برای ارائه پاسخ به این سوال باید نسبت مردم و مدیران و نظام را با این مصوبه شفاف کرد.
الف- مردم: با حذف مصوبه افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران، همچنان ابهامات مردم درباره وضعیت واقعی حقوق و مزایای بسیاری از مدیران بخصوص در برخی بخش ها مانند بانک ها، بیمه ها، وزارت نفت و وزارت بهداشت باقی خواهد ماند. علاوه بر این، همچنان این سوال جدی برای مردم مطرح است که چه ضمانت اجرایی محکم و قابل قبولی برای رعایت حدود جدید تعیین شده درباره حقوق و مزایای مدیران در مصوبات دولت (مثلا مصوبه 23 تیرماه شورای حقوق و دستمزد) و قوانین مجلس وجود دارد؟ در واقع، مردم که بسیاری از آنها به سختی و با حداقل حقوق، زندگی خود را اداره میکنند و عملا بار سوء تدبیرهای مدیران در اداره کشور را به دوش میکشند و همچنین ناکارآمدی نهادهای نظارتی در برخورد جدی با حقوق های نجومی را بخصوص قبل از رسانه ای شدن این موضوع به خوبی احساس کرده اند، همچنان نگران هستند که چند ماه یا چند سال بعد، شوک جدیدی در این زمینه به آنها وارد خواهد شد یا خیر؟
ب- مدیران: با حذف مصوبه افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران که به معنی محرمانه باقی ماندن اطلاعات این بخش (صرفا نهادهای نظارتی به این اطلاعات دسترسی دارند)، است؛ همچنان مدیران کشور از دیدگاه مردم در موضع متهم قرار دارند و مردم نمی توانند نگاه مثبتی به وضعیت حقوق و مزایای آنها داشته باشند. این در حالی است که اکثر مدیران، افراد سالمی هستند و در نتیجه، در این وضعیت متضرر شده و مورد ظلم واقع می شوند. در واقع، سالهاست که ابهامات مهمی درباره وضعیت حقوق و مزایای مدیران در جامعه مطرح بوده است و بعد از افشای فیش های حقوقی نجومی مدیران، این فضای منفی بر ضد مدیران در فضای اجتماعی به شدت گسترش یافته است. با نامحرم دانسته شدن مردم درباره وضعیت حقوق و مزایای مدیران، این فضای منفی همچنان حفظ خواهد شد و حتی می تواند تقویت شود. جنجال رسانه ای ایجاد شده درباره حقوق نمایندگان مجلس در هفته های اخیر یکی از نشانه های آشکار این وضعیت بوده است.
ج- نظام: در قضیه فیش های حقوقی نجومی، ضربه سنگینی به اعتماد مردم به نظام وارد شد و این در حالی بود که پشتوانه اصلی نظام، همین سرمایه اجتماعی (اعتماد مردم) است. با حذف مصوبه افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران، همچنان نمی توان امید داشت که این ضربه سنگین جبران شود زیرا مردم همچنان اطلاعات دقیقی درباره وضعیت این بخش ندارند و برای دسترسی به این اطلاعات نامحرم تشخیص داده شده اند و دلیلی نمی بینند که دوباره به نهادهای نظارتی اعتماد کنند.
با توجه به آنچه گفته شد، حذف مصوبه افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران از گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره برنامه ششم توسعه به ضرر مردم، مدیران و نظام است. پس این سوال مطرح می شود که این اقدام عجیب و سوال برانگیز و البته غیر قانونی به نفع کیست؟
به نظر می رسد تنها برنده و حامی این اتفاق غیرقابل قبول، مدیران نجومی بگیر یا اندک مدیران ناآگاهی (جریان مخالف شفافیت) هستند که احساس می کنند شفاف شدن وضعیت حقوق و مزایای مدیران به نفع نظام (بخوانید عمدتا خود آنها) نیست. به همین دلیل هم حقوق و مزایای مدیران را امری شخصی تفسیر می کنند و اعتقاد دارند ضرورتی ندارد یا مصلحت نیست که این اطلاعات به صورت عمومی اعلام شود و در همین راستا، تلاش می کنند با استفاده از هر ابزاری وضعیت این بخش همچنان غیرشفاف باقی بماند. این در حالی است که تداوم وضعیت فعلی (که با حذف مصوبه افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران از گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره برنامه ششم توسعه اصلا بعید نیست)، یک بازی باخت-باخت-باخت برای مردم، مدیران و نظام است و بستر مناسب و امنی برای فساد محسوب می شود.