سعید غفاری مسوول بسیج حقوقدانان شهرستان زابل در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، با اشاره به اینکه اوج گیری دولت یازدهم در انعقاد قراردادهای خارجی اظهار داشت: انعقاد قرار داد با شرکت‌های خارجی نشان دهنده این است که دولت اعتقادی به توان داخلی و توانمندی داخلی ندارد. این در حالی است که کشورمان سرشار از نیروهای زبده و متخصص است که مهارت‌های فنی خوبی در صنایع مختلف داشته اند.
وی با بیان اینکه اقتصاد کشورمان نیازی به فعالیت شرکت‌های چون توتال و شل در صنایع کشورمان ندارد افزود: در سال‌های اخیر شرکت‌های زیادی اعم از توتال و شل به اقتصاد کشورمان راه یافته‌اند؛ در دورانی که می‌توانیم اقتصاد کشورمان را بر اساس خودکفایی و استقلال اقتصادی پیش ببریم بکارگیری و انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی به نوعی متحمل کردن خسارات اقتصادی کلان به صنایع داخلی کشورمان به شمار می‌رود. دولت یازدهم ادعای تعامل با دنیا دارد و از طریق انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی می‌خواهد به نوعی تعامل و ارتباط اقتصادی خوب را به تصویر بکشد که اقدام بسیار مهلکی است.
غفاری با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت ابراز داشت: عملکرد هر شرکت خارجی، حاصل عملکرد دولت است که امکان ورود برای کالاها و خدمات خارجی، کار را برای شرکت خارجی مربوطه فراهم کرده است.سیاست‌های اقتصادی کشور بیشتر از طریق سیاست‌های نامناسب مالی و واگذاری به خارجی‌ها، موجب اختلال در بازارهای داخلی و تشدید عدم تعادل در نظام اقتصادی کشورمان شده است.
وی در ادامه بیان داشت: دولت موظف به بکارگیری تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های اقتصادی داخلی در کشورمان است که تولیدات داخلی و تولیدکنندگان داخلی مورد توجه قرار بگیرد. انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی دارای توجیه اقتصادی و اجتماعی نبوده لذا حجم قابل توجه از بودجه کشورمان را صرف درآمدزایی برای شرکت‌های خارجی می‌کند و نوعی فشار به بخش داخلی است.
مسوول بسیج حقوقدانان شهرستان زابل خاطر نشان کرد: انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی‌ها، باعث می‌شود بخش داخلی اجازه نداشته باشد که فعالیت تولیدی بیشتری داشته باشد و به نوعی استقراض و بی‌انضباطی مالی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد می‌کند که به نوعی عدم استفاده بهینه از بودجه، نیروی انسانی و امکانات محسوب می‌شود.
غفاری در خاتمه افزود: انعقاد قراردادها با شرکت‌های خارجی، نشان دهنده ناتوانی دولت برای هدایت برنامه‌های اقتصادی مختلف است و موجب رویدادهای اقتصادی مختلفی می‌شود که عبارت است از تحریم‌های بین المللی، بحران ارزی، بی‌انضباط مالی اقتصادی که اینها از نشانه‌های اقتصادی وابسته است نه اقتصاد مستقل.
