منشور حقوق شهروندی رئیسجمهور هیچ مفهومی از نظر حقوقدانان ندارد
وی افزود: هیچ واقعه حقوقی نمی شود اسمش را گذاشت که بگوییم چیز خاصی اتفاق افتاده است. اگر رئیس جمهور درصدد تضمین حقوق شهروندی بود اقدامات حقوقی متعددی می توانست انجام دهد. یعنی انتظار می رفت رئیس جمهور حقوقدان ما برای این کار از ابزارهای موجود در اختیارش استفاده کند و خیلی از ابزارها و راهکارهای حقوقی هم داشت.
مسئول بسیج حقوقدانان تصریح کرد: مثلا رئیس جمهور می توانست بسیاری از آئین نامه های دولتی مغایر با حقوق شهروندی را اصلاح کند یا می توانست لایحه پیشنهادی جهت اصلاح بسیاری از قوانین مربوط به حقوق شهروندی تقدیم مجلس کند. او می توانست دستورالعمل اجرایی برای تسهیل بسیاری از امور مردم و وصول حقوق متعددی از مردم به ارگان های اجرایی صادر کند ولی هیچ کدام از این کارها را انجام نداد.
بهادری اظهار داشت: این صرفا یک همایش و یک متن که به صورت بیانیه سیاسی نوشته شد است من نمی توانم اسمش را آئین نامه یا دستورالعمل یا بخش نامه یا قانون بگذارم هیچ اسمی نمی توان روی آن گذاشت. آن چهار پنج بند نهایی آن می تواند ماهیت بخش نامه داشته باشد ولی کلیتش این است که نوعی بیانیه سیاسی بود که ابلاغ شد و محتوای بدی نداشت ولی اقدام حقوقی نبود.
مسئول بسیج حقوقدانان عنوان کرد: یعنی اگر بپرسند قبل از منشور و بعد از منشور چه تفاوتی در حقوق شهروندی مردم ایجاد می شود من باید به شما بگویم که از نظر حقوقی هیچ تفاوتی ایجاد نمی شود و اگر بپرسند که چه راهکارهای حقوقی وجود داشت که برای حقوق شهروندی مردم تفاوت هایی ایجاد شود من دهها راهکار را می توانم برای شما لیست کنم که دولت بتواند انجام دهد تا به نفع حقوق شهروندی مردم باشد.
