آژیر قرمز روزنامه شرق برای بی‌تدبیری اقتصادی در آخرین سال دولت

یحیی آل‌اسحاق رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: افزایش نرخ ارز در بیشتر حوزه‌های اقتصادی اثرات خود را باقی خواهد گذاشت، اما مهم‌تر از افزایش نرخ ارز، ثبات و پایداری آن است. برنامه‌ریزها باید بتوانند درباره نرخ ارز تصمیم‌گیری کنند. بدترین مشکل در شرایط کنونی آن است که این نوسانات، دامنه‌های بلندی داشته که بسیار خطرناک است و شرایط قمارگونه‌ای را ایجاد کرده‌ است که پیش‌بینی آن ممکن نیست و هر تصمیمی در این شرایط، منطبق با شانس است. چنین اتفاقی در حوزه اقتصاد بزرگ‌ترین ضربه را به تصمیم‌گیران اقتصادی می‌زند.

بیشترین فشار روی مصرف‌کنندگان (مردم) وارد خواهد شد، زیرا قیمت تمام شده محصولات افزایش یافته و آنها مجبورند ریال بیشتری برای خرید هر کالا یا خدمات بپردازند.

نهایتا فضای روانی که افزایش نرخ ارز ایجاد می‌کند، اثری منفی در معیشت مردم خواهد گذاشت و قیمت‌ها را بالاتر می‌برد. بیشترین فشار در بین اقشار مردم مربوط به اقشار متوسط رو به پایین است، زیرا درآمد آنها تغییری نمی‌کند، اما با افزایش قیمت در کالا یا خدمات خریداری شده مواجه می‌شوند و به تبع آن، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد.

از سویی ابهام در بازار ارز، سوداگری را افزایش می‌دهد. خرید و فروش ارز تبدیل به کاسبی خواهد شد.

محمدحسین برخوردار عضو سابق اتاق بازرگانی هم می‌گوید افزایش نرخ ارز نخستین اثرش را بر معیشت مردم نشان می‌دهد. درست است که این نوسان، مانند یک دومینو همه بخش‌های اقتصاد کشور را درمی‌نوردد اما نخستین پس‌لرزه‌ها بر زندگی مردم سایه می‌اندازد. در این نوسان حتی کالاهایی که در رکود مطلق بودند و خریداری ندارند، گران می‌شوند. حتی محصول‌هایی که نیاز به آورده اولیه خارجی ندارند با رشد قیمت مواجه می‌شوند و نتیجه اینکه قیمت تمام شده همه کالاها با افزایش مواجه می‌شود.

نتیجه آنکه این وضع به سرعت بر تجارت خارجی کشور هم اثر می‌گذارد. متاسفانه باید گفت که در این بحران، واردات بیش از تولید به نفع اقتصاد و البته فعالان اقتصادی و در نهایت مردم خواهد بود.

محسن بهرامی‌ارض‌اقدس عضو اتاق بازرگانی تهران نیز معتقد است: بی‌ثباتی ارزی، نگران‌کننده است. مهم‌ترین اثری که نوسان نرخ ارز بر اقتصاد ایران می‌گذارد، «بی‌ثباتی» است. بی‌ثباتی اقتصادی هم به این معناست که فعالان اقتصادی در همه بخش‌ها دچار بلاتکلیفی می‌شوند. نخستین بخش هم بلاتکلیفی تجار است؛  هم صادرکننده‌ها و هم واردکننده‌ها دچار این سردرگمی می‌شوند که آیا به فعالیتشان ادامه دهند یا خیر. اینها در بیشتر مواقع، منتظر می‌مانند تا ببینند شرایط چگونه می‌شود. در سوی دیگر سرمایه‌گذاران خارجی هم با چنین نوسان‌هایی مردد می‌شوند. این بلاتکلیفی را می‌توان به سطوح تولید و بنگاه‌ها و البته زندگی روزمره مردم هم گسترش داد.

دقت کنیم که اگر افزایش قیمت ارز که حدود یک ماه است جان گرفته، پایدار بماند، به راحتی  می‌تواند برخی از تلاش‌های اقتصادی دولت را به  هم بزند. مهم‌ترین آن هم سیاست مهار و کنترل تورم است که دولت بیش از هر چیز بر آن مانور داده است و آن را سیاست محوری خود عنوان می‌کند. این موضوع در سال پایانی دولت و در حالی که نقدینگی بیش از هزار هزار میلیارد تومانی در اقتصاد وجود دارد، به ضرر تیم تدبیر و امید تمام خواهد شد؛ چرا که احتمالا پایداری این افزایش قیمت دلار اثر تورمی مهمی خواهد داشت. نخستین گام این ماجرا هم افزایش انتظار تورمی است؛ چرا که تقاضای سوداگرانه تحریک می‌شود و نتیجه هم جز تورم نخواهد بود. هر چند پایداری افزایش قیمت دلار، در کوتاه مدت می‌تواند به صادرات کشور رونق دهد.