ابراهیم رزاقی اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، اظهار داشت: متاسفانه فعالیتهای احتکاری، دلالی و واردات در کشورمان موجب شده تا عدهای سود بالایی ببرند. در صورتی که محتوای مساله فساد اقتصادی تغییری نکرده است یکی از دلایلاش به عدم دریافت مالیات از طبقه اشراف و ثروتمندان برمیگردد. این در صورتی است که دولت میتوانست با دریافت مالیات، مانعی برای رونق و رواج سودهای کاذب اقتصادی را ایجاد کند. مالیات یکی از راههای درآمد اقتصادی است که میتواند عدم وابستگی به درآمد نفتی در کشورمان را فراهم کند.
وی با بیان اینکه عدم دریافت مالیات یکی از دلایل بروز اشرافیگری در کشورمان شده است افزود: شکاف طبقاتی در کشورمان دیده میشود عده ای با ترفندهای مختلف توانستند راهکارهای شناسایی فرارهای مالیاتی را یادبگیرند. این امر موجب شده است که برخی مدیران در طبقه اشرافی قرار بگیرند؛ حاکمیت و مالکیت کشورمان را در تصاحب خود بگیرند متاسفانه برخی از ثروتمندان درصدد این هستند تا مالکیت انقلاب را هم در اختیار بگیرند .
رزاقی بیان داشت: برخی مسوولین فراموش کرده اند که برای اینکه به مردم خدمت میکنند باید در برابر مردم و نظام خادم دلسوز و صادق باشند ولی متاسفانه بهای فعالیتهای خود را تنها در حقوقهای نجومی تصور میکنند این در حالی است که دولت هم از این مسوولان حمایت میکند و جای تاسف دارد دولت به جای اینکه درصدد افشای مدیران دریافت کننده حقوقهای نجومی باشد مدیران با حقوق نجومی را به عنوان سرمایههای انقلاب تلقی کرده است.
وی با انتقاد از عملکرد دولت درباره حقوق نجومیها خاطر نشان کرد: آقای رییس جمهور ادعا میکند که حقوق نجومیها مرتکب اختلاس و فساد اقتصادی نشدهاند و تنها وام بانکی دریافت کرده و حقوق های نجومی در قالب وام معوقه بوده است. این در حالی است که باید از رییس جمهور کشورمان پرسیده شود دریافت وام معوقه بانکی بدون درنظر گرفتن شرایط و ضوابط قانونی تنها برای مدیرانی خاص امکان پذیر است؟! مدیرانی که وام معوقه را براحتی دریافت میکنند و برای فعالیتهای دلالی مصرف میکنند!
رزاقی با ابراز نگرانی نسبت به توجیهاتی که دولت برای عدم افشای حقوق نجومیها دارد خاطر نشان کرد: : مدیرانی که با عنوان وام معوقه چیزی حدود 1200، 2000 میلیارد تومان یا 3000 میلیارد تومان وام بانکی با سودهای کم 1- 2درصد بانکی از بین المال دریافت میکنند، دولت هیچ واکنش قانونی نشان نداده . لذا این نشان می دهد که مسوولین از فساد و مفاسد اقتصادی دفاع میکنند.
این اقتصاددان در خاتمه افزود: یقیناً اگر نظام بانکی کشورمان مبتنی بر بانکداری واقعی اسلامی پایه ریزی شده بود و در تمام مراحل ابتدایی تا انتهایی عقود مبادله ای، به صورت مستمر نقش نظارت (Supervision) و مشارکت (Participation) را در پروژه اقتصادی به کار می بست و خود را در سود و زیان وام گیرنده سهیم می دانست، اصلاً مطالبه معوقی به وجود نمی آمد که اکنون چنین سر و صدایی در جامعه به پا کند. متأسفانه روش های اجرایی بانکداری و مالیه اسلامی هم آن طور که در کشورمان اجرا می شوند چاره ساز نیستند. نگاه کنید به اوراق مشارکت که توسط حوزه و دانشگاه ابداع شدند و قرار بود به صورت اسلامی و مشارکتی منتشر شوند، ولی به هیچ عنوان انتظارات را برآورده نکردند.