دولت بیت المال را نان دانی خود قرار داده است

عبدالمجید شیخی اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، با اشاره به عدم شفافیت دولت در پیگیری حقوق‌های نجومی اظهار داشت:  اخیرا رییس دیوان محاسبات کف حقوق  مدیران را 20 میلیون تومان اعلام کرده که به نوعی این اقدام پوشش گذاشتن بر یک خیانت است و ادعای باطل و به دور از منطق واقعی است. مگر مدیر تخم 10 زرده کرده که 20 میلیون تومان حقوق بگیرد؟! مگر آنان 240 ساعت وقت به جای  24 ساعت صرف کردند ؟! میزان زمانی که یک مدیر صرف می کند با یک کارگر برابر است. مدیری که حقوق  20 میلیون تومانی بگیرد مورد قبول نیست.

وی با بیان اینکه مدیران نباید حقوق بیشتری از بیت المال بردارند افزود: از آنجایی که یک سوم وقت صرف کار می‌شود بابت کارهایی که انجام می‌شود نباید پول بیشتری از بیت المال برداشته شود.

شیخی در ادامه بیان داشت: وزیر اقتصاد توجیهاتی برای حقوق‌های نجومی ارائه کرده است . در این مدت 5 بار در سخنان شان تغییر و تحول داشتند تا بتوانند خیانت بار بودن عمل حقوق نجومی را پنهان کنند. از اینرو  قوه قضاییه باید نظارت لازم و کافی  داشته باشد شاید درس عبرتی برای سایر مدیران شود و باور کنند که مسوولیت‌پذیری برای حکومت علوی  یک وظیفه شرعی است که مورد بازخواست خداوند واقع می‌شود و اگر در برابر مسوولیت کوتاهی کنند علاوه بر دنیا در آخرت هم باید پاسخگوی عدالت الهی قرار بگیرند.

این اقتصاددان خاطر نشان کرد: بیت المال محل نان دانی نیست که هر فردی یا هر مدیری از این نان دانی ارتزاق بی حد و حصر داشته باشد؛ متاسفانه رخ دادن چنین اتفاقاتی در دولت یازدهم طبیعی و قابل پیش بینی بود؛ دولتی که اهتمام جدی برای قدرت و جمع‌آوری ثروت و رانت داشته است. از اینرو به ادعاهای دروغین پرداخته تا بتواند آرای انتخاباتی بیشتری را کسب کند . افشای پرونده حقوق نجومی‌ها ادعاهای دروغین در دولت یازدهم را به اثبات رساند که دولت در پی قدرت و ثروت بوده است امیدوارم مسوولان عبرت لازم از حقوق نجومی‌ها را مد نظر قرار دهند تا دیگر هیچ مسوولی جرات دست درازی به بیت المال را برای خود تصور نکند.

شیخی گفت: توجیهات متناقض و متفاوت وزیر اقتصاد در مورد حقوق نجومی‌ها  برای این بوده است که احساس خطر کرده تا مبادا افشاگری حقوق مدیران  وزارت اقتصاد صورت بگیرد. این در حالی است که مدیران وزارت اقتصاد و دارایی بیش از 40 میلیون حقوق دریافت می‌کنند ولی گزارش شفافی از سوی  دولت به قوه قضاییه ارائه نشده است .

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه مردم باید بدانند مدیران مملکت چه میزان حقوق دریافت می‌کنند افزود: متاسفانه طبق بررسی‌های صورت گرفته متوجه شدیم که یکی از معاونین در وزارت بهداشت 86 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند یا در وزارت نفت هم حقوق‌های نجومی  زیادی به مدیران پرداخت می‌شود. از اینرو نقض کردن شواهد ارائه شده بی‌فایده است. مجلس باید قانون از کجا آورده ای برای حقوق مدیران  را مصوب کند و تمام دولتمردان را موظف به دریافت تعهد و  امضا کند تا از این طریق افشاگری ثروت‌ها و درآمدها صورت بگیرد و مردم بدانند که پول بیت المال یا حق الناس در چه مسیری هزینه می‌شود.

وی با انتقاد از مدیرانی که حقوق نجومی دریافت کرده و به بیت المال عودت ندادند گفت: فردی که به عنوان وکیل مردم به فعالیت‌های مختلف مدیریتی می‌پردازد مگر برای انجام این مسوولیت‌ها چقدر از بیت المال باید برداشت کند؟ برداشت حقوق از بیت المال در اختیار خود مدیر نباشد باید یک مدیر قانونمند بوده و حقوق را طبق ضابطه عدالت محور دریافت کند اگر قانون حقوق غیر عادلانه را تصویب کرده ،قانونی  ضد عدل و ضد عقل است از دیدگاه  امام علی (ع) عقل و عدل از یک معنی برخوردار است.

 شیخی در خاتمه افزود: حکم شرعی و قانونی باید با عدل و عقل مطابقت داشته باشد اگر حکمی با عقل و عدل جور در نیاید با شرع هم مطابقت ندارد لذا فردی که حقوق عادلانه نگیرد از نظر شرعی حقوق اش حرام است. شهید بهشتی تاکیداتی داشتند مبنی بر اینکه سودهای غیر متعارف در حکم ربا محسوب می‌شود از اینرو حقوق غیر متعارف هم حرام است مدیرانی که حقوق غیر متعارف برداشت کرده‌اند مرتکب جرم شده که باید مورد بازخواست قانونی واقع شود و مدیری نباید به خود اجازه دهد به شکلی غیر عادلانه حقوق بردارد اگر قانونی غیر عادلانه است قانون هم باید ملغی شود و قانون جدیدی جایگزین و تصویب شود.