«برابری جنسی» یکی از مطالبات دیرینه در حوزه زنان محسوب می شود و فمنیست ها از هر فرصتی برای بیان این حقوق در هر جامعه ای استفاده می کنند. آنها معتقدند که زنان همانند مردان دارای حقوق و وظایف یکسان هستند و باید از فرصت های مساوی در جامعه برخوردار باشند.
این فکر با مبانی اسلامی در تضاد است، اسلام مخالف تبعیض بین زن و مرد است اما با برابری نیز مخالف است زیرا معتقد است که هر کدام از این دو جنس دارای توانایی ها و ویژگی های خاصی هستند که باید در ترازوی عدالت به هر دو جنس وظایف و امتیازاتی را ارائه کرد با این وجود نفوذ افکار و نظریات فمنیستی که با مبانی اسلامی در تضاد است به حدی بود که در سند هزاره سازمان ملل به بحث برابری اشاره شد.
سازمان ملل متحد در سال گذشته و در تدوین سند «توسعه پایدار 2030» که شامل 17 آرمان و 169 هدف بود و به امضای 193 اعضای مجمع عمومی رسید نیز لحاظ شد و در برنامه های پیشنهادی برای پسا 2015 که برای همه کشورهای جهان ارائه شد در کنار زدودون فقر و مهار تغییرات آب و هوایی، نبرد با نابرابری ظرف 15 سال آینده را به عنوان هدف اصلی این سند اعلام کرد.
بنابراین در بند پنجم از آرمان های این سند تحت عنوان «تامین برابری جنسی و توانمند کردن همه زنان و دختران» به طور صریح به موضوع تامین برابری جنسی پرداخته شده است و یکی از مصادیق برابری جنسی حضور زنان در اشتغال و تصاحب پست های مدیریتی و از بین بردن سقف شیشه ای است.
این در حالی اتفاق افتاده است که همانند «سند هزاره» که در سال 2000 توسط این سازمان تدوین شد نیز هیچ گونه توجهی به توانایی و تخصص زنان در فرهنگ های مختلف و همینطور نیاز جامعه به این حضور نشده است.
ایران هم سند چشم انداز هزاره را امضا کرده بود و هم سند توسعه پایدار را در سال گذشته توسط رئیس جمهور وقت، دکتر حسن روحانی به امضا رساند و متاسفانه هیچ واکنشی نسبت به قید برابری جنسی که مخالف با اعتقادات اسلامی است از ناحیه وی صادر نشد! به تبع معاون وی در امور زن و خانواده نیز اولویت های اصلی کار خود را برای تحقق این سند در کشور قرار داده است و یکی از مطالبات جدی خانم معاون بحث اشتغال زنان تحصیل کرده و همچنین زنان بدسرپرست جامعه است!
بزرگنمایی نیاز به اشتغال در دختران
معاون رئیس جمهور در امور زن و خانواده به طور صریح اعلام کرده است که ایجاد زمینه افزایش مشارکت اقتصادی زنان از جمله دغدغه های جدی دولت در حوزه زنان است و این ادعا را مستند به مطالبات همه دختران ایرانی کرده است و در واقع بزرگنمایی موضوع اشتغال در بین دختران جوان یکی از شگردهای معاونت ریاست جمهوری در امور زن و خانواده محسوب می شود. وی در گفتگویی با خبرنگار ایسنا در 3 شهریور سال گذشته و پس از سفرهای استانی اعلام کرد که: "در سفرهای استانی مطالبه اول و آخر جوانان از جمله زنان، اشتغال است و بیشتر آنان خواهان اشتغال دولتی و استخدام رسمی هستند و حاضر نیستند به شغلی غیر از آن تن دهند."
در ادامه این جریان، مولاوردی در 10 مهر 1395 در صفحه اینستگرامش نوشت: «سند سیاستی، اجرایی اشتغال پایدار زنان ... درصدد هستیم تا اشتغال را به سمت بخش خصوصی و تعاونی ها ببریم تا از این ظرفیت در توان افزایی زنان بهره مند شویم بنابراین در سند اشتغال پایدار به وضعیت اشتغال زنان توجه ویژه صورت خواهد گرفت.»
اینکه توان افزایی زنان را در ایجاد اشتغال آنان خلاصه کنیم و حضور اجتماعی و فرهنگی آنان را نادیده بگیریم شگرد دیگر خانم معاون است که در این چند ساله به کررات قابل مشاهده است.
در 7 آبان سال جاری نیز مولاوردی مشارکت اقتصادی زنان ایرانی را پایین ترین نرخ مشارکت زنان در جهان دانست و بیان کرد: "طبق گزارش های به دست آمده در بحث شکاف جنسیتی کشورهای جهان، رتبه ایران از 144 کشور 139 گزارش شده است."
این اظهار نظر در حالی اتفاق افتاده است که مبانی محاسبات مشارکت اقتصادی غرب با ایران متفاوت است و دارای اشکالاتی است که خود معاون رئیس جمهور نیز به آن اذعان دارد، به طور مثال فعالیت های زنان روستایی و عشایر در آمار لحاظ نشده است از طرف دیگر شکاف جنسیتی که مولاوردی بارها از آن نام برده است و رتبه ایران را 139 از بین 144 کشور اعلام می کند نکته قابل تاملی نیست زیرا این بررسی ها چون در قاب غربی ها و معیارهای غلط آنان یعنی برابری یکسان زنان و مردان از مسئولیت ها و امتیازات شغلی شکل گرفته است.
سقف شیشه ای مشکل اصلی دختران ایرانی است؟
از دیگر مطالبات جدی خانم معاون از بین بردن سقف شیشه ای در کشور است و با وجودی که با توجه به مشکلات فراوان جامعه نمی توان دعا کرد که اشتغال زنان و دختران ایرانی مشکل چندم آن ها است! مولاوردی در صدد دستیابی زنان به مناصب قدرت است و بحث سقف شیشه ای را مطرح می کند.
اصطلاح سقف شیشه ای در بحث مدیریت به معنی موانعی نامرئی مبتنی بر نگرش و پیشداوری های سازمانی است و به عنوان سدی برای پیشرفت افراد محسوب می شود و طرفداران این نظریه معتقدند که این سقف باعث افت بهره وری و هزینه جا به جایی نیروی کار می شود اما این اصطلاح بیشتر از هر محفل دیگری در بین طرفداران حقوق زن مورد استفاده قرار می گیرد و با بررسی مطالبات زنان در این زمینه می توان گفت که «سقف شیشه ای» یکی از مطالبات اصلی فمنیست ها محسوب می شود.
یکی از شگردهای خانم مولاوردی به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان حضور و سخنرانی در جلساتی است که بحث های مدیریتی را با معیارهای غربی و به بهانه سهم خواهی و تبعیض جنسیتی مثبت به نفع زنان تشکیل می دهند. اقداماتی که در نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی بسیاری از زنان اصلاح طلب آن را بیان کردند در حالیکه به گفته بسیاری از کارشناسان این خواسته با برابری و برتری بر اساس تبحر و توانایی افراد مخالف است!
مولاوردی در جلسه اخیری که با نام «چالش های حضور زنان در عرصه مدیریت» توسط مرکز مطالعات و تحقیقات دانشگاه تهران برگزار شده بود نیز همچون روال پیشین خود به بیان این موضوع پرداخت و گفت: "نرخ حضور زنان در سطوح عالی و میانی کمتر از سه درصد است و لازم است که اقداماتی در زمینه ارتقای آموزشی زنان، آگاهی جنسیتی، نرخ پایین مدیریت، مشارکت اقتصادی و توانمندی اقتصادی زنان انجام شود."
گام بعدی خانم معاون چیست؟
در 7 آبان سال جاری مولاوردی در نشست تخصصی بانوان نخبه و فعال استان یزد مجددا به پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان بر اساس آمار جهانی تاکید کرده است و به نظر می رسد گام بعدی وی در بحث اشتغال زنان تحریک افکار عمومی در جهت تغییر قوانین کشور برای حضور هرچه بیشتر زنان در اشتغال باشد زیرا وی در این نشست با بیان این که طبق قانون جهانی، 18 اقتصاد وجود دارد که همسران می توانند مانع از اشتغال همسران خود شوند، اظهار کرد: در دو سال گذشته در 65 کشور 92 مورد اصلاحی در مورد مشارکت اقتصادی زنان انجام شده است.
همچنین وی با طرح موضوعی در خصوص ایجاد مراکز کاریابی ویژه زنان با انگیزه برخورداری معافیت مالیاتی به مدت مشخص آن را زمینه ای برای افزایش مشارکت زنان در عرصه های اقتصادی اعلام کرد.
چند سوال بی جواب
اما چند سوال بی جواب در کارنامه 3 ساله مولاوردی در ذهن ها باقی مانده است، اول اینکه آیا بررسی مشکلات و اولویت بندی ما بر اساس معیارهای جهانی است؟ یا هر کشوری موضوعیات و مشکلات خاص خود را دارد؟ مردم ما بیشتر می توانند مشکلات خود را اولویت بندی کنند یا کارشناسان سازمان ملل با دیدگاه های فمنیستی خودشان؟
سوال دیگر این است که اگر فرصت اشتغال بیشتری به زنان داده شود و وام های کارآفرینی به زنان داده شود آیا تضمینی به رقابت بهتر مردان در بازار کار وجود دارد؟ آیا ورشکستگی برخی مشاغل مردانه را در پی نخواهد داشت؟
از طرف دیگر آیا بدین ترتیب زمینه ای ایجاد نمی شود که زنان جامعه در رقابتی نابرابر با مردان قرار گیرند و آنچه بر خلاف فطرتشان است را به اجبار جامعه بپذیرند و وارد بازار کار شوند؟
زنانی که به ادعای خانم مولاوردی دغدغه اصلی آنان کار است، چگونه به سمت تشکیل خانواده و پذیرش مسئولیت همسری و مادری سوق داده خواهند شد؟
فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در کجای پازل خانم معاون برای حضور زنان وجود دارد؟
این سوالات تنها چند نمونه کوچک از انبوه سوالاتی است که پس از سه سال بدون جواب مانده و با روندی که این معاونت در حوزه زنان در پیش گرفته است، امیدی به دریافت پاسخ برای آنان وجود ندارد.
انتهای پیام/ل
