سرویس های خبری
‌استان ها
‌اقشار
سایر خدمات
r_marquee
پيش‌بيني تاريخي رهبر انقلاب: حتي با قبول ديكته‌هاي دشمن در مساله هسته‌اي، باز هم تحريمها را برنخواهند داشت! - 1393/11/29      
l_marquee
bolet_tele
bolet_tele
کد خبر: ۸۷۹۹۵۴۹
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۵- ۱۵: ۰۲
مسوول بسیج حقوقدانان شهرستان زابل در گفتگو با «بسیج»:
غفاری گفت: دولت یازدهم ادعای تعامل با دنیا دارد و از طریق انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی می‌خواهد به نوعی تعامل و ارتباط اقتصادی خوب را به تصویر بکشد که اقدام بسیار مهلکی است.

سعید غفاری مسوول بسیج حقوقدانان شهرستان زابل در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، با اشاره به اینکه اوج گیری دولت یازدهم در انعقاد قراردادهای خارجی اظهار داشت: انعقاد قرار داد با شرکت‌های خارجی نشان دهنده این است که دولت اعتقادی به توان داخلی و توانمندی داخلی ندارد. این در حالی است که کشورمان سرشار از نیروهای زبده و متخصص است که مهارت‌های فنی خوبی در صنایع مختلف داشته اند.

وی با بیان اینکه اقتصاد کشورمان نیازی به فعالیت شرکت‌های چون توتال و شل در صنایع کشورمان ندارد افزود: در سال‌های اخیر شرکت‌های زیادی اعم از توتال و شل به اقتصاد کشورمان راه یافته‌اند؛ در دورانی که می‌توانیم اقتصاد کشورمان را بر اساس خودکفایی و استقلال اقتصادی پیش ببریم بکارگیری و انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی به نوعی متحمل کردن خسارات اقتصادی کلان به صنایع داخلی کشورمان به شمار می‌رود. دولت یازدهم ادعای تعامل با دنیا دارد و از طریق انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی می‌خواهد به نوعی تعامل و ارتباط اقتصادی خوب را به تصویر بکشد که اقدام بسیار مهلکی است.

غفاری با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت ابراز داشت: عملکرد هر شرکت خارجی، حاصل عملکرد دولت است که امکان  ورود برای کالاها و خدمات خارجی، کار را برای شرکت خارجی‌ مربوطه فراهم کرده است.سیاست‌های اقتصادی کشور بیشتر از طریق سیاست‌های نامناسب مالی و واگذاری به خارجی‌ها، موجب اختلال در بازارهای داخلی و تشدید عدم تعادل در نظام اقتصادی کشورمان شده است.

وی در ادامه بیان داشت: دولت موظف به بکارگیری تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های اقتصادی داخلی در کشورمان است که تولیدات داخلی و تولیدکنندگان داخلی مورد توجه قرار بگیرد. انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی دارای توجیه اقتصادی و اجتماعی نبوده لذا حجم قابل توجه از بودجه کشورمان را صرف درآمدزایی برای شرکت‌های خارجی می‌کند و نوعی فشار به بخش داخلی است.

مسوول بسیج حقوقدانان شهرستان زابل خاطر نشان کرد:  انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی‌ها، باعث می‌شود بخش داخلی اجازه نداشته باشد که فعالیت تولیدی بیشتری داشته باشد  و به نوعی استقراض و بی‌انضباطی مالی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد می‌کند که به نوعی عدم استفاده بهینه از بودجه، نیروی انسانی و امکانات محسوب می‌شود.

غفاری در خاتمه افزود: انعقاد قراردادها با شرکت‌های خارجی، نشان دهنده ناتوانی دولت برای هدایت برنامه‌های اقتصادی مختلف است و موجب رویدادهای اقتصادی مختلفی می‌شود که عبارت است از تحریم‌های بین المللی، بحران ارزی، بی‌انضباط مالی اقتصادی که اینها از نشانه‌های اقتصادی وابسته است نه اقتصاد مستقل.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
گزارش خطا
نظر ‌بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
tr_sar
پر بیننده ها
tc_sar
tl_sar