به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، علی بهادری مسئول سازمان بسیج حقوقدانان صبح امروز در نشست خبری بررسی الگوی قراردادهای نفتی(IPC) اظهار داشت: منشا مصوبه دولت در مورد الگوی قراردادهای جدید نفتی ماده 7 وظایف و اختیارات وزارت نفت است که اردیبهشت 91 به تصویب رسید.
وی افزود: در ماده 7 این وظایف و اختیارات گفته شده است که شرایط عمومی قراردادهای نفتی به پیشنهاد وزیر نفت باید به تصویب هیات وزیران برسد که شورای نگهبان نسبت به این موضوع علی رغم واکنشی که نسبت به قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نشان داد حرفی نزد.
بهادری با بیان اینکه در الگوی قراردادهای جدید بحث محتوی مطرح می شود، تصریح کرد: در بخشی از متن IPC مباحث مربوط به معافیت های مالیاتی، تعیین حقوق و دستمزد، هزینه پیمانکار، نحوه همکاری کنسرسیوم و غیره آمده که تمام این موارد مربوط به محتوی است نه شکل قرارداد.
وی با بیان اینکه مصوبه نظارت بر قراردادهای جدید نفتی با بندهایی عجیب از سوی دولت منتشر شد، تصریح کرد: این مصوبه از لحاظ قانون عمومی باید به هیات تطبیق قوانین می‌رفت که درآنجا فقط بحث در مورد قوانین عمومی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، بنابراین این هیات عملا توان تطبیق مصوبات با قوانین بالادستی، شرع و سیاست های کلی نظام را ندارد که البته در این هیات نیز مصوبه دولت از لحاظ قانون عمومی ایرادات اساسی داشت که بخشی از ان برطرف شده است.
وی با اشاره به بند 4 الگوی قراردادهای نفتی افزود: به عنوان مثال در متن الگو آمده است که وزارت نفت مکلف است ظرف 10 روز پس از تاریخ نفوذ و اجرا در قرارداد به اطلاع هیات نظارت برساند که عملا این موضوع یک نظارت پسینی است و فقط برای صلب مسولیت طرف امضا کننهد قرارداد خواهد بود و اگر قرارداد مشکلی داشته باشد هیچ توان جلوگیری از انعقاد قرارداد وجود ندارد.
بهادری با اشاره به اینکه 2 سوال مهم در مورد قرارداهای جدید نفتی مطرح است که اولا چرا باید متن قرارداد 10 روز پس از تاریخ نفوذ به هیات نظارت ارجاع داده شود تصیرح کرد: مورد بعد این است که براساس حقوق شهروندی که رئیس جمهور آن را ابلاغ و رونمایی کرد نباید قراردادهای نفتی محرمانه باشد.
مسئول سازمان بسیج حقوق دانان از شکایت این سازمان علیه
هیات دولت و ارجاع آن به دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: این نهاد حقوقی به 8 علت
که 4 علت آن مغایرت با قانون و 4 علت نیز مغایرت با شرع داشت، شکایتی تنظیم و در شعبه 4 دیوان عدالیت اداری به ثبت رسانده است.
وی ادامه داد: انتظار داریم دیوان که یک نهاد قضایی است و قوه قضاییه باید از حقوق ملت بدون هیچ مصلحت اندیشی دفاع کند هرچه سریعتر نسبت به این موضوع و پرونده رسیدگی کند که در صورت رسیدگی صحیح مصوبه دولت ابطال و قراردادهای منعقد شده از زمان صودر اجرا متوقف خواهد شد.
