به گزارش خبرگزاری بسیج، موضوع الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC، مدتی است که نگرانی های بسیاری را نسبت به از دست دادن سرمایه ملی و انقعاد قراردادهای زیان بار در حوزه نفت و گاز، وجود آورده است.
دولت پس از نگارش متن اولیه IPC با انتقادات بسیاری از کارشناسان و متخصصان بسیاری در حوزه قراردادهای نفت و گاز مواجه شدند. این موج عظیم انتقادات سبب شد تا دولت مجددا با ایجاد اصلاحی، نسبت به بر طرف نمودن اشکالات اساسی این الگوی جدید قراردادهای نفتی بپردازد.
اما ظاهرا پس از سه بار ویرایش متن IPC هنوز هم اشکالات اساسی در این نحوه از قراردادهای جدید نفتی وجود دارد که زمینه نگرانی های بسیاری را باقی گذاشته است.
هفته گذشته سوال هدایت الله خادمی، نماینده مردم ایذه و باغملک، از وزیر نفت که خواستار توضیحاتی در رابطه با انعقاد قرارداد های جدید نفتی تحت الگوی IPC است، در مجلس اعلام وصول شد. در همین راستا خبرنگار کافه حقوق گفتگویی را با این عضو کمیسیون انرژی مجلس تهیه نموده است.
خادمی با اشاره به حضور وزیر نفت در جلسه غیر علنی مجلس گفت: در آن جلسه وزیر نفت توضیحاتی را در رابطه با IPC ارائه نمود که به هیچ عنوان نمایندگان را قانع نکرد. در همان جلسه وزیر نفت قول داد که اصلاحاتی را بر روی این الگوی جدید قراردادهای نفتی اعمال نماید
عضو کمیسیون انرژی در ادامه گفت: مدتی بعد از آن جلسه وزارت نفت مدعی شد که ۱۵۰ اشکال IPC را بر طرف نموده است. اما بعد از ارسال نامه رهبری مبنی بر وجود ۱۵ اشکال اساسی در متن این قراردادها، مجددا وزارت نفت IPC را مورد باز بینی قرار داد.
وی در ادامه این گفتگو افزود: این بار نیز علی رغم اینکه ۶ ایراد از آن ۱۵ ایراد بر طرف شد، اما اشکالات اساسی که به تعبیری ستون اصلی قرارداد محسوب می شود، همچنان باقی است.
خادمی در رابطه با طرح سوال از وزیر نفت گفت: بعد از این موضوع ما با طرح سوال از وزیر نفت توضیحاتی را درباره اشکالات موجود از وزیر خواستار شدیم. اما توضحات وزیر در کمیسیون انرژی قانع کننده نبود.
وی در ادامه افزود: متاسفانه در این الگوی جدید قراردادهای نفتی مسئله حاکمیت کشور بر منابع نفتی مورد تهدید قرار می گیرد. بر اساس IPC برای بهره برداری از میادین نفتی کمیته ای متشکل از شرکای خارجی و شرکت ملی نفت تشکیل خواهد شد که سهم طرف ایرانی تنها ۵۰ درصد است و این دقیقا یعنی محدود کردن حاکمیت ملی.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: وقتی در کمیسیون از آقای وزیر سوال کردیم تحت IPC اگر میان شریک خارجی و شرکت ملی نفت اختلافی ایجاد گردد از چه طریقی این اختلاف بر طرف خواهد شد؟ جناب وزیر پاسخ داد از طریق داوری. این دقیقا همان محدود کردن حاکمیت است.
خادمی در پایان گفت: در قراردادهای ملی در این سبک معمولا کارفما از امتیاز ویژه ای برای فسخ قرارداد برخوردار است که مورد قبول اکثر نظام های حقوقی دنیا نیز هست. در واقع حاکمیت جمهوری اسلامی ایران ایجاب می کند که در چنین قراردادهایی از موقعیت برتری نسبت به شریک خارجی قرار داشته باشد. لذا IPC باعث ایجاد محدودیت برای حاکمیت ملی خواهد شد.
