به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج زنجان، نمایندگان بهارستان در صحن علنی مجلس دو تبصره الحاقی به ماده 617 قانون مجازات اسلامی مبنی بر ممنوعیت حمل سلاح سرد را برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی بازگرداند تا نوید بهاری دوباره به هنرمندان چاقوساز دهند.
این طرح که در تاریخ 12 ام آبانماه سالجاری تصویب شد، موجب رکود بازار چاقوی ایرانی به ویژه زنجان بعنوان بزرگترین تولید کننده داخلی چاقو و ایجاد دردسرهای فراوان برای نزدیک به 30 هزار هنرمند صنعتگر چاقو ساز کشور گردید.
در تبصره های 1 و 2 به ماده 617 قانون مجازات اسلامی، حمل سلاح سرد شامل قمه، شمشیر، چاقوی ضامن دار، ساطور، قداره یا پنجه بکس و نیز سایر ادواتی که صرفاً در درگیری فیزیکی و ضرب و جرح کاربرد دارد ، جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود .
واردات ، تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه 6 محکوم و این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود .
همچنین تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره یک در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.
نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد ."
اول ديماه نيز شوراي نگهبان اين دو تبصره را مورد بحث و بررسي قرار داد و نهايتا نظر خود را اينچنين اعلام کرد:
"در تبصره يك، از آنجا كه مشخص نيست عبارت «صرفاً در درگيري فيزيكي و ضرب و جرح...»، فقط قيد ساير ادوات است يا علاوه بر آن قيد موارد مذكور در صدر تبصره يك نيز محسوب مي‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد."
حالا این طرح با رای نمایندگان مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بازگشته است.
گفتنی است پس از الحاق این دوتبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی بار روانی ناشی از آن موجب مشکلات گسترده ای برای چاقوسازان و چاقوفروشان شد و کار به جایی رسید که اداره کل پست زنجان از ارسال مرسولات صنایع دستی چاقو ممانعت بعمل آورد. مرجوع شدن سفارشات چاقوسازان و عدم وصول مطالبات مالی تجار چاقو، تنها بخشی از دردسرهای چاقوسازان زنجانی بود که بخش عمده تولید چاقوی داخلی را به عهده دارند.
اتحاديه چاقوسازان و چاقوفروشان زنجان طي نامه اي در 13 بند تهديد اشتغال خود را به گوش شوراي نگهبان و استانداري زنجان رساند و اعلام کرد كه در پي تصويب اين دو تبصره بازار آنها دچار ركود شده است.
آنها در اين نامه به معرفي چاقوهاي توليدي خود در زنجان و موارد كاربرد آن پرداخته و ترس خود را از مهاجرت استادان و صنعتگران داخلي در پي الحاق اين دو تبصره ابراز داشتند. در بخش هايي از اين نامه آمده است: « بسياري از استادكاران جوان و صاحب سبك جهاني كه در ساليان گذشته موفق به توليد محصولات شاخص بازارهاي بين الملي در كشور گرديده اند اكنون با اين تهديدها ايران را به قصد كشورهايي همچون آلمان، ژاپن،سويس،عراق،تركيه،آذربايجان و ... ترك خواهند نمود و صنعت بي بديل اين استان را به صورت رايگان در اختيار هنرمندان آن كشور ها قرار خواهند داد و شايان بذكر ميباشد كه كشور هاي فوق داراي سبك هاي ويژه اي در توليد ميباشند و با آغوش باز از اين هنرمندان استقبال خواهند نمود.»
حال با بازگشت این طرح به کمیسون قضایی و حقوقی مجلس و اصلاح آن، باید دید دوباره رونق به بازار چاقوسازان باز می گردد یا نه.
