فیاضی در گفتگو با «بسیج»:
عبدالوحید فیاضی با بیان اینکه نحوه بکارگیری مدیران بانکی طبق ضوابط مشخص نبوده است افزود: مدیرانی که در شرکت‌های خصوصی فعالیت می‌کردند در دولت یازدهم به عنوان مدیران بانکی سرکارآمده اند.
عبدالوحید فیاضی نماینده دوره نهم مجلس و دکترای استراتژیک در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، با اشاره به افزایش فساد بانکی در دولت یازدهم اظهار داشت: متاسفانه از دلایل عمده بروز فساد بانکی در دولت یازدهم این است که مدیران بانکی عدم شفافیت در ثبت حساب‌ها و اموال خود را داشتند که نشان‌دهنده عدم فعالیت اقتصادی سالم و صحیح است. این افراد در بسیاری از موارد به دنبال فرار مالیاتی و کتمان بوده‌اند و وجوه دریافتی از بانک‌ها را در مسیر مقاصد شخصی هزینه کردند.
وی با بیان اینکه نحوه بکارگیری مدیران بانکی طبق ضوابط مشخص نبوده است افزود: مدیرانی که در شرکت‌های خصوصی فعالیت می‌کردند در دولت یازدهم به عنوان مدیران بانکی سرکارآمده اند و هیچگونه ضوابطی برای محدودیت تفویض مسوولیت اختیار نکرده اند . همچنین مشکل عمده دیگر، بکارگیری مدیرانی است که فاقد شایستگی و صلاحیت لازم بوده و نوعی رانت‌های ویژه درسیستم بانکداری را تحمیل کردند. از اینرو دولت بانکداری را طبق موازین دولتی خود پیش برده است و بانکداران به جای اینکه به مشتریان بانکی که همان مردم هستند توجه خاص داشته باشد منافع دولتی را در نظر می‌گیرند.
فیاضی بیان داشت: پس از افشای حقوق نجومی‌ها، دولت به جای اینکه محدودیت‌هایی برای مدیران ایجاد کند محدودیت هایی را برای کارکنان بانکی چه در زمینه تسهیلات رفاهی و چه حقوق و مزایا ایجاد کرده است. آن چیزی که هدفگیری نشده و توسط دولت هم ساماندهی نشده است پرداخت‌های نامتعارف رفاهی و تسهیلات رفاهی درباره مدیران ارشدی است که دولت در قبال آن پاسخگویی دقیقی نکرده است.
نماینده سابق مجلس یکی از مهم‌ترین و متعارف‌ترین انواع فساد اقتصادی را مفاسد بانکی عنوان کرد و افزود: وام‌های کلان از مصادیق مفاسد اقتصادی است در شرایطی که مدیر بانکی، هیچ سرمایه‌ای شخصی در بانک ندارد و دلیلی هم بر وام دادن به او نیست، اقدام به دریافت وام کلان می‌کند که این موضوع یکی از مصادیق بارز مفاسد اقتصادی است.
فیاضی بیان داشت: متاسفانه در دولت یازدهم، مدیران بانکی از طریق ارتباطات و قدرت نفوذی که داشتند بکارگیری شده‌اند. به صورتی که جریان‌های سیاسی متعلق به ریاست جمهوری، منافع مردم را در نظر نگرفتند و به سود شخصی و احزاب سیاسی خود گام برداشتند . چنانکه می‌توان به مدیران متخلف در بانک سرمایه، صندوق فرهنگیان، بانک های ملت، صادرات، تجارت اشاره کرد که همه عوامل مرتبط و وابسته به ریاست جمهوری بوده‌اند.
فیاضی خاطر نشان کرد: تا زمانی‌که بانک، با رویکرد قانون مداری و شفاف سازی فعالیت نداشته باشد فساد و تخلفات بانکی تداوم خواهد داشت. لذا باید بر تمامی الگوهای رفتاری و حقوقی مورد انتظار از مدیران بانکی نظارت دقیق شود و در مواردی نیز که در آن ابهام وجود دارد دولت با درک و ارزیابی درست شرایطی که در آن قرار دارد، به گونه ای رفتار و عمل کند که فقط حافظ اعتبار بانک یا شخص مدیر بانکی نباشند، بلکه عملکرد آنان در ایجاد منفت رسانی به مردم در نظر گرفته شود. از دولت انتظار می رود در انجام وظایف محوله ، قانون مدار و حرفه ای عمل کند چراکه انجام اعمال غیرقانونی با توجیه نقض قوانین، به هیچ عنوان مورد تأیید نیست.
فیاضی با انتقاد از عدم رعایت معیارهای شایستگی در احراز مسوولیت توسط مدیران دولت یازدهم افزود: شایستگی و صلاحیت و کارایی و تعهد در بانک از الزامات و ضروریات است و به همین سبب از نظر مردم ،هرگونه عمل یا رفتاری که با این معیارها متضاد باشد،غیرقابل پذیرش است. مردم انتظار دارند طبق قوانین بلافاصله با افراد متخلف برخورد شود که حتی می تواند به انفصال از خدمت فرد خاطی بیانجامد.
نماینده دوره نهم مجلس بیان داشت: پذیرش مسئولیت متعهدانه به مفهوم قبول وظایف محوله و انجام امور با حداکثر توان، به بهترین نحو و براساس سیاست ها ودستورالعمل های داخلی بانک و مقررات نظارتی است. بنابراین یکی از وظایف دولت خودداری از هرعملی است که اعتبار نظام اقتصادی کشورمان را مخدوش سازد و وظیفه دیگر، انطباق دولت با مقررات، دستورالعمل ها، روش های اجرایی است که در تعالی و پیشرفت نظام مورد استفاده واقع می شود. بدیهی است عدم انطباق با هریک از موارد فوق به دلیل عدم آگاهی دولت، توجیه قابل قبولی نخواهد بود و جریمه خاص خود را در پی خواهد داشت لذا قانومداران توجه خاصی به این مهم باید داشته باشند.
وی در خاتمه افزود: کم کاری برنامه ریزی شده یا تغییر و دستکاری اطلاعات، برداشت شخصی، دریافت تسهیلات رفاهی ،خدمات رفاهی، پاداش و حقوق‌های نجومی خلاف اصول، نادرستی و نهایتاً نقض حقیقت محسوب می شود که اعتماد مردم به دولت را به مخاطره می اندازد و بنابراین افشا و گزارش آن در تمامی موارد به مبادی ذیربط ، ضروری و لازم الاجراست.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
