به گزارش خبرگزاری بسیج از شاهرود، سیدحسن حسینی شاهرودی با اشاره به ارجاع مواد مربوط به توسعه انواع بانکداری و اجرای بانکداری اسلامی برای اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، گفت: موافقت نمایندگان با ارجاع این مواد به کمیسیون به این علت بوده که طرحی در کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان بانکداری اسلامی در دست بررسی است.
نمایندۀ مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کلیات طرح بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده است، افزود: در صورتی که مواد مربوط به توسعه انواع بانکداری و اجرای بانکداری اسلامی در جلسه امروز صحن مصوب می شد خلل بزرگی در طرح مجلس ایجاد می کرد.
وی با تاکید براینکه اگر نمایندگان با مواد مذکور موافقت می کردند، قانونی در رابطه با بانکداری برای 5 سال پیش رو تصویب می شد، تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس به دنبال قاعده مند کردن بانکداری اسلامی برای مدت بیشتری با طرح در دست بررسی خود دارد.
حسینی شاهرودی ادامه داد: درصورت تصویب مواد مذکور نمایندگان برای تصویب قانون جامع و دائمی با مشکل مواجه می کرد.
این نمایندۀ مردم درمجلس دهم، با اشاره به قانون موجود در خصوص بانکداری اسلامی، گفت: این قانون مربوط به سال 62 بوده اکنون نیز ما باید قانونی دائمی مصوب کنیم تا درصورت لزوم مورد بازنگری واقع شود.
وی با تاکید براینکه قانون برنامه نباید برقانون دائمی ارجحیت داشته باشد، افزود: باعدم موافقت نمایندگان باتصویب مواد یاد شده کمیسیون اقتصادی مجلس قانون دائمی خود در بحث بانکداری اسلامی را بررسی خواهد کرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه نیز باید درخصوص بانکداری اسلامی روی مصادیق کار کند نه بر اصل موضوع و قانون دائمی.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز شنبه(4 دی ماه) در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کشور، مواد ۱۷ و ۱۸ این لایحه را برای اعمال پیشنهادات کمیسیون اقتصادی مجلس در طرح «بانکداری اسلامی»، به کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه بازگرداندند تا پس از اصلاح، مجددا در دستور کار صحن قرار بگیرد.
بر اساس ماده ۱۷، بانک مرکزی موظف می‌شود که برای توسعه انواع بانکداری، متناسب با نیازهای داخلی کشور و هماهنگ با نظام بانکداری بین الملل و در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اقداماتی را انجام دهد؛ازجمله اینکه تا پایان سال دوم اجرای برنامه، به بازتعریف و گسترش انواع بانکداری براساس تجارت بین الملل، نیاز کشور و اسناد بالادستی اقدام نماید و به بانکها و موسسات پولی و اعتباری متناسب با استانداردهای فعالیتهای تخصصی هر یک از انواع بانکداری مجوز فعالیت صادر کند.
همچنین بر اساس ماده ۱۸، «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور، شورای فقهی متشکل از، پنج فقیه(مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات وصاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)، رئیس کل(یا قائم مقام) بانک مرکزی، معاون نظارتی بانک مرکزی، یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان(هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)، یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آشنا با بانکداری اسلامی با انتخاب مجلس(به عنوان ناظر) و دبیرکل کانون بانکها تشکیل می‌شود».
لازم به ذکر است؛نمایندگان با ۱۴۱ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن، این دو ماده را به کمیسیون تلفیق بازگرداندند تا پس از اعمال پیشنهادات کمیسیون اقتصادی مجددا به صحن ارسال شود.
