به گزارش سرویس بسیج جامعه زنان خبرگزاری بسیج، ایجاد فرصت های برابر، گشت ارشاد، خدمات بیمه ای مختص زنان، تفکیک جنسیتی، اشتغال زنان، تقویت نهاد خانواده، بازنگری در فقه اسلامی، تشکیل وزارت امور بانوان و ... تنها بخشی از وعده های دکتر روحانی در جریان رقابت های انتخاباتی سال 1392 در حوزه زنان و خانواده بود.
برهمین اساس و با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید توقعات زنان بیش از پیش شد و در جوامع زنانه اینگونه پیش بینی می شد که اگر بانوان در دولت احمدی نژاد حداقل یک سهم وزاتخانه داشتند، در این دولت قطعا همان سهم افزایش خواهد یافت؛ تا جائیکه حتی روحانی هم در روزهای نخست پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری مدعی شده بود: «زنان نباید تنها به یک پست وزارت در دولت اکتفا کنند» و تلویحا قول داده بود علاوه بر افزایش حضور زنان در وزارت خانه های دولت، در مشاغل دیگر هم از آنان استفاده کند اما گذر زمان نشان داد که روحانی نیز مانند رئیس دولت اصلاحات هیچ گاه مایل نبود ریسک این اتفاق را بپذیرد!
واکنش تند زنان اصلاح طلب به بی توجهی دولت به زنان
عدم توجه به حضور زنان در کابینه دولت از همان روزهای نخست خشم گروه های فمینیستی و هم سو با دولت را برانگیخت. فاطمه راکعی از زنان فعال اصلاح طلب و نماینده مردم تهران در مجلس ششم در روزهایی که لیست پیشنهادی وزرای روحانی به مجلس ارائه شده بود، گفته بود: «زنان را برای تصدی 5 وزارتخانه شایسته می دانم. دولت روحانی با تفکر اصلاح طلبی روی کار آمده و توجه ویژه به زنان در عرصه مدیریتی نیز باید در راستای اصلاحات لحاظ شود.»
فائزه هاشمی نیز که از عدم حضور زنان در کابینه پیشنهادی دلخور به نظر می آمد به کنایه می گوید: «سالی که نکوست از بهارش پیداست!»
وی هفت ماه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم نیز در گفت و گو با رسانه ها و در پاسخ به این سوال که "دولت آقای روحانی بیشتر از هفت ماه است که آغاز به فعالیت کرده است، می خواهم بدانم با توجه به اقدامات اولیه صورت گرفته در حوزه زنان، چشم انداز آینده را چطور ارزیابی می کنید؟ آیا گام های نخست درست و محکم بوده است؟" گفته بود: «نه. به نظرم در حوزه زنان، دولت جدید شروع خوبی نداشته است و احساس یک نوع زن ستیزی در این دولت دارم.»
مدیران زن در دولت روحانی/ از ابتکار و افخم تا مولاوردی و امین زاده
از چهره های مدیران زن در دولت روحانی می توان معصومه ابتکار، مرضیه افخم، شهیندخت مولاوردی و الهام امین زاده را نام برد.
معصومه ابتکار پس از 8 سال خانه نشینی و انتقاد از سیاست های محیط زیستی دولت احمدی نژاد، بار دیگر از سوی روحانی برای مدیریت سازمان مورد علاقه اش فراخوانده شد. البته از قبل هم حضور دوباره وی در این مسند قابل پیش بینی بود.
مرضیه افخم به عنوان اولین سخنگویِ زنِ وزارت امورخارجه برگزیده شد. البته او در دوران وزارت علی‌اکبر ولایتی مسوولیت اداره کل اخبار و مطبوعات وزارت خارجه را بر عهده داشت و در زمان تصدی کمال خرازی بر وزارت خارجه و سخنگویی حمید رضا آصفی، در این سمت باقی ماند و برای مدتی در یکی از سفارتخانه‌های ایران در یکی از کشورهای آفریقایی اقدام به فعالیت کرد.
شهیندخت مولاوردی در تاریخ شانزدهم مهر 1392، طی حکمی به عنوان کلیددار معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده را انتخاب شد. مولاوردی را می توان پرحاشیه ترین زنِ کابینه روحانی دانست که در ادامه گزارش بیشتر عملکرد او را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
و الهام امین زاده که از زنان فعال در دولت احمدی نژاد به حساب می آمد، در مرداد ماه 92 به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور برگزیده شد تا این 4 گام را بتوان 4اقدام اساسی دولت در روزهای نخست برای جلب نظر زنان برشمرد.
دولت روحانی اسیر کنوانسیون های بین المللی و فمینیستی!
اگر از بحث عزل و نصب های زنان در دولت روحانی عبور کنیم، از نگاه خاص شهیندخت ملاوردی معاون پرحاشیه رئیس جمهور نمی توان به سادگی عبور کرد.
کارنامه معاونت امور زنان در دوره شهیندخت مولاوردی پر است از حاشیه‌ها و کشمکش‌های فراوانی که بیشتر این موارد به موضع جناحی و نگرش فمینیستی جریان متبوع وی باز می‌گردد.
در کنار تمامی حاشیه هایی که طی سه سال و اندی از جلوس ملاوردی بر کرسی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده می گذرد، نگاهش به غرب و مقیّد بودن برای ارائه گزارش به سازمان های بین اللملی و غربی، شاخص تر از مابقی حواشی سیاسی و جناحی این چهره دولت روحانی است.
طبیب زاده: چرا مولاوردی از محتوای گزارشات خود به سازمان های بین المللی چیزی نمی گوید؟!
زهره طبیب زاده نماینده سابق مجلس درباره این گزارش ها می گوید: موردی که خیلی مهم به نظر می آید گزارش هایی است که معاونت امور زنان در راستای موافقت نامه پکن و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان هر ساله به اجلاس مقام زن میدهد. گزارش هایی که قبلا در دولت اصلاحات به این اجلاس داده شده بود، در بسیاری از موارد مورد استفاده کمیسیون حقوق بشر قرار گرفت و علیه ایران استفاده شد.
وی ادامه می دهد: در دولت نهم ما هم گزارش می دادیم ولی رویکرد ما کاملا متفاوت بود. در دولت اصلاحات توسط وزارت کشور طرح ملی بررسی وضعیت خشونت علیه زنان در ایران اجرا شد، علی رغم اینکه در مواد و روش ها ی تحقیق اشکالات بسیاری وجود داشت، نتیجه گیری شده بود که در ایران آمار خشونت در خانواده علیه زنان بالا است. این نتیجه مورد تمایل سازمان های حقوق بشری بود و به دنبال دادن این گزارش رسمی به دست خودمان، کمیسر مربوطه گزارشی مبنی بر محکومیت ایران در این مورد صادر کرد.
این فعال زن سیاسی با انتقاد از رویکرد مولاوردی می گوید: رئیس مرکز در گزارش عملکرد خود می گوید گزارش های سالانه به این اجلاس داده است ولی نمی گوید محتوای گزارش چیست؟ اشکالی که به دولت اصلاحات وارد بود همین بود که خود مسئولین دولت اصلاحات در حوزه زنان علیه نظام و به نفع جریانهای حقوق بشری در مورد وجود تبعیض جنسیتی در آموزش و اشتغال نسبت به زنان در ایران، به آنها گزارش می دادند. من باتوجه به رویکرد دولت اصلاحات و اینکه خانم مولاوردی معاون بین الملل این مرکز بوده و بسیاری از این گزارشات توسط ایشان به اجلاس های بین المللی ارسال می شده، نظر مثبتی نسبت به عملکرد این مجموعه ندارم.
از سند توسعه پایدار و گوش به فرمانی ایران چه می دانید؟!
4 مهرماه سال گذشته (مطابق با 26 سپتامبر 2015 ) بود که سازمان ملل متحد «سند توسعه پایدار 2030» را در اجلاس ریو+20 و در چارچوب جدیدی برای توسعه جهانی مطرح کرد که توسط 193 عضو مجمع عمومی این سازمان از جمله ایران به تصویب رسید.
آرمان های این سند بر مبنای آرمان های «توسعه هزاره» بنا شده اند که در سپتامبر سال 2000 جهان را حول دستور کاری 15 ساله بسیج کرد تا فقر را مهار کند و این سند توسط 189 کشور پذیرفته شد و 147 نفر از سران سیاسی آن را امضا کردند و بر اساس گزارشات سازمان ملل سه هدف از هشت هدف آن پیش از موعد مقرر (سال 2015) محقق شده است ولی به دلیل اجرایی نشدن سایر اهداف بر اساس مقتضیات زمانی، تعدادی هدف جدید به همراه اهداف عملی نشده برنامه قبل در سند قرار گرفت.
اهداف توسعه هزاره (به صورت مخفف: MDGs) در واقع هشت هدف مشترک هستند که در سال ۲۰۰۰ در سازمان ملل بر سر آنها توافق شد. این اهداف که «بیانیه هزاره» مشهور است و در سپتامبر ۲۰۰۰، توسط ۱۸۹ کشور پذیرفته شد و ۱۴۷ نفر از سران سیاسی آن را امضا کردند، باید تا سال ۲۰۱۵ تامین می شد!
این هشت آرمان به ۲۱ هدف که با ۶۰ شاخص قابل سنجش اند، تجزیه می شد و ایران یکی از امضا کنندگان بیانیه بود و بر این اساس آرمان سوم آن یعنی «گسترش و ترویج برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان» در ایران مورد توجه فعالان فمنیستی حقوق زن قرار گرفت.
در این سند نیز مانند «سند توسعه هزاره» بهبود شرایط زنان و دختران به صور خاص مد نظر قرار گرفته و در بند پنجم از آرمان های سند آمده است: «تامین برابری جنسی و توانمند کردن همه زنان و دختران»
برابری جنسیتی یا عدالت جنسیتی؟
همانطور که اشاره شد، «تامین برابری جنسی و توانمند کردن همه زنان و دختران» بند پنجم آرمان های «سند توسعه پایدار» است که می توان گفت به طور ویژه مورد توجه سازمان ملل قرار گرفته است و این «سند» به امضای رئیس جمهور کشورمان، حسن روحانی نیز رسیده است در حالی که مفهوم برابری جنسی که مورد نظر سازمان ملل است با آموزه های اسلامی اختلاف دارد و قابل پذیرش نیست، و اصطلاحی که اسلام در مقابل آن تعریف کرده است، به نام «عدالت جنسیتی» است که متاسفانه رئیس جمهور با وجود تحصیلات حوزوی، در این نشست بدون عنوان این موضوع و یا حتی اعتراضی و یا الزام به تدوین پیش شرطی بر این بند، این سند را امضا کرده است!
سجادی: برابری جنسیتی هیچ ارتباطی با عدالت جنسیتی ندارد
دبیر مجمع فرهیخته زنان انقلاب اسلامی و معاون سابق مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت دهم در این باره می گوید: مفهوم برابری جنسیتی به معنای یکسان‌سازی حقوق تمام زنان و مردان در شئون مختلف فردی و اجتماعی و بی‌ارتباط با مفهوم عدالت جنسیتی است که متأسفانه می‌بینیم همان برابری جنسیتی را به جای عدالت جنسیتی قرار می‌دهند. نکته‌ای که هست با این مقدمه تصریح و تأکید معاونت زنان بر کاربرد اصطلاح عدالت جنسیتی در چارچوب اهداف توسعه پایدار مورد سؤال است و سؤال جدی ماست. در گزارشی نهاد زنان ملل متحد با عنوان نظارت و ارزیابی برابری جنسیتی یا توانمندسازی زنان و دختران در الگوی توسعه پایدار، فرصت‌ها و چالش‌ها، اطلاعات و آمارهایی از کشورهای مختلف خواسته و این آمار را مبنای تدوین راهبردهای کلان برای مقامات رسمی کشورها و نظارت بر عملکرد آنها مورد توجه قرار داده است، از تمام کشورها خواستند به هدف پنجم به صورت جدی بپردازند و اطلاعات را بگیرند و به سازمان ملل بدهند تا آنها بتوانند توسط نیروهای خودشان در کشورها اطلاعات را جمع‌آوری کنند. به این ترتیب اقدام و اهتمام امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در راستای تدوین گزارش از وضعیت موجود با هدف دستیابی به آمار، قدم اول در چارچوب‌های اجرایی داخلی اهداف توسعه پایدار است که می‌خواهند براساس این آمار برنامه‌هایی را دنبال کنند.
پشت پرده واژه "عدالت جنسیتی" در سند توسعه ششم
بنابراین دلیل ورود این ادبیات در «سند توسعه ششم» نیز مشخص است، در ماده ۳۱ لایحه مربوط به زنان و خانواده آمده است: «به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و یکم قانون اساسی اهداف سند چشم انداز و سیاست های کلی برنامه ششم مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به منظور بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد "عدالت جنسیتی” در سیاست ها، برنامه ها و طرح های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند.»
«تحقق عدالت جنسیتی» دارای معانی مختلفی شده است زیرا در ادبیات معاون امور زنان و خانواده، عدالت جنسیتی همان هدف پنجم سند توسعه پایدار 2030 سازمان ملل است که در آنجا بر «دستیابی به برابری جنسیتی» اشاره شده و با مبانی دینی کشور سازگار نیست و یک نقطه ضعف دیگر در این ماده از لایحه، اتخاذ رویکرد تک‌جنسیتی و عدم توجه به نقش مردان در کنار زنان در خانواده و جامعه است.
نگاه غربی به ایران/ مردان بیکار و بار مالی خانواده بر دوش زن قرار بگیرد!
در حالی حدود یک سال از امضای «سند توسعه پایدار» می گذرد که متاسفانه معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، شهیندخت مولاوردی، پیگیر مستمر اجرای این بند در کشور است زیرا یکی از مصادیق اجرایی برابری جنسی در «سند توسعه پایدار» از میان بردن همه اشکال تبعیض علیه تمام زنان و دختران در همه جا است که ورود آزادانه زنان به ورزشگاه های مردانه از این موارد است و در حالیکه در حوزه زنان مسائل بسیار مهمتری از جمله کاهش طلاق، راه های افزایش تحکیم بنیان خانواده و هویت یابی دختران جوان را داریم، ورود آزادانه به ورزشگاه به دلیل خواست سازمان ملل جزو اولویت های وی قرار گرفته است، آن هم ورزشگاه هایی که در زمان اجرای مسابقات مهم به قدری غلیان احساسات بالا است که بسیاری از مردان در این جو از الفاظ و حرکات نامناسب استفاده می کنند و این به حدی است که بسیاری از خانواده ها مانع حضور همسر و فرزندان پسر خود در ورزشگاه هستند!
مشکل دیگر این سند که در مصادیق آن هم آمده است «انجام تجدیدنظرهایی برای دادن حقوق مساوی به زنان درباره منابع اقتصادی» است که طبق گفته مینو اصلانی، مسئول بسیج جامعه زنان، مولاوردی تصمیم دارد که کاملا این بند را پیاده کند و بر اساس آن با وزارت کار تعهدنامه ای را امضا کرده است که تمام مشاغل کشور به صورت مساوی بین زن و مرد تقسیم شود و حاصل این تساوی از دست دادن فرصت شغلی برای مردانی است که در فرهنگ ما مسئول تامین معاش خانواده هستند!
اصلانی در کارگاه تخصصی- توجیهی مسئولین «کمیته ارتقاء تیراندازی» خواهران سراسر کشورنیز عنوان کرده است که به تازگی رئیس جمهور مصاحبه انجام داده و گفته است که اگر یک شغل و 2 داوطلب وجود داشته باشد حتما آن شغل را به زن می دهیم! یعنی دقیقا همان وضع ایجاد می شود که مردها فرصت های شغلی را از دست بدهند و خانواده تشکیل نشود و اگر خانواده تشکیل شد بار مالی روی دوش زنان است که هم شاغل هستند و هم در خانه باید وظایفی را انجام دهند.
مولاوردی مجری پیاده کردن خواسته های سازمان ملل
بر این اساس متاسفانه رئیس جمهور و معاون وی در امور زنان و خانواده مجری مطالبات نابه جای سازمان ملل متحد در کشور شده اند در حالیکه توقع تمام زنان ایران از این معاونت، به عنوان مهمترین متولی حامی زنان در کشور فعالیت در جهت دست یابی زنان و خانواده ها به آرامش روانی و تامین اقتصادی در سایه حمایت از کیان خانواده و بر مبنای تحقق عدالت جنسیتی مطابق با تعاریف اسلامی است نه تساوی جنسیتی مورد نظر سازمان ملل و امیدواریم که رئیس جمهور و معاون محترم ایشان نسبت به اجرای خواسته های سازمان ملل بازنگری سریع و قاطعی انجام دهند.
به قلم: سعید ساداتی
منابع:
- زنان/ قسم
- مهرخانه
- فارس
