گندم کاران در این کمپین تأکید کردند که از لحاظ فنی این میزان نرخ با شرایط اقتصادی موجود و نرخ تورم هماهنگی لازم را ندارد.
اعضای این کمپین که خود را جنگجویان خط مقدم جبهه اقتصاد مقاومتی می دانند معتقدند نباید با تعیین چنین نرخی شرایط تولید گندم از سوی دولت تحت تأثیر قرار می گرفت.
اما تنها دلیل دولتی ها در چنین شرایطی که اعتراض گندم کاران بالاست، مقایسه نرخ خرید تضمینی محصول کشاورزی ایران با دیگر کشورها است.
اما با وجود زمین های خرد کشاورزی، عقب ماندگی تحقیقات و عدم انتقال یافته های تحقیقی به مزارع، نبود ماشین آلات کشاورزی مناسب و فرسودگی آنها، توزیع و بازار رسانی نامناسب و بالا بودن ضایعات، قیمت تمام شده این بخش بالاست و سودی نصیب کشاورزان نمی شود. همچنین با توجه به کمبود آب در عرصه کشاورزی و هزینه آبیاری فراوانی که به کشاورزان تحمیل می شود مقایسه قیمت خرید تضمینی با سایر کشورها اشتباه است.
*دفاع نابه جای معاون رئیس جمهور از نرخ خرید تضمینی
با وجود اعتراض گندم کاران درباره قیمت خرید تضمینی و اظهارات کارشناسان حوزه کشاورزی مبنی بر این که قیمت خرید تضمینی اعلام شده از سوی دولت به ضرر کشاورزان است، محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهور به جای درک وضعیت کشاورزان به دفاع جانانه از دولت در این وضعیت پرداخته است.
وی در واکنش به اعتراض کشاورزان بیان کرده است: نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای کشور مهم است اما نه به اندازه‌ای که درباره آن صحبت می‌شود. دولت در سال‌های زراعی گذشته ۱۰۰ درصد نرخ خرید تضمینی محصولات را افزایش داده است اما باید در نظر داشت که تنها عامل حمایت از کشاورزی افزایش نرخ خرید تضمینی نیست.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور در ادامه به منظور خاموش کردن اعتراضات کشاورزان بیان کرده است: برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی سال زراعی جاری یارانه ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در بودجه تعریف شده است. خرید تضمینی در واقع برای آن انجام می‌شود که اگر کشاورزان نتوانند محصولات خود را در بازار بفروشند دولت از آنها خریداری کند.
اما مسئله اصلی اینجاست که در حال حاضر توجیه اصلی دولت در مقابل اعتراض کشاورزان که چندین بار تلویحاً در سخنان مسئولان دولتی بیان شده، مقایسه قیمت داخلی گندم با قیمت جهانی است که این مقایسه، مقایسه اشتباهی است.
*مقایسه قیمت خرید تضمینی گندم با قیمت دامپینگ جهانی
نگاهی به روند تغییرات قیمتی گندم طی سال های گذشته حاکی از این است که این محصول در بازار جهانی قیمت های مختلفی از جمله ۴۴۰ دلار در هر تن تا ۱۹۱ دلار و اخیراً ۱۲۳ دلار را تجربه کرده است. بنابر این با توجه به اینکه ایران به دنبال رسیدن به تولید پایدار و بحث خودکفایی است، این مقایسه اشتباه است.
یکی از سیاست های مهم در تعیین قیمت گندم بحث قیمت نفت و دامپینگ است. منظور از دامپینگ این است که همزمان با کاهش قیمت جهانی نفت قیمت جهانی گندم نیز با اعمال سیاست هایی کاهش می یابد.
عیسی کلانتری، دبیر کل خانه کشاورز ایران نیز در خصوص ارزیابی قیمت اعلام شده گندم می گوید: قیمت گندم باید با قیمت دلار و قیمت های جهانی تناسب داشته باشد لذا قیمت ۱۳۰۰ تومان غیرمنطقی بنظر نمی رسد.
وی گفت: افزایش قیمت گندم نه تنها بهره وری را در بین گندمکاران افزایش نمی دهد بلکه باعث ورود گندم قاچاق به کشور هم می شود که نمونه آن وارد شدن یک میلیون تن گندم قاچاق در سال گذشته به ایران بود که بنام گندم ماکارونی، گندم وارد شد ولی گندم نان بودند.
وی ادامه داد: از سویی دولت با محدودیت منابع مالی روبروست و افزایش قیمت گندم از توان مالی دولت خارج است. از طرفی مردم هم توان پرداخت هزینه های بالا را ندارند.
وزیر اسبق کشاورزی با اشاره به اینکه قیمت هر کیلو گندم وارداتی حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ تومان است گفت: کشاورزان نباید از قیمت اعلام شده ناراضی باشند. کشاورزان برای سود بیشتر باید بهره وری را بالا ببرند چرا که رسیدن به سود بیشتر مستلزم بهره وری است نه اینکه قیمت را افزایش دهیم.
*نرخ ۱۳۰۰ تومانی جبران ضررهای کشاورزان است؟
بنا به این گزارش، با توجه به اظهارات عباس کشاورز، معاون امور تولیدات زراعی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه شاید قیمت خرید تضمینی تغییر کند امید می رود بخشی از ضررهای کشاورزان جبران شود.
وی با اشاره به اینکه نرخی که سخنگوی دولت برای خرید گندم اعلام کردند متأسفانه عدد پایینی است افزود: وزارت جهاد کشاورزی با در نظر گرفتن ۹ درصد تورم و ۹ درصد افزایش هزینه های تولید رقم مناسبی را نسبت به قیمت ۱۲۷۰ تومان سال گذشته پیشنهاد کرد اما رقمی که آقای نوبخت سخنگوی دولت اعلام کردند متأسفانه عدد پایینی است.
کشاورز گفت: امیدواریم با توجه به اتفاقات خوبی که در زمینه تولید و خرید تضمینی گندم افتاده است، رئیس جمهور این قیمت را اصلاح کند.
وی افزود: قیمت خرید گندم اگر با ۵ تا ۶ درصد افزایش، اصلاح شده و حدود ۱۴۷۰ تومان تعیین شود، عدد معقول و مناسبی است.
معاون امور تولیدات زراعی وزارت جهاد کشاورزی گفت: این عدد کشاورز را نیز راضی خواهد کرد.
کشاورز افزود: اگر قیمت اصلاح نشود و کشاورز در صورتی که قیمت مناسبی برای خرید محصول نداشته باشد، امکان رقابت و پس انداز را از دست می دهد و آن وقت منابع مالی مناسبی نیز برای فعالیت های خود دراختیار نخواهد داشت. این موضوع به آینده تولید آسیب می زند.
*مقایسه خرید تضمینی داخل با خارج اشتباه است
غلامرضا یاوری معاون سابق موسسه پژوهشی برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی درباره قیمت خرید تضمینی گندم گفت: بحث قانون خرید تضمینی قابل تفسیر نیست. قانونی است که در آن مشخص شده برای حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان دولت موظف است محصولات کشاروزی را خریداری کند.
یاوری گفت: در این قانون صحبت از حمایت است و حرفی از مقایسه این قیمت با قیمت جهانی نیست.این قانون نشان می دهد که ما جدا از مباحث اقتصادی باید به موضوع کشاورزی توجه داشته باشیم. حدود ۵۰ درصد زمین های کشاورزی قابل کشت ما اختصاص به گندم دارد. یعنی ۵۰ درصد زندگی کشاورزان به تولید کشاورزی به خصوص گندم وابسته است.
این عضو سابق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: بنابراین قیمت خرید تضمینی تنها موضوع اقتصادی نیست بلکه جنبه اجتماعی هم دارد. کشاورزان مانند سایر بخش های کشاورزی می توانند تولید کنند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه کالاهای اساسی برای کشور مهم است. دولت با قانون خرید تضمینی به دنبال حمایت از کشاورز است. بنابراین زمانی که بحث حمایت مطرح می شود، کشاورزی که کالای اساسی تولید می کند نباید نسبت به کسی که کالای غیر اساسی تولید می کند درآمد کمتری داشته باشد. حمایت از کشاورزان باید به گونه ای باشد که درآمدکشاورزی از سایر بخش های اقتصادی کمتر نباشد.
* افزایش قیمت نرخ خرید تضمینی باید مطابق نرخ تورم باشد
وی درباره قیمت خرید تضمینی گفت:در تبصره های قانون خرید تضمینی آمده است که وزارت جهاد کشاورزی موظف است قیمت خرید تضمینی را با رعایت هزینه های تولید و در یک واحد بهره برداری متعارف و فقط بر اساس رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین کند.
وی با اشاره به رابطه مبادله گفت: این شاخص بیان می کند حمایت از کشاورز باید به گونه ای باشد که اگر فرد در بخش غیر کشاورزی کار می کرد همین درآمد نصیبش می شد. یک تبصره ای داریم که در آن تعیین کرده قیمت هایی که بر اساس رابطه مبادله تعیین می شود و بحث حمایتی دارد نباید از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی کمتر باشد. بنابراین ملاکی نیست که افزایش قیمت نرخ خرید تضمینی باید مطابق نرخ تورم باشد بلکه باید بیشتر از این میزان تعیین شود.
یاوری با بیان اینکه کشاورز در این جامعه زندگی می کند گفت: هزینه های کشاورزان مطابق نرخ تورم افزایش می یابد، بنابر این اگر نتوانددرآمد خود را با تورمی که افزایش پیدا کرده همسو کند دچار مشکل می شود.
*رابطه مبادله همواره به ضرر کشاورزان بوده است
وی با بیان اینکه رابطه مبادله به ضرر کشاورزان بوده است افزود:زمانی که نرخ قیمت را مطابق تورم افزایش می دهند بنابراین سود تولید کننده کجاست؟ اگر کشاورز سرمایه اش را در بانک، سپرده گذاری کرده بود سود بیشتری از کشاورزی دریافت می کرد. بنابراین افزایش قیمت مطابق نرخ تورم صحیح نیست.
این کارشناس کشاورزی اظهار داشت: قیمتی که برای سال زراعی ۹۵ -۹۶ پیشنهاد شده حدود ۱۳۰۰تومان است. قیمت سال گذشته ۱۲۰۸۰ تومان بود. یعنی قیمتی که وزارت جهاد برای سال آینده زراعی پیشنهاد داده است حدوداً ۹ درصد است.
وی با اشاره به تأخیر در قیمت خرید تضمینی گفت: متاسفانه هنوز قیمت ها اعلام نشده و این موضوع می تواند بحث خودکفایی را تحت تاثیر قرار دهد. قیمت محصولات کشاورزی باید از سه ماه پیش اعلام می شد. قیمت پیشنهادی که الان هم اعلام کرده اند ۹درصد است اما برخی اعلام می کنند هدف اصلی دولت در افزایش قیمت حدود ۵درصد نسبت به سال گذشته است.
یاوری گفت: قیمت ها باید به گونه ای تعیین شود که حداقل معیشت کشاورزان حفظ شود. بحث تاخیر در اعلام قیمت تضمینی می توان مشکل آفرین باشد. در دهه اول ۸۰ جشن خودکفایی گندم گرفته شد اگر حمایت از کشاورزان کاهش یابد خودکفایی از دست می رود.چرا که بدون حمایت خودکفایی پایدار نخواهد بود.
این کارشناس کشاورزی گفت: اگر قیمت انگیزشی باشد کشاورز با انگیزه بیشتری با استفاده از تکنولوژی بهتر و نهاده های بهتر و با استفاده از آبدهی انگیزه اش بیشتر می شود.
یاوری گفت: در سراسر دنیا دولتمردان حاضر به گفت وگو در حوزه های مختلف اقتصادی هستند اما به دلیل اهمیت حوزه کشاورزی هیچ کشوری حاضر به گفت وگو و دخالت در حوزه کشاورزی کشورش نیست. تبادل در حوزه کشاورزی ممکن نیست.
وی افزود: خرید تضمینی ابتدایی ترین ابزار حمایتی است که کشورهای دیگر فراتر از این موضوع در حمایت از کشاورزان قدم برداشته اند. در اروپا حتی یک کیلو مواد خام کشاورزی نمی توان وارد کرد. برای آن ممنوعیت واردات وجود دارد. ممنوعیت واردات درکشورهای اروپایی به این معنی است که قیمت های داخل کشور را خودشان مشخص می کنند و نمی گذارند به خاطر واردات قیمت های تولیدی شان کاهش یابد . اما این موضوع در ایران برعکس است. تمام محصولاتی که به ذهن می رسد در بازار ایران به صورت وارداتی و ارزان تر وجود دارد. با توجه به حمایت های کشورهای دیگر از کشاورزان، مقایسه قیمت خرید گندم داخلی با خارجی اشتباه است.
