وی با انتقاد از اینکه مسوولانی که ولی نعمتان مردم محسوب میشوند انتظار دریافت حقوقهای نجومی را دارند افزود: نتیجه عدم واکنش دولت یازدهم نسبت به حقوق های نجومی چه میشود؟ دولت نه تنها هیچ اقدام قانونی در برابر مسوولانی که موجب فساد شدید اقتصادی شده اند انجام نداده است و به جای اینکه به محکمه بپردازد از مدیران خاطی حمایت میکند! این در حالی است که مدیران نجومی بگیر در همه ارگانها و سازمانهای دولتی وجوددارند.
رزاقی بیان داشت: شاید بیش از 10هزار مدیر در سازمانهای مختلفی مثل بانکها، قوه قضائیه ،مجریه و مقننه وجود دارد که حداقل 10 درصد از این مدیران ، نجومی بگیران هستند.
وی با بیان اینکه مدیران با تابعیت دوگانه را باید مورد شناسایی و بررسی قرار داد افزود: امام جمعه قم در خطبه نماز جمعه اعلام کرده است که حدود 60 درصد مدیران ارشد که در سطح وزرا هستند از تابعیت دوگانه برخوردار هستند؛ لذا در سطوح مدیریت ارشد کار میکنند و جزو مدیران معمولی محسوب نمیشوند 72 نفر از مدیران ارشد از تابعیت دوگانه برخوردار هستند. این آمار نشان دهنده این است که در سطوح پایین مدیریتی، با تعداد بیشتری از مدیران با تابعیت دوگانه برخوردار هستیم. این در حالی است که این افراد بیشتر باید مورد بررسی قرار بگیرند. این در حالی است که در برخی موارد دیده میشود دوتابعیتیها واقعیات اقتصادی معیشتشان را مخفی میکنند.
این اقتصاددان خاطر نشان کرد:باید منع به کارگیری افراد دوتابعیتی در مناصب دولتی ایجاد شود. مدیران دو تابعیتی و تعدد آنها در مناصب دولتی میتواند هشداری جدی برای مسوولان باشد و در صورت نادیده گرفتن، تبعات منفی برای اقتصاد کشورمان بهمراه دارد. لذا باید در دولت و مجلس تحقیق و تفحص لازم نسبت به این مدیران را انجام دهند. لذا مدیران با تابعیت دوگانه نباید در سطوح مدیریتی و تصمیم سازی اقتصادی کشور نفوذ کند.
به گزارش خبرگزاری بسیج، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مدیران دوتابعیتی معضلی است که کشورمان از آن صدمه دیده و متحمل خسارات امنیتی، سیاسی و اقتصادی سنگین شده است. هنوز هم آن گونه که باید و شاید تدابیر لازم برای جلوگیری از تحمیل این خسارات و حل معضل مدیرانی که تابعیت کشورهای بیگانه را دارند به کار گرفته شود. مدیران دوتابعیتی بیش از سایر مدیران به منافع کشورمان لطمه وارد میکنند.
شایان ذکر است که انتخاب و بکارگیری مدیران دوتابعیتی ناشی از ضعف در قانون است یا مشکل از نظارت و اجرای قانون است که باید اصلاح گردد. قانون مدنی ما میگوید افرادی که تابعیت کشور دیگری را بپذیرند تابعیت ایرانی آنها لغو میشود و آنها حق داشتن اموال غیر منقول و اموال منقول و مشاغل دولتی را ندارند.