سرویس های خبری
‌استان ها
‌اقشار
سایر خدمات
r_marquee
پيش‌بيني تاريخي رهبر انقلاب: حتي با قبول ديكته‌هاي دشمن در مساله هسته‌اي، باز هم تحريمها را برنخواهند داشت! - 1393/11/29      
l_marquee
کد خبر: ۸۷۹۵۴۱۶
تاریخ انتشار: ۰۱ دی ۱۳۹۵- ۰۲: ۰۰
اوایل ماه دسامبر 2016 خانم ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، طی سفری دو روزه به منامه، پایتخت بحرین، در سی ‌و هفتمین اجلاس سالیانه شورای همکاری خلیج فارس شرکت کرد. وی اولین نخست وزیر بریتانیا و اولین زن از میان مقامات بریتانیایی است که در نشست سالیانه شورای همکاری خلیج فارس شرکت می‌کند
به گزارش سرویس بین الملل بسیج خبرگزاری بسیج ترزا می در سخنان خود در این نشست گفت که "تمایل دارم به شما تأکید کنم که ما خطر ایران برای منطقه و خاورمیانه را بزرگ می بینیم. بریتانیا آماده است با کشورهای عضو شورا برای عقب راندن  اقدامات تهاجمی ایران در منطقه همکاری کند".  وی همچنین از مذاکره پیرامون بهبود روابط تجاری بین بریتانیا و کشورهای خلیج فارس سخن گفت و افزود در حالیکه کشورش برای خروج از اتحادیه اروپا آماده می‌شود، مایل است این مذاکرات راه را برای دستیابی به یک توافق تجاری بزرگ را هموار کند. دفتر نخست وزیر بریتانیا نیز همزمان با سفر ترزا می به منطقه اعلام کرد که هدف از این سفر، از سرگیری روابط دیرینه میان بریتانیا و کشورهای خلیج فارس، همچنین همکاری در زمینه‌های امنیتی و اقتصادی می باشد. در تحلیل پیش رو سعی میشود علل سفر نخست وزیر بریتانیا به منطفه مورد کنکاش و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

قبل از ورود به بحث اصلی باید به این نکته اشاره کرد که سابقه حضور نظامی بریتانیا در منطقه خلیج فارس به بیش از یکصد و پنجاه سال پیش باز می گردد. بریتانیا از اوایل قرن نوزدهم تا سال 1968 با اتکا بر قدرت نظامی و مستشاران سیاسی شان به نوعی مدیریت منطقه را بـرعهده داشـت. در سال 1968، " هارولد ویلسون" نخست وزیر وقت بریتانیا، سیاست خارجی جدید بریتانیا را در خلیج فارس و شـرق کانال سـوئز اعـلام و تاکید کرد که بریتانیا حداکثر تا پایان سال 1971، نیروهای نظامی خود را از این مناطق خارج می کند. اکنون بیش از چهار دهه از خروج نيروي دريايي بريتانيا از خلیج فارس می گذرد. به نظر می رسد دولت بریتانیا قصد دارد، به فاصله‌اي 45 ساله بعد از خروج از منطقه، بار ديگر با تاسيس پايگاه دائم نظامی و انعقاد قرار‌دادهاي دفاعي و تجاری به خليج فارس بازگردد.

 اين تصميم دولت بریتانیا در شرايطي كه  آمريكا در چارچوب اجراي استراتژي موسوم به «چرخش به شرق»، به دنبال حضور امنيتي گسترده‌تر در شرق آسيا است، معني و مفهوم پيدا مي‌كند. بنابراین یکی از دلایل اصلی بریتانیا برای حضور فعالانه‌تر در مناطقی همچون خلیج‌فارس، نشان‌ دادنِ توانمندی خود به آمریکا می‌باشد که در سال‌های اخیر به ‌نوعی از متحدان اروپایی خود انتظار برعهده گرفتن نقش‌های پررنگ‌تر در زمینه‌های دفاعی و نظامی را داشته است. بنابراین یکی از مهمترین دلایل بازگشت بریتانیا به منطقه خلیج فارس را باید در پرتو سیاست آسیاـ پاسیفیک گرای ایالات‌ متحده آمریکا مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. همچنین به نظر می رسد بریتانیا از فرصت گذار در آمریکا و نامشخص بودن سیاست ترامپ در قبال مسائل خارومیانه استفاده کرده تا بتواند ارتباط نزدیکی با این کشورها برقرار سازد تا بتواند جای پایِ محکمتری در منطقه بدست بیاورد. بریتانیا در دوره ای از اتحادیه اروپا خارج می شود که در آن سوی اقیانوس اطلس، دولتی روی کار آمده است که مهیا است مداخلات پرهزینه سیاست خارجی کشورش در اقصی نقاط دنیا از جمله در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس را کم کند و با دولت روسیه، نه به سمت تقابل بلکه به سمت همکاری حرکت کند. پیش بینی می شود ترامپ در دوره 4 ساله ریاست جمهوری خود، تمرکز اصلی خود را روی اقتصاد داخلی گذاشته و در زمینه سیاست خارجی تنها سیاست مهار جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران را پیگیری کند. بریتانیا نیز آماده بهره برداری از این فرصت و گرفتن بخشی از جایگاه آمریکا در منطقه است.

همچنین باید توجه داشت که سفر ترزا می به منطقه خلیج فارس در زمانی صورت می گیرد که در پی رأی مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت)، انتظار می‌رود دامنه مبادلات تجاری و اقتصادی بریتانیا با کشورهای عضو اتحادیه اروپا کاهش یابد و در نتیجه، مقامات بریتانیایی در صدد یافتن شرکای تجاری جدید هستند. در این دورۀ جدید، بریتانیا احتمالاً منافع اقتصادی را در صدر اولویت های سیاست خارجی خود خواهد نشاند، به این معنا که خروج لندن از اتحادیه اروپا نیازمند این است که اقتصاد بریتانیا برای حفظ ثبات و رشد خود به سمت بازارهای جدید و جایگزین و قراردادهای دو جانبه پر سود متمایل شود و دولت بریتانیا باید در این زمینه به نقش استراتژیک خود در ایجاد فضا برای شرکت های بریتانیایی عمل کند. همچنین، خروج از اتحادیه اروپا برخی از الزاماتی را که سیاست خارجیِ مشترک اروپایی برای سیاست خارجی بریتانیا به دنبال داشت از میان بر می‌دارد و این کشور باید به بازسازی روابط خارجی خود مبادرت ورزد. همچنین با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ، مواضع و سیاست های این کشور به حالت "ملی" بازخواهد گشت و دولت لندن موظف به رعایت هنجارهای "فراملی" اتحادیه اروپا نخواهد بود. پیش بینی می شود سیاست خارجی بریتانیا در این دوره همزمان با حرکت به سمت اقتصاد محور شدن سیاست خارجی، به سمت  احیای روابط دوجانبه و سنتی بریتانیا با شرکا، متحدان و حتی مستعمره های سابق حرکت کند. به طور کلی، باید توجه داشت که اقتصاد بریتانیا بر مبنای تجارت است. بنابراین مهمترین عامل شرکت نخست وزیر بریتانیا در اجلاس سالیانه شورای همکاری خلیج فارس و سخنان ضد ایرانی وی را باید در جهت تامین منافع اقتصادی این کشور در منطقه خلیج فارس جستجو کرد.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
گزارش خطا
نظر ‌بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
tr_sar
آخرین اخبار
tc_sar
tl_sar
tr_sar
پر بیننده ها
tc_sar
tl_sar