مصوبه شورای شهریاسوج که خرید این کارخانه توسط شهرداری یاسوج تصویب شد صورت گرفت.

وی ابراز داشت : من به عنوان یکی از فعالین در حوزه سنگ شکن با خرید کارخانه سنگ شکن دلی بجک توسط شهرداری مخالف هستم چرا که معتقدم این معامله قانونی نیست و این قیمت در نطر گرفته شده یک قیمت کارشناسی شده نیست چرا که شهرداری باید برای همچین معامله ای مناقصه ای با درج آگهی در روز نامه های کثیرالانتشار ملی و محلی برگزار کند اما تنها با درج یک فراخوان در یک نشریه محلی اقدام کرده که غیر قانونی بوده واین حکایت از دست های پشت پرده ای میدهد.

این سرمایه گذار هم استانی نسبت فامیلی فروشنده با یکی از اعضای شورای شهر را از دلایل قیمت خرید این کارخانه ارزیابی کرد و گفت: شهرداری به دالیل اینکه نیاز به کارخانه سنگ شکن و آسفالت دارد شاید ساخت این کار خانه برای او زمان بر باشد و میتواند با خرید یک کارخانه تجهیز شده نیاز خود را زود تر برطرف کند اما اینکه بدون برگزاری مناقصه وبا ترک تشریفات بخواهد آن هم تنها با یک فروشنده اقدام به خریداری این کارخانه سنگ شکن کند اقدامی خلاف قانون است.

صالح پور در پایان با بیان اینکه درخواست فروش کارخانه سنک شکنم را واقع در دلی بجک به شهرداری ارائه کردم اذعان داشت :حاضرم کارخانه سنگ شکنم را با شرایط درخواستی شهرداری 2 میلیارد ریال زیر قیمت به شهرداری یاسوج بفروشم .

فرماندار بویراحمد:

بررسی های قانونی باید انجام شود

محمد کاظم نظری در واکنش به واگذاری کارخانه آسفالت و سنگ شکن دلی بجک به شهرداری یاسوج مخالفت خویش را با این مصوبه اعلام نمود و معتقد است که نوع واگذاری باید مطابق قانون باشد.

وی در گفتگو با خبرنگار ما ابراز داشت تا لحظه ارسال خبرهنوز این پرونده جهت بررسی به فرمانداری ارسال نشده است و قطعا باید بررسی های لازم وشرایط قانونی در خرید این کارخانه لحاظ شود.

به گزارش بسیج یكی از روش‌های برگزاری معاملات بزرگ همان مناقصه است ،دوم ترك تشریفات مناقصه است و سوم عدم الزام به برگزاری مناقصات است.

ترك تشریفات در قانون به‌عنوان یك استثنا آمده است اما متأسفانه خیلی از دستگاه‌ها آن را به‌عنوان یك اصل اجرا می‌كنند، در صورتی كه اصل بر برگزاری مناقصه عمومی در معاملات بزرگ است (یعنی معاملاتی كه در حال حاضر از 55‌میلیون تومان بیشتر می‌باشد.

انجام معامله از طريق ترك تشریفات مستلزم تشكیل هیأتی است برای توجیه این كه چرا مناقصه به‌صورت عمومی برگزار نشده است و همینطور در معاملات بالای 200‌برابر معاملات كوچك يعني حدود یك میلیارد و 100‌میلیون باید در هیأتی در خود سازمان مدیریت سابق يا معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به‌نام كمیسیون ترك تشریفات معاملات بسيار بزرگ مورد تأیید قرار گیرد.

لذا معامله ترک تشریفاتی خرید کارخانه سنگ شکن و آسفالت به مبلغ 37میلیارد و پانصد میلیون ریالی دلی بجک مستلزم تایید کمیسیون ترک تشریفات هیات دولت می باشد و به خودی خود نمی توان گفت که این معامله تایید شده می باشد.

فلسفه ترك تشریفات در مواقعی است كه دستگاه با اجرای مناقصه نظرش تأمین نمی‌شود و دارای شرایطی است كه به‌دلیل ضیق وقت یا مسایل دیگر كه برگزاری مناقصه عمومی به ‌صرفه و صلاحش نیست كه البته در بند«یک» ماده«27» قانون برگزاری مناقصات هم به آن اشاره شده اما آنچه باید توسط دستگاه های نظارتی ، فرمانداری و حوزه استانداری مورد بررسی قرار گیرد این است که چرا این معامله با این مبلغ ریالی در قانون استثنا (ترک تشریفات ) معامله می شود.

با بررسی شواهد که نشان از اشتیاق فروش کارخانه های سنگ شکن با شرایط درخواستی شهرداری موجود می باشد به نظر می رسد ضرورت برگزاری مناقصه عمومی وجود دارد و از این سوال که چرا شهرداری در طول مدت دوسالی که به دنبال خرید این کارخانه بوده است اقدام به ساخت و تاسیس این کارخانه نکرده است می گذریم .

همچنین نکته ای که می توان به آن اشاره کرد پروانه بهره برداری این کارخانه می باشد که تمدید ان در تاریخ 21/06/95 به پایان رسیده اسناد آن نزد این خبرگزاری محفوظ و در صورت لزوم آن را منتشر خواهد کرد.

ارسال نظرات