محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی امروز در وقت اداری برای انجام تحقیقات، در دادسرا حاضر شد.
کد خبر: ۸۷۸۵۱۷۱
|
۰۹ آذر ۱۳۹۵ - ۲۳:۲۳
 به گزارش خبرگزاری بسیج،  محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی امروز در وقت اداری برای انجام تحقیقات، در دادسرا حاضر شد.وی بعد از حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه و بررسی و تحقیقات درباره اتهامات طرح شده توسط بازپرس پرونده و با صدور قرار تامین کفالت و با معرفی کفیل آزاد شد.

صبح امروز نیز یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس گفته بود: حکم جلب محمود صادقی نماینده تهران به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی که به دلیل عدم تمکین وی به احضاریه‌های متعدد صادر شده، به قوت خود باقی است.

وی افزود: دستگاه قضایی مطابق قانون اساسی مرجع تظلم خواهی افراد است و نماینده مجلس در صورت ارتکاب جرم، ایراد اتهام، نشر مطالب کذب درباره اشخاص و تضییع حقوق آنها باید پاسخگوی اتهامات خود باشد.

جزئیاتی از دلایل صدور حکم جلب برای محمود صادقی/ 4 ماه است به قانون تمکین نمی کند

در حالی که محمود صادقی نماینده تهران مدعی شده به دلیل طرح سئوال پیرامون قوه قضائیه حکم جلب او صادر شده، یک منبع مطلع به خبرنگار فارس گفت: حکم جلب صادره برای آقای صادقی به دلیل شکایتهای خصوصی از جمله تعدادی از دانشجویان است که چندین ماه است علیه او به دلیل نشر اکاذیب شکایت کرده اند.

وی افزود: طی چندماه اخیر مطابق رویه جاری قضایی برای آقای صادقی احضاریه های متعددی ارسال شده اما وی از حضور در دادسرا برای پاسخگویی به اتهامات وارده به خود از سوی شاکیان خودداری کرده است.

این منبع مطلع همچنین تصریح کرد: همانند روال متعارف اخیرا از طریق هیات رئیسه مجلس نیز برای حضور آقای صادقی پیگیری شده اما وی کماکان از قانون تمکین نمی کند.

به گفته وی، بدلیل عدم تبعیت این نماینده مجلس از رویه های جاری و متعارف، پس از چندماه حکم جلب وی صادر شد که ماموران دادستانی امشب در کمال احترام این حکم را به وی ابلاغ کردند اما وی با استنکاف مجدد از پذیرش حکم قضایی به داخل منزل رفته و از آنجا ضمن تماس با رسانه ها شروع به فضاسازی کرد.

این منبع مطلع افزود: عدم تمکین به قانون و گردنکشی در قبال نهادهای قانونی که پیگیر شکایت افراد و اشخاص هستند، برای نماینده ای که باید نماد پایبندی به قانون باشد هیچ مزیتی محسوب نمی شود و آقای صادقی نهایتا باید برای رسیدگی به شکایت شاکیان خصوصی و مدعی العموم - در قبال مسائلی که ربطی به ایفای نقش نمایندگی او نبوده - در پیشگاه قانون شود.

ارسال نظرات