حجت الاسلام حقی عنوان کرد : با جلساتی که با مدیر کل و معاونین اوقاف برگزار شد دستگاهها و نهادهای بدهکار به اوقاف مشخص و نامه نگاری از طرف شورای حفظ حقوق بیت المال صورت گرفت و عده ای بخاطر پایان سال مالی و عدم تدوین بودجه در اول سال قول دادند که در بودجه سال آینده اداره مربوطه مسئله اجاره بها و حقوق وقف را لحاظ نمایند .
وی خاطر نشان ساخت : ادارات و نهادها در گذشته قبل از ساخت ساختمان اداری باید از چگونگی شرایط ملک مطلع می بودند و بعد اقدام به ساخت و ساز می کردند لذا بعد از احداث بنا پی به موقوفه بودن آن بردند و حال باید توجه داشته باشند هرگونه عبادت و نماز با توجه به عدم پرداخت حقوق وقف، غصب محسوب شده وشرعا باطل است .
حجت الاسلام حقی افزود : وقف یک امر شرعی است و ریاست سازمان اوقاف نماینده ولی فقیه در امور وقف و بقاع متبرکه می باشد از این رو رضایت اوقاف در ملک وقفی شرط است .
دادستان مرکز استان اذعان داشت : برخی مدیران بخاطر وجهه اداری شخصی سعی می کنند از پرداخت حقوق موقوفه فرار کنند و نمی دانند به گردن او دین شرعی و سنگینی خواهد بود و در هر صورت باید حقوق موقوفه در هر زمانی پرداخت شود و ضرر آن مدیر را نسبت به دیرکرد و ضرر و زیان باید دولت متحمل شود لذا بعنوان دادستان و مدعی العموم قطعا نخواهم گذاشت حقوق اوقاف پایمال شود .