وی با اشاره به اینکه تفویض اختیار داده شده به مدیران بانک های استان تقریبا صفر بوده و به آنها ابلاغ نشده است، افزود: یکی از گیرهای اساسی ما در استان مربوط به عدم اختیار مدیران بانکی است.
استاندار لرستان تصریح کرد : بیشترین همکاری در ستاد تسهیل استان توسط بانک ها صورت می گیرد ولی واقعیت این است که بانکهای استان اختیار چندانی نداشته و بسیاری از تصمیم گیری آن ها به تهران محول می شود و این امر موجب می شود مشکلات این حوزه به راحتی حل و فصل نشوند.
بازوند بر لزوم پیگیری رئیس معاون اقتصادی وزیر کشور برای دادن اختیار به مدیران بانک های لرستان تاکید کرد و گفت: روند تمامی طرح های بزرگ لرستان در تهران با حضور مدیران عامل بانک ها بسیار روند کند و لاک پشتی است.
وی خاطر نشان کرد : مطابق مصوبه وزارت کشور و بانک مرکزی بنا شد نساجی بروجرد ۵۰ میلیارد تومان از بانک ملی تسهیلات دریافت کند که روند پرداخت تسهیلات به این واحد تولیدی بسیار کند است.
استاندار لرستان عنوان داشت : پروژه هایی که به سیستم بانک های کشوری وارد شده و مدیران عامل این بانک ها باید درباره آن ها تصمیم بگیرد حرکت کندی دارند.
بازوند با بیان اینکه ۸۷ درصد زحمات کشیده شده برای تحقق پروژه های اقتصاد مقاومتی لرستان بر دوش بانک های دولتی است، افزود: بانک های خصوصی در این زمینه همکاری لازم را نداشته بطوریکه این بانک ها تنها ۱۳ درصد در تحقق اقتصاد مقاومتی استان نقش ایفا کرده اند.
وی با یادآوری اینکه حدود ۴۰ درصد منابع و سپرده های مردم لرستان در اختیار بانک های خصوصی است،تصریح کرد : چندین جلسه با مدیران بانک های خصوصی لرستان برگزار کرده و گاها به آن ها برای عدم مشارکت در حوزه اقتصاد استان تشر زده ایم ولی واقعیت این است که مدیران عامل آن ها در مرکز از آن ها می خواهند سپرده های مردم لرستان را در تهران تعیین تکلیف کنند.
استاندار لرستان تصمیمات گرفته شده برای راه اندازی مجدد کارخانه پارسیلون خرم آباد با ایجاد یک کنسرسیوم را اقدامی مناسب دانست و گفت: البته بانک ملی در این زمینه تعلل می کند.
بازوند افزود: با توجه به اینکه کارکنان پارسیلون بین ۱۲ تا ۱۴ ماه حقوق نگرفته اند تقاضا داریم کنسرسیوم مورد نظر هرچه زودتر شکل گرفته تا این کارخانه تعیین تکلیف شود.
