پور ابراهیمی: بی انضباطی مالی دولت تورم زاست/باقری: تسویه ۲۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانکها مصوبه مجلس بود

پورابراهیمی با بیان اینکه دولت اثر ناکارآمدی خود را در اقتصاد با هزینه مضاعف به مردم تحمیل کرد، افزود: دولت به مصوبه مجلس عمل کرده است امّا این اقدام پیامد های زیادی دارد.

به گفته پور ابراهیمی در قوانین پیش از انقلاب مصوبه 1351 به تفاوت نرخ ارز اشاره شده که این نوسانات نرخ ارز می تواند در حساب کسری اعمال شود، در سال 1361 این موضوع تبدیل به حساب ذخیره دارایی شد، به این معنا که تفاوت نرخ ارز به عنوان درآمد دولت محاسبه نشود آن هم به این دلیل که این امر مبنای درآمد دولت به حساب نیاید.

او ادامه داد: دولت قبل در سال 92 به نوسانات نرخ ارز به عنوان درآمد نگاه می کرد و به دنبال آن اصلاحیه ای هم در قانون اعمال شد، ما می گوییم کاهش پول ملی که در نتیجه افزایش نرخ ارز ایجاد می شود نتیجه ای بجز تورم در کشور ندارد؛ این امر در نتیجه بی انضباطی مالی دولت بوده است، حال در سال 91 که دلار 1000 تومانی به 3000 تومان افزایش یافت، تورم سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کرد، این قانون به این موضوع اشاره دارد که ما در مقابل این بی انضباطی مالی عملا دولت را تشویق کرده ایم، در حال حاضر بانک مرکزی زیر نظر دولت کار می کند که نتیجه ای جز تورم بیشتر بر اقتصاد ندارد زیرا هرگونه کاهش ارزش پول ملی برای دولت، مشوقی برای دولت است که تاثیرش بر اقتصاد کشور ویران کننده است.

پورابراهیمی به مصوبه سال 92 اشاره کرد وگفت: براساس این مصوبه تغییر نرخ ارز به عنوان بدهی دولت ضبط شود که منظور مجلس به جای شوک های اقتصادی نوسانات کوچک نرخ ارز بود وبه این پول سودی تعلق نگیرد. آنچه که هم اکنون شاهد آن هستیم این است که اثر ناکارآمدی دولت در اقتصاد نتیجه ای جز تورم ندارد که اثر مستقیم آن، فشار بر روی مردم است، اختلاف قیمت ارزی، بدهی دولت را افزایش می دهد که نتیجه نهایی آن استقراض دولت ازبانکها است.

او گفت: تفاوت نرخ ارز هنر دولت نیست بلکه بی هنری دولت است، حال ما باید به دولت پاداش هم بدهیم! تفاوت نرخ ارز هیچ دستاوردی برای اقتصاد کشور بجز افزایش تورم نبوده است. این تفاوت نرخ سود و پول جدیدی نیست، بسیاری از منابع مالی کشورمان فریز شده است و عملا قابل وصول هم نیست؛ اصلاح پول، اثر مثبت روی اقتصاد دارد اما پول تازه ای نیست و عملا وجود خارجی هم ندارد.

پورابراهیمی گفت: در ماده 36 که به اوراق اشاره دارد تنها موجب می شود که دولت استقراض جدیدی را برروی بانکها تحمیل کند که با استقراض قبلی دولت نیز تفاوتی ندارد؛ حال دولت می بایستی پولی را به بدنه اقتصاد تزریق می کرد که با این کار اصل سرمایه را از محل اوراق تامین کرده و وجود این اوراق نمی تواند تحولی در بازار ایجاد کند اما نقد ما این است که دولت بدهی خود را با فرض تورم 20 درصد به بخش خصوصی تحمیل می کند.

پورابراهیمی افزود: در سال های بعد بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی، این حساب تغییرات نرخ ارز را به عنوان تفاوت ارزش دارایی های خارجی بانک مرکزی در قالب رویکرد ثبات نرخ ارز محاسبه می کرد.

وی گفت: این سنگ بنایی است که از اساس در اقتصاد کشور، ویران کننده است زیرا نباید برای دولتی که سیاست های پولی و ارزی و انضباطی را رعایت نکرده تشویقی هم بدهیم.

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: با اقدامات دولت در اجرای مصوبه مجلس، 45 هزار میلیارد تومان به قدرت تسهیلات دهی بانک ها اضافه می شود.

در ادامه رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه دولت مصوبه مجلس را اجرا کرده است، گفت: هیچ دولتی حاضر نیست ارزش پول ملی را کاهش دهد.

باقری افزود: در شرایطی فعلی دولت باید برای افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها بدهی خود را تسویه کند.

در ادامه پور ابراهیمی با بیان اینکه تسهیلات باید از پول تازه اعطا شود، گفت: 70 درصد از منابع بانک ها، فریز است یعنی قدرت وام دهی ندارد.

وی افزود: پارسال مجموع تسهیلات پرداختی بانک های کشور حدود 600 هزار میلیارد تومان بود امّا 65 تا 70 درصد آن استمهال وام های قبل است و پول تازه نبود.

در ادامه رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: باید تلاش کنیم تا این قانون به خوبی اجرا شود تا مردم و فعالان اقتصادی بتوانند خوب کار کنند و مشکل تأمین مالی نداشته باشند.

باقری افزود: در این هفته اعداد و ارقام را نهایی و آیین نامه را تصویب و سپس برنامه دقیق اجرایی را اعلام می کنیم.

امیر باقری درباره خبر تسویه بدهی 290 هزار میلیارد ریالی دولت به بانک ها افزود: رئیس جمهور مصوبه مجلس در این باره را به سازمان برنامه بودجه ابلاغ کرده است.

وی با اشاره به اینکه این قانون که اجازه می دهد بدهی ها را تهاتر کنیم به دولت ابلاغ شده است و می تواند اجرا شود، افزود: بر اساس آنچه ابلاغ شد دولت از محل بدهی خود به بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی تا 29 هزار میلیارد تومان اجازه دارد این بدهی را تهاتر کند.

باقری ادامه داد: اگر این اجازه اجرا شود با تسویه بدهی بانک ها به بانک مرکزی حساب آنها شفاف می شود و قدرت بانک برای اعطای تسهیلاتی جدید بیشتر خواهد شد. 

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: در کنار آن حدود 16 هزار میلیارد تومان اجازه گرفته شد که دولت نزد بانک ها افزایش سرمایه دهد به این صورت که بدهی بانک ها به بانک مرکزی به همین میزان تسویه شود و از آن طرف سرمایه دولت نزد بانک ها افزایش می یابد و این موضوع هم قدرت تسهیلات دهی بانک را افزایش می دهد. 

باقری افزود: بنابراین با این اقدامات، 45 هزار میلیارد تومان به قدرت تسهیلات دهی بانک ها اضافه می شود.

وی گفت: این ظرفیت قانونی به دولت ابلاغ شد و دولت با تدوین آئین نامه ای از این ظرفیت استفاده خواهد کرد.

در ادامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی، ارز ،‌ طلا و دارایی‌های مانند آن دارد که با تغییرات نرخ ارز، ارزش آن ها متفاوت می شود.

محمدرضا پورابراهیمی افزود: قوانین پیش از انقلاب اشاره می کرد که نوسانات ناشی از تغییرات نرخ ارز می تواند مبنای محاسبه درآمد دولت محسوب شود و به شکلی در حساب خزانه اعمال شود.

وی ادامه داد: با گذشت زمان در سال 66 به استناده ماده 136 قانون محاسبات عمومی، این موضوع این گونه تعریف شد که حساب ذخیره تسعیر دارایی ها و بدهی ها تعریف شود تا این ذخیره عملاً محّل تسویه منابع مازاد ارزی نباشد.

باقری رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: هیچ دولتی به دنبال تضعیف پول ملی نیست، اما ممکن است اتفاقاتی مثل تورم سال 91 روی دهد که به دنبال آن نرخ تورم به شدت رشد کرد است که امروز روندی کاهشی آن را شاهدیم، مشکل فعلی ما این است که بانکها منابع مالی ندارند در نتیجه جنگ قیمتی برای جذب سپرده راه افتاده؛ حال می توانیم چشممان را روی این امر ببندیم و یا مشکل موجود را حل کنیم، دولت راه دوم را انتخاب کرد و برای افزایش قدرت بانکها به دنبال تصویه حساب خود رفت. از طرف دیگر دولت براساس قانون حق افزایش بدهی خود به بانکها را ندارد، یکی از راههای نجات اقتصادی ایران این است که قدرت مالی را به بانکها بازگردانیم.

او تصریح کرد: اصلاح پول، قدرت بانکها را برای اعطای وام ممکن می کند و می تواند چرخه های اقتصادی واحدهای تولید را که بدلیل کمبود نقدینگی از حرکت افتاده به چرخش درآورد که این کار مسیر خطوط اعتباری جدیدی را برای بانکها باز می کند. در ماده 36 آمده است دولت می تواند به بانک اوراق بدهد تا بدهی خود را به بخش خصوصی بپردازد، بانک می تواند این اوراق را در بازار به پول تبدیل کند و یا در بانک مرکزی ذخیره کند تا در صورت لزوم منابع مالی فریز شده خود را از بانک مرکزی خارج کند.

او گفت: از نظر ما پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی موجب می شود تا این بخش نیز بدهی خود را به بانک بپردازد، به این ترتیب قدرت بانکها بالا می رود و بدهی ها نیزپرداخت می شوند. این اعمال اثر سویی بر روی اقتصاد ندارند زیرا موجب رشد پایه پولی نمی شود.

باقری یادآور شد: در مراحل نخست، دولت به بانک مقروض واعطای اوراق نقد پذیر است، زیرا دولت آن را تضمین کرده و این اوراق در اختیار بانک است که می تواند در بازار سرمایه فروخته و یا در بازار بین بانکی داد و ستد شود و یا در بانک مرکزی ذخیره قانونی بشود و پولهای بلوکه را آزاد کند؛ به این ترتیب دست بانکها باز می شود و اتفاق خوبی در اقتصاد می افتد.

او تاکید کرد: بازار بدهی امر رایجی در اقتصاد دنیاست، بانک مرکزی می تواند در بازار ثانویه ورود کرده تا در شرایط اضطراری اوراق را بفروشد، این ابزار جدیدی است که در دست دولت قرار می گیرد؛ این اجازه ها از سوی مجلس صادر شده و باید مواظب باشیم تا مراحل به درستی سپری تا در نهایت، نتیجه برد-برد حاصل شود. ما در حال نوشتن آئین نامه ای هستیم تا قانون درست اجرا شود، ما به زودی برنامه اجرایی 29 هزار میلیاردی را اعلام می کنیم که این سقف پول است و بخش سود از آن کم می شود.