مناطق آزاد فرصتی که به تهدید تبدیل شد/ رسوب کالای خارجی به اسم صادرات

آن روزها ایجاد این مناطق با سودای رونق فعالیت‌های اقتصادی شروع به کار کرد، اما در گذر زمان نه تنها اهداف و آرزوها کامل محقق نشد که اکنون به چالش جدید نظام اقتصادی تبدیل شده است. چالشی که به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق اکنون یکی از کانون‌های اصلی ورود قاچاق به کشور است.

خورشیدی معتقد است، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بازارچه‌‌های مرزی و معافیت‌های ملوانی و مرزنشینان به محلی برای سوءاستفاده قاچاقچیان تبدیل شده‌ است.

در حال حاضر حجم واردات قاچاق 10 تا 15 میلیارد دلار برآورد می شود که البته برخی مسئولان از جمله رئیس کل گمرک این ارقام را قبول ندارد.

البته مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی با اشاره به وجود رقم 15 میلیارد دلار قاچاق در کل کشور با رد تلویحی قاچاق گسترده از طریق این مناطق معتقد است:‌ مجموع ارقام قاچاق در چهار دسته بالا در مناطق آزاد 400 میلیون دلار است و اینکه این رقم را که 90 درصد قاچاق در این مناطق رخ می دهد، چه کسی و بر چه اساسی درآورده، تعجب آور است!

ترکان با بیان این که آیا می‌توان کانتینرها را در جیب گذاشت می‌گوید این کانتینرها چطور می آیند و چطور از گمرک عبور می کنند؟ باید مسئولان مربوطه پاسخگو باشند.

دو نکته در این اظهارات نهفته است و اینکه اصلا مگر قرار است که همه قاچاق به شکل کانتینری باشد و یا اینکه در همه مناطق آزاد گمرکات جمهوری اسلامی (فارغ از چگونگی کیفیت حضور آنها) حضور دارند؟

واقعیت این است که مناطق آزاد به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، شکل گرفت.

مشاور رئیس جمهور پاسخ دهد که کدام یک از این اهداف متصور محقق شده است، در کدام بازار جهانی محصولات داخلی حضور دارند. چه اشتغال سالم و مولدی برقرار است. نقش تولید و صادرات کالاهای صنعتی چه شد؟

چالش های موجود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

در حال حاضر عمده چالش های موجود در مناطق به 5 دسته تقسیم می شوند:

الف- مصوبه خرداد سال 92 برای ورود کالاهای مصرفی در قالب کالای همراه مسافر از مناطق آزاد به ویژه از 4 منطقه آزاد ارس، اروند، انزلی و ماکو

همزمان با تصویب قانون مناطق آزاد در سال 1372، سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار نیز شکل می گیرد که قانونگذار از ابتدا امکان ورود کالا در قالب همراه مسافر را برای آنها پیش بینی کرده است. با توجه به موقعیت جزیره ای (برای مناطق آزاد کیش و قشم) و موقعیت خاص جغرافیایی (برای منطقه  آزاد چابهار).

درسال 1382 ماده واحده‌ای مبنی بر ایجاد 3 منطقه آزاد اروند، انزلی و ارس به تصویب مجلس می‌رسد که در آن ماده واحده به ممنوعیت ورود کالای همراه مسافر از این سه منطقه نیز تصریح می شود.

سال 1389 طی مصوبه ای از سوی مجلس شورای اسلامی منطقه آزاد ماکو نیز ضمن بهره‌مندی از مقررات کالای همراه مسافر ایجاد شد.

با این حال طبق مصوبه خرداد سال 92 طی ورود کالای همراه مسافر از این چهار منطقه اخیر صراحتاً آزاد اعلام شد.

براساس صورت‌جلسه‌ای بین گمرک و سازمانهای مناطق آزاد 4 گانه مقرر شد، این سازمانها جهت بهره‌مندی از مزایای کالای همراه مسافر محدوده‌ای را در گسترۀ مصوب مناطق مربوطه به گمرک معرفی کنند.

سه منطقه آزاد ماکو، انزلی و اروند محدودۀ مورد نظر را معرفی و گمرک در مبادی ورودی و خروجی آن مستقر شده و در نتیجه ورود کالای همراه مسافر از این مناطق به صورت کنترل شده صورت می‌گیرد.

منطقه آزاد ارس از این توافق تبعیت نکرد و با اعمال نفوذ اشخاص محلی و صاحبان منافع نسبت به توزیع کالای همراه مسافر در کل محدوده مصوب (حدود 52000 هکتار) اقدام کرد، لذا از ابتدا مانع از اعمال نظارت صحیح  گمرک برعرضه و خروج کالای همراه مسافر از این منطقه می‌شود که این روند تا کنون نیز ادامه یافته است.

دلایل عمده بی نظمی در اعمال مقررات کالای همراه مسافر در منطقه آزاد ارس

1- وسعت منطقه  و عرضه کالای همراه مسافر در کل محدوده مصوب

2- نواقص موجود در حصارکشی و وجود دربهای ورود و خروج متعدد (11 درب اصلی)

3- ورود و خروج مسافرین به محدوده با خودروهای شخصی و همچنین تردد کامیون و وانت از این محدوده به دلیل قرار گرفتن در تلاقی سه مسیر اصلی نوردوز، خوی و تبریز. 

4- وجود مناطق مسکونی در داخل محدوده.

ب- مصوبات مربوط به تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد تا شعاع مصوب این مناطق

براساس تبصره ماده 16 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد مقرر شد خودروهای پلاک منطقه آزاد چابهار تا شعاع 30 کیلومتری این منطقه تردد کنند. سپس برای سایر مناطق آزاد نیز مصوباتی همانند در شعاعهای متفاوت به تصویب رسید

منطقه آزاد اروند تا مرکز استان (حدود 120 کیلومتر)

منطقه آزاد انزلی تا شعاع 50 کیلومتر

منطقه آزاد ارس تا مرکز استان (حدود 130 کیلومتر)

منطقه آزاد ماکو تا شعاع 30 کیلومتر

ضمناً خروج این خودروها از شعاع مصوب به منزله ورود غیرقانونی کالای گمرک نشده به قلمرو گمرکی به حساب می‌آید و مشمول بند الف ماده 113 قانون امور گمرکی خواهد بود.

ج- جانمایی، وسعت، نحوه حصار کشی و پراکندگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

متأسفانه در تصویب محدوده مناطق، توجه چندانی به اراضی مورد نیاز و تعیین محل مناسب جهت ایجاد این مناطق نمی‌شود، بطوری که بعضاً با مناطق عریض و طویل و چند نکته مواجه می شویم.

منطقه آزاد ماکو که به بزرگترین منطقه آزاد جهان (با وسعت بیش از ۵۲ هزار هکتار) معروف است.

منطقه آزاد ارس که در 4 قسمت مجزا مصوب شد. گمرک در 3 قسمت آن یعنی جلفا، نوردوز و خدا آفرین مستقر است (وسعت این منطقه حدود ۵۲ هزار هکتار است)

حصارکشی برخی مناطق نیز دچار نواقص بسیاری است که به عنوان مثال می‌توان به منطقه آزاد ارس و یا منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اشاره نمود.

یکی از مشکلات کنونی مناطق آزاد فقدان حصارکشی و یا عدم نظارت و کنترل دقیق محدود آن است که به مناقشه میان این مناطق و گمرک ایران شده است.

نمونه بارز این موضوع منطقه آزاد اروند است منجر به جمع آوری امضا برای حضور و استقرار گمرک شده است، اما مسئولان گمرک نیز ادله منطقی در این باره ارائه می‌کنند.

در این باره رییس انجمن صنایع نساجی معتقد است: از این امضاها تاکنون زیاد بوده است، این امضاهای همه آنهایی است که کالای غیرقانونی وارد می کنند.

مروج حسینی می‌افزاید، موافق مناطق آزاد نیستیم، چون تابع یک گمرک دیگر است، نمی شود که یک مملکت دو نوع گمرک داشته باشد. گمرک مناطق آزاد و دیگری گمرک سراسری. پیشنهاد کردیم که اگر قرار است، مناطق آزاد فعال باشند، چه اشکالی دارد که کنترل شان به وسیله گمرک سراسری کشور باشد.

همچنین رئیس کل گمرک مرداد ماه امسال در رابطه درخواست حضور گمرک در منطقه ازاد اروند نامه‌ای به وزیر اقتصاد نوشته و معتقد است: محدوده منطقه آزاد اروند بیش از 34 هزار هکتار بوده و محدوده شهرهای بزرگ و پر جمعیتی از جمله خرمشهر و آبادان را در خود جای داده است و بدون محصور کردن امکان استقرار وجود ندارد.

وی در این نامه می‌افزاید: بعضی از مناطق دیوار کشی و برخی فاقد آن است بنابراین حضور گمرک امکان پذیر نیست. در عین حال کرباسیان گوشزد می‌کند، کنترل ورود و خروج کالای همراه مسافر برای افراد مقیم و غیر مقیم وجود ندارد و عملا مکانیزم کنترل غیرممکن است.

به گزارش فارس، با این وجود آیا حضور گمرک بدون رعایت استاندارها و مکانیزهای کنترلی و قوانین ناقص رافع مسئولیت پذیری مسئولان مناطق آزاد می‌شود؟ اصرار بر حضور نیم‌بند و پر ابهام دستگاه‌های نظارتی چیست؟ آیا این اقدامات در جهت سرپوش گذاشتن به تخلفات احتمالی در این مناطق است. ایا مسئولیت گریزی در زمینه قاچاق توسط برخی مسئولان می‌تواند کمکی به حل مشکلات و رسیدن به اهداف باشد.

د- قرار گرفتن  نقاط مسکونی در محدوده مناطق

منطقه آزاد ارس (وجود شهر جلفا در منطقه)

منطقه آزاد اروند (وجود شهرهای آبادان و خرمشهر در منطقه)

منطقه ویژه انرژی پارس (وجود مناطق مسکونی عسلویه و نخل تقی در منطقه)

منطقه آزاد ماکو (وجود شهرستان ماکو و تعدادی روستا در محدوده منطقه)

وجود مناطق مسکونی در داخل محدوده مناطق و تردد مردم این نواحی به خارج از محدوده (سرزمین اصلی) نیازمند نظارت و کنترل های گمرکی در مبادی این مناطق بوده که گمرک را با مشکلات عدیده مواجه و در برخی مناطق مانند اروند با توجه به جمعیت نیم میلیونی این منطقه عملاً امکان کنترل های گمرکی در مبادی ورود و خروج  منطقه غیر ممکن می شود.

ھ- درخواست‌های روز افزون جهت ایجاد مناطق آزاد جدید

به گزارش خبرگزاری فارس، جذابیت‌های مناطق آزاد به دلیل معافیت‌ مالیات (بر درآمد و دارایی) تا سقف 20 سال، کالای همراه مسافر، امکان تردد خودروهای خارجی تا شعاع مصوب منطقه و معافیت مالیات برارزش افزوده به صورت نامحدود از جمله مشوق‌هایی است که برای ایجاد این مناطق وسوسه انگیز است.

تهدیدهای ایجاد مناطق آزاد جدید

با این وجود تعطیلی واحدهای تولیدی و صنایع داخلی و حتی صنایع مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به دلیل ورود کالای مشابه با کالای تولیدی این واحدها از طریق مناطق آزاد در قالب کالای همراه مسافر، تضعیف و تعطیلی واحدهای خودروساز داخلی به دلیل استفاده مردم ساکن در این مناطق از خودروهای خارجی و به تبع آن عدم خرید از خودروساز داخلی، کاهش در آمدهای دولت از قبل مالیات بر درآمد و دارایی و مالیات بر ارزش افزوده از جمله مواردی است که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند.

علاوه بر این افزایش احتمال قاچاق کالا به دلیل دپوی کالاهای خارجی در محدوده این مناطق لذا قاچاق این قبیل کالاها به سرزمین اصلی به مراتب آسان تر از قاچاق کالا از مرزهای صعب العبور و دریاها خواهد بود.

به گزارش فارس، طبق بند ۱۱ سیاست‌های اقتصادی مقاومتی همچنان منتظر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌ پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج هستیم که تاکنون گزارشی از تحقق آن موجود نیست.