تمدید قانون تحریم های ایران و نقض برجام

قانون تحریمهای ایران معروف به آیسا، که در ابتدا قانون تحریم ایران- لیبی  در دوره کلینتون بود و برای اعمال فشار بیشتری به این کشورها اعمال شد. این تحریمها در پاسخ به فعالیتهای هسته ای ایران و حمایتش از حزب ا..، حماس و فلسطین بود که با فشار لابی یهود در آمریکا و بخصوص آیپک برای اولین بار بصورت فرمان اجرایی رئیس جمهور به شماره 12959 در 6 ام می 1995، اجرایی شد و به موجب آن تجارت و سرمایه گذاری در ایران ممنوع شد. هدف اصلی آن مهار ایران از طریق جلوگیری از بروز کردن تجهیزات نفتی بود که این تجهیزات مسئول 20% تولید ناخالص داخلی ایران بود. در آن زمان، میادین نفتی و زیرساختهای نفتی ایران قدیمی بود و میادین وسیع گاز ایران نیز توسعه نیافته بود.

در این حین متحدین آمریکا از همراهی با آن و تحریم ایران ممانعت کردند اما دولت و کنگره آمریکا تمام تلاش خود را در جهت به تاخیر انداختن سرمایه گذاری آنها در ایران کردند. این فرصت در سال 1995 و زمانی که دولت ایران امکان سرمایه گذاری شرکتهای خارجی در ایران را میسر کرده، فراهم شد. این امر به صورت خرید مجدد محصول توسط دولت ایران از طرف خارجی بود.

بدین ترتیب در سپتامبر 1995، سناتور آلفونزو داماتو "لایحه تحریم نفتی خارجی ایران" را به کنگره ارائه کرد که به موجب آن شرکتهای خارجی که تکنولوژی مرتبط با انرژی را به ایران ارائه کنند، تحریم می شدند. این لایحه هرگونه سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران را نیز ممنوع کرده بود. در 20 دسامبر 1995 مشابه این لایحه نسبت به لیبی نیز اعمال شد. نهایتا این لایحه در 5 آگوست 1996 امضاء و اجرایی شد.

طبق این قانون رئیس جمهور باید حداقل 2 مورد از 7 مورد تحریم ها را علیه شرکتهای خارجی ( حقوقی، حقیقی) که سرمایه گذاری بیش از 20 میلیون دلار در سال در بخش انرژی ایران می کنند، اعمال کند. اهم این تحریمها عبارتند از:

1.      ممانعت از اعطای وام و اعتبار توسط بانک واردات-صادرات آمریکا؛

2.      ممانعت از اعطای مجوز برای صادرات محصولات نظامی و یا مرتبط با آن؛

3.      ممانعت از اعطای وام بانکی بیش از 10 میلیون دلار در سال؛

4.      اگر شخص حقوقی یک موسسه مالی است، ممنوعیت فعالیت آن در معاملات و اوراق قرضه دولتی؛

5.      ممانعت از محول کردن تدارکات دولتی به شخص حقیقی؛

6.       ممانعت واردات توسط شخص حقیقی، بر اساس قانون قدرت بین المللی اضطراری اقتصادی.

در قانون اولیه، رئیس جمهور تنها در صورتی می تواند تحریم ها علیه آن شرکت خاطی یا ماهیت حقیقی/ حقوقی را بردارد در در صورتی که کشور والد (کشوری که آن شرکت یا ماهیت در آن واقع است) بپذیرد ایران را تحریم اقتصادی کند. این تحریم ها زمانی برداشته می شوند که بنا به گفته آمریکایی ها ایران از دستیابی به تسلیحات کشتار جمعی دست بردارد و نام ایران از لیست کشورهای حامی تروریسم آمریکا حذف شود.

در 5 آگوست 2001 و پس از بهبود روابط آمریکا با ایران و لیبی، آیسا در آستانه لغو قرار گرفت. در طی سالهای 1999 و 2000، دولت کلینتون روابط تجاری با ایران و رئیس جمهور وقت ایران، سید محمد خاتمی برقرار کرد. اما کنگره در همان سال، در 107 امین کنگره تصویب کرد که هرگونه افزایش و یا پیشرفتی در سرمایه گذاری های پیشین نیز شامل حال این قانون بشود و دولت را مجبور کرد تا صرف 24 تا 30 ماه پس از تصویب، به کنگره گزارش بدهد.

در 109 امین کنگره، با توجه به آنچه نگرانی از برنامه هسته ای ایران نامیده می شد، این تحریم ها تشدید یافت و قانون" آزادی و حمایت ایران" را تصویب کردند تا به موجب آن آیسا به طور نامحدود تمدید شود و سرمایه گذاری جهت آنچه ترویج دموکراسی خوانده می شد، در ایران نیز انجام شود. طبق این قانون (H.R. 282) کمک خارجی آمریکا به کشورهایی که شرکتهایشان آیسا را نقض کرده اند، قطع می شد.

در پایان کنگره 109 ام، اچ.آر. 6198 که نسخه اصلاح شده ای از اچ.آر. 282 بود، ارائه شد. این قانون نیز فروش تکنولوژی قابل استفاده برای تسلیحات کشتار جمعی و اسلحه های متعارف را تحریم کرد و همچنین افزود که ایران نباید "تهدیدی جدی" برای کسی ایجاد کند تا این تحریم ها لغو شود.

نکته دیگری که باید ذکر شود این است که در متن این قانون 20 بار واژه "هسته ای" ذکر شده است. به عنوان مثال، در بخش دوم تحت عنوان یافته ها و در بند سوم آن مستقیما ذکر شده است که یکی از اهداف این قانون ممانعت از دستیابی ایران به سلاحهای هسته ای، شیمیایی، بیولوژیک و موشکی است. در بند 3 آن نیز اشاره شده است که ایران به دنبال تقویت برنامه های هسته ای، شیمیایی، بیولوژیک و موشکی خود از طرق دیپلماتیک و نهادهای شبه دولتی است. همچنین در بخشهای دیگر این سند نیز به این موضوع اشاره شده و حتی بیان شده است که تحریم هایی برای انتقال تکنولوژی هسته ای نیز در نظر گرفته شده است. لذا این گفته که این قانون هیچگونه ارتباطی با فعالیتهای هسته ای ایران ندارد، بسیار غلط است و لذا کاملا مرتبط با فعالیت هسته ای ایران است.

آنچه تا کنون ارائه شد، توضیح قانونی بود که در هفته گذشته در کنگره آمریکا تصویب شد. اما بحث این نوشتار، این است که آیا تمدید این قانونی که در گذشته نیز وجود داشته است، لغو برجام است یا خیر؟

طبق متن برجام، در بخش تحریم ها و ماده 19، مقرر گشته که در صورت  تایید آژانس، کمکهای مالی از سوی آمریکا انجام گیرد و حتی فعالیتهای بانکی ایران در اروپا از سر گرفته شود، حال آنکه قانون سال 1996 نقض آن است.

همچنین در همین بخش موارد ذیل نیز مقرر گشته است:

-         نقل و انتقالات مالی بین اشخاص و نهادهاي اروپایی، از جمله موسسات مالی، و اشخاص و نهادهاي ایرانی از جمله موسسات مالی؛

-         فعالیت هاي بانکی، شامل ایجاد روابط کارگزاري بانکی جدید و افتتاح شعب و بانکهاي تابعه بانکهاي ایرانی در قلمرو کشورهاي عضو اتحادیه اروپا؛

-         حمایت مالی از تجارت با ایران(اعتبارصادراتی، تضامین، یا بیمه(؛

-         تعهدات به پرداخت وام هاي بلاعوض، خدمات مالی و وام هاي ترجیحی به دولت ایران؛

-         معاملات راجع به اوراق مشارکت )دولت ایران( و اوراق تضمین شده توسط دولت؛

-         واردات و حمل نفت، فراورده هاي نفتی، گاز و فرآورده هاي پتروشیمی ایرانی؛

-         صادرات تجهیزات یا تکنولوژي کلیدي براي بخش هاي نفت، گاز و پتروشیمی؛

-         سرمایه گذاري در بخشهاي نفت، گاز و پتروشیمی؛

-         طراحی و ساخت کشتی هاي باري و تانکرهاي نفتی.

که طبق آنچه در بالا ذکر شد، همه این موارد توسط قانون سال 1996 نقض شده و اجازه انجام آن داده نمی شود. این در حالی است که در متن برجام دولت ایالات متحده آمریکا متعهد شده است که تحریمهای مرتبط با موارد ذیل را حذف کند:

-         معاملات بانکی و مالی با بانکها و موسسات مالی ایرانی؛

-         محدودیتهاي تجارت دوجانبه بر درآمدهاي ایران در خارج از کشور شامل محدودیت ها بر نقل و انتقال
درآمدها؛

-         تلاش ها براي کاهش فروش نفت ایران؛

-         خرید، تحصیل، فروش، حمل و نقل یا بازاریابی نفت، محصولات پتروشیمی یا گاز طبیعی از ایران؛

-         صادرات، فروش یا عرضه فراورده هاي نفتی پالایش شده و فراورده هاي پتروشیمی به ایران؛

-         معاملات با بخش انرژي ایران؛

-         و ... .

که همگی این موارد با تصویب این قانون نقض می شود. همانطور که نشان داده شد، "قانون تحریم ایران" مرتبط با فعالیت هسته ای ایران نیز می باشد. لذا در صورت وجود فعالیت هسته ای (که در آن ذکری از آژانس و ... نشده است!) تحریمهای یکجانبه آمریکا می توانند به راحتی برگشت پذیر بوده و علیه ایران اعمال شوند. حتی تمدید همین قانون نیز، خود مغایر با متن برجام است. طبق متن ذیل، دولت آمریکا تعهد کرده بود تا تصویب هرگونه قانونی علیه برجام را متوقف سازد. طبق برجام:"چنانچه قانونی در سطح ایالتی یا محلی، در ایالات متحده مانع از اجراي لغو تحریمهاي مشخص شده در این برجام شود، ایالات متحده، با در نظر گرفتن تمامی اختیارات موجود، گامهاي مقتضی را به منظور تحقق اجراي آن (لغو تحریمها) اتخاذ خواهد نمود. ایالات متحده به طور فعال، مقامات در سطح ایالتی یا محلی را تشویق خواهد کرد که تغییرات در سیاست ایالات متحده منعکس شده در لغو تحریمهاي وفق این برجام را در نظر داشته و از اقداماتی که با این تغییر در سیاست همخوانی ندارد خودداری نمایند.

"از دیگر بخش های برجام نیز میتوان مصادیق نقضی را یافت که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با این قانون و نفس تمدید آن، منافات دارند. این اقدام کنگره آمریکا که با استقبال کنگره آمریکا روبرو شد و به احتمال زیاد توسط اوباما نیز امضا خواهد شد، نشان داد که آمریکا در راستای تامین منافع خود، از هیچ تلاشی دست بردار نیست و دست به هرگونه بدعهدی ای خواهد زد. نهایتا نیز لازم به ذکر است که تنها هدف ایران از ادامه مذاکرات و برجام، لغو تحریم ها بوده است و اینکه قانونی توسط کنگره آمریکا تمدید و یا تصویب شود ولی رئیس جمهور آمریکا لطف کند و آنها را اعمال نکند یا وتو کند!، نیز بازهم با برجام و هدف ایران از مذاکرات مغایرت دارد چرا که سازوکار اعمال تحریم ها همچنان حفظ شده است و بستر قانونی آن کاملا فراهم است  و با تغییر رئیس جمهور آمریکا، به راحتی قابلیت اعمال و اجرایی شدن دارد! در حالی که بنا بر حذف چنین سازوکارهایی بود. لذا با چنین رویکردی نیز، بازهم این قانون چیزی جز نقض برجام و مغایرت با هدف ایران از آن نیست.