به گزارش خبرگزاری بسیج، روزنامه اصلاح‌طلب شرق از اختلافات در وزارت نفت گزارش داده است: ساعت حدود هفت عصر است كه خبري بر خروجي رسانه‌ها منتشر مي‌شود كه نشان مي‌دهد وزیر نفت، بخشنامه قیمت گازها و نفتا را که در آبان‌ماه ١٣٩٥ تعیین شده بود، لغو کرده است. خبر روي خروجي پايگاه اطلاع‌رساني وزارت نفت آمده و اداره کل روابط‌عمومی وزارت نفت در آن اعلام کرده است: در پی صدور اطلاعیه از سوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران خطاب به پالایشگاهها مبنی‌بر نحوه تعیین نرخ تسعیر ارز در فروش داخلی فراورده‌های ویژه تولیدی پالایشگاهها، از آنجایی که وزارت نفت مسئولیتی در تعیین نرخ تسعیر ارز پالایشگاههای غیردولتی در فروش فراورده‌های ویژه تولید آنها برعهده ندارد، لذا بیژن زنگنه، وزیر نفت، دستور داد که این بخشنامه فورا لغو ، کان لم یکن اعلام شده و فروش داخلی محصولات یادشده به روال معمول ادامه یابد...
ماجرا از آن قرار است كه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، دوم آبان‌ماه امسال و پیرو اطلاعیه ١١٥٣٨٠/٥٠٠ مورخ ٢٩ شهریورماه ١٣٩٥ قیمت فراورده‌های پنتان، LAB، گاز، پروپان، گازهای آبادان و تبریز، گاز مایع، نفتا و بلندینگ نفتا را تنها به‌منظور مصارف داخلی از تاریخ یکم آبان‌ماه ١٣٩٥ تا اطلاع ثانوی اعلام کرد.درست پيش از انتشار اين خبر، شايعه‌اي شد كه مدعي بود، خود توليدكننده‌هاي پتروشيمي خبر اطلاعيه آبان‌ماه شركت ملي پخش فراورده‌هاي نفتي، درباره افزايش قيمت گاز و نفتا را مطرح كرده‌اند تا افزايش قيمت لغو شود.جالب آنكه پيش از انتشار اين خبر روي خروجي رسانه‌ها، «شرق» با مرتضی تجلي، رئیس بررسی‌های اقتصادی و قیمت‌گذاری شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، گفت‌وگويي داشت.
اين مقام مسئول در گفت‌وگو با «شرق»، لغو اين بخشنامه را رد كرده و مدعي شده بود اينها همه شايعه است و پتروشيمي‌ها قصد دارند با انتشار اين شايعه، حرف خود را بر كرسي بنشانند، اما چنين نخواهد شد. البته چنين شد و اطلاعيه لغو آن هم از ظهر روز گذشته در رسانه‌هاي اجتماعي مرتبط با حوزه پتروشيمي دست‌به‌دست مي‌شد، اما گويا اين مقام مسئول از آن آگاهي نداشت. ديروز هم «شرق» سعي در گفت‌وگو با محمدرضا مظلومی، مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، داشت كه او براي اينكه در اين زمينه پاسخي به «شرق» ندهد، موضوع را به رئیس بررسی‌های اقتصادی و قیمت‌گذاری شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران ارجاع داد و ماحصل آن پنهان‌كاري يا شايد ناآگاهي اين مقام مسئول بود.
«شرق» درهمين‌باره و البته درباره افزايش قيمت خوراك پتروشيمي‌ها با احمد مهدوي‌ابهري، دبير انجمن كارفرمايي صنعت پتروشيمي و نماينده سابق مجلس، گفت‌وگو كرده است. او مي‌گويد: آخر افزايش قيمت چه صيغه‌اي است؟ شما دقت كنيد؛ اصلا پالايش و پخش چه كاره است كه كار تسهیل نرخ ارز را انجام دهد؟ شركت پالايش و پخش، بانك مركزي است؟ دولت است؟ مجلس است؟ چه كاره است كه بخواهد در موضوع‌هاي مربوط به نرخ ارز دخالت كند؟ من از قانون هدفمندي يارانه صحبت مي‌كنم. مصوبه ٨٨ قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌گويد، «قيمت حامل‌هاي انرژي براي پس از سال پايه، براساس قيمت ارز منظور‌شده در بودجه سالانه منظور مي‌گردد». مگر ممكن است در بودجه يك ارز داشته باشيم و هر شركت يا معاونت از وزارتخانه‌ها خودشان مرجع تعيين و تسعير و دخالت در قيمت ارز شوند؟ پالايش و پخش چه كاره است كه برود و براي خودش به پالايشگاه‌ها بخشنامه جديد ابلاغ كند كه قيمت‌هايتان را با ارز آزاد محاسبه كنيد؟
