نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ منفی ۱.۷ درصد بود!
به گزارش خبرگزاری
بسیج،
نرخ رشد اقتصاد در سال ١٣٨٤، ٦/٠درصد بود. این هم جدیدترین رونمایی از رشد
اقتصاد سال قبل است. اینبار ولی رشد اقتصاد از سوی بانک جهانی گزارش شد.
آن هم بر اساس اطلاعاتی که از سازمانها و دستگاههای داخلی گرفته شده است.
ماههای ابتدایی سال مسوولان با استناد بر آمار گزارش شده مرکز آمار نرخ
رشد سال گذشته را یک درصد مثبت اعلام کردند. اما مدتی بعد با اعلام جزییات
این نرخ در زیربخشهای اقتصاد، نرخ یک درصد به ٧/٠ درصد تعدیل شد. این عدد
هنوز بر سر زبانها بود که بانک جهانی هم رقمی تازه عنوان کرد. همه این
اتفاقات در شرایطی رخ داد که همچنان بانک مرکزی از ارایه آمار اقتصادی سال
قبل طفره میرود و در نماگرهای منتشره شاخصها را با جای خالی یا علامت
معروف خود «٠٠» نشان میدهد. در همین محرمانگیها برخی منابع مطلع از نرخ
٧/١منفی برای رشد اقتصاد سال ٩٤ میگویند؛ عددی که البته هنوز هیچ مرجعی
اشارهای به آن نداشته است ولی کماکان برخی کارشناسان با توجه به دادههایی
روی منفی بودن این عدد تاکید دارند. بانک جهانی در گزارشی که از پیشبینی
وضعیت اقتصاد ایران در سالهای ٢٠١٧ و ٢٠١٨ ارایه داد، آینده اقتصادی کشور
را تا حدودی امیدوارکننده دید، هر چند در این گزارش خاطرنشان کرد: « به
دنبال رشد متوسط اقتصاد ایران در سال ٢٠١٥ که بیشتر در رابطه با عدم قطعیت
ناشی از برنامه اقدام مشترک بود، پیش بینی میشود با حذف تحریمها، اقتصاد
ایران با نرخ متوسط ٥/٤ درصد طی دوره ٢٠١٦ تا ٢٠١٨ رشد کند. چشمانداز
میانمدت اقتصاد بستگی به انجام مستمر اصلاحات و افزایش تعاملات جهانی
دارد.» در این میان نکته ابهامبرانگیز، عنوان کردن نرخ رشد اقتصادی ٦/٠
درصد برای سال ٢٠١٥ میلادی یا همان سال ١٣٩٤ است. مرکز آمار ایران رشد
اقتصادی در این بازه زمانی را یک درصد اعلام کرد و بانک مرکزی نیز از اعلام
رقم آن خودداری کرد؛ حال موسسهای بینالمللی با استناد به آمارهای رسمی
که از داخل کشور گرفته این رقم را ٦/٠درصد محاسبه کرد. گزارش چندی پیش بانک
جهانی از رشد اقتصادی ایران با اشاره به کاهش رشد اقتصاد کشور از درصد در
سال ٢٠١٤ به ٦/٠ درصد در سال ٢٠١٥، احتمال میدهد از ژانویه سال جاری
میلادی اقتصاد کشور از بهبود در کسب و کار و اعتماد مصرفکننده ناشی از
اقدامات دولت اصلاحطلب یازدهم و همچنین توافقات اولیه انجام شده با
بنگاههای خارجی برای سرمایهگذاری در ایران منتفع شود.
همچنین در بخش مالی نیز، کسری بودجه دولت در سال ٢٠١٥ به میزان ٧/٠ درصد تضعیف شد و به ٦/١ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید. به نظر میرسد افزایش درآمد دولت با افزایش همزمان در هزینهها به ویژه هزینههای جاری جبران شود. مازاد حساب جاری ایران نیز از مازاد ٨/٣درصد در سال ٢٠١٤ به ٣/٢ درصد از تولید ناخالص داخلی تضعیف یافت که کاهش صادرات غیر نفتی تنها بخشی از کاهش واردات را جبران کرده است. با این همه انتظار میرود اقتصاد ایران با نرخ متوسط ٦/٤ درصد میان سالهای ٢٠١٦ تا ٢٠١٨ رشد کند. به احتمال فراوان، در میانمدت، یعنی سالهای ٢٠١٧ و ٢٠١٨ سرمایهگذاری نقش بیشتری در ایجاد رشد بازی خواهد کرد، با این فرض که سرمایهگذاریهایی که اخیرا در حال مذاکره است، در سال ٢٠١٧ و ٢٠١٨ محقق خواهد شد و ارتباطات مالی با بقیه جهان دوباره بازسازی شود.