میزگرد «بررسی سند آموزش 2030» با حضور کبری خزعلی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت الاسلام و المسلمین علی ذوعلم عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مسعود اخوان فرد رئیس اسبق سازمان بسیج حقوقدانان، عضو شورای عالی سازمان بسیج حقوقدانان و کارشناس حقوق بین‌الملل به میزبانی خبرگزاری فارس برگزار شد.
مسعود اخوان فرد عضو شورای عالی سازمان بسیج حقوقدانان در این میزگرد با اشاره به سند آموزش 2030، اظهار داشت: تبعاً هر سند بین‌المللی حاوی نکات مختلفی است و بالتبع بر اساس فضای مرتبط با مباحث علمی دستگاه‌های مختلف در موضوع ممکن است، ورود کنند.
وی افزود: این سند آموزش است اما در کشورمان مباحث آموزشی جایگاه‌های متفاوتی دارد یعنی وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند و ممکن است سازمان‌های دیگر هم ارتباط داشته باشند و به این مقوله باید نگاهی فرا دستگاهی داشته باشیم و این نیست که با یک نگاه یک‌جانبه‌نگر به یک موضوع چند جانبه نگریسته شود.
اخوان فرد ادامه داد: اسناد بین‌المللی دارای ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های مختلفی هستند که اگر از آنها بهره گرفته شوند شاید بتوان به عنوان یک فرصت به آنها نگاه کرد و اگر بر اساس نگاه نقادانه علمی نگاه نشود، ممکن است تبدیل به تهدید شود.
* عهدنامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس برسند
رئیس اسبق سازمان بسیج حقوقدانان با اشاره به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران درباره سند آموزش 2030 گفت: از منظر نظام حقوقی کشورمان، مهم‌ترین قانون، قانون اساسی است و برای نگاه به ابعاد حقوقی این اسناد مورد بحث باید نگاه کنیم و ببینیم که قانون اساسی چه می‌گوید؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 77 صریحا اشاره می‌کند که عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
وی افزود: از شورای نگهبان هم به عنوان مفسر قانونی این متن قانون بارها سوال شده است و تا جایی در خاطرم هست، بیش از 10 تفسیر وجود دارد و همگی حول این محور است که اگر تعهد بین‌المللی ایجاد شود تبعاً باید از ساز و کار مجلس شورای اسلامی بگذرد و اگر تعهد بین‌المللی نیست و آن را به عنوان یک نزاکت سیاسی تلقی می کنیم به تعبیر دقیق‌تر از لحاظ حقوقی، یک باید وجود ندارد پس اینجا می‌توانیم مسیر دیگری هم در نظر بگیریم.
*تأکید بر انجام معاهدات مطابق قانون اساسی و قانون مدنی کشور
اخوان فرد با اشاره به سند مورد نظر 2030 یونسکو، بیانیه اینچئون و اعلامیه مسقط، خاطرنشان کرد: ماده 9 قانون مدنی کشورمان هم می‌گوید، مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت‌ها منعقد شده باشد، در حکم قانون است، پس این دو وجه قضیه می‌گوید که اگر تعهدی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود، تابع آن به عنوان یک باید قانونی هستیم البته اگر در مسیر ساز و کار دقیق قانون اساسی گذشته باشد.
*سند 2030 سندی مخفی نیست/ قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها با تصویب مجلس
وی با ذکر سوالی مبنی بر اینکه «آیا این مقوله مورد بحث هم از نظر حقوق بین الملل مورد قبول است؟»، گفت: به دلایل مختلف بله، زیرا این سند، سند مخفی نیست و به زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده است و بنابراین بحث پنهانی ندارد. همچنین در بخش حقوق بین‌الملل یک بحث ویژه داریم که آیا برتری از حقوق بین الملل بر حقوق داخلی است یا بالعکس؟ یعنی حقوق بین الملل مقدم بر حقوق داخلی است یا اینکه باید حقوق داخلی را رعایت کرد.
وی افزود: دو مکتب فکری حقوق بین‌الملل در جهان معروف است که شامل «مکتب فکری حقوق طبیعی یا فطری» و «مکتب حقوق وضعی یا اصالت اراده» است که بر اساس این مقوله به موضوع نگاه می‌کنیم.
وی ادامه داد: اکثر کشورهای دنیا و نظام‌های حقوقی، اصالت اراده را اختیار کرده‌اند، یعنی اصولا نمی توانیم بدون بررسی قبلی در نظام حقوقی داخلی کشور، یک الزام و باید را پیاده کنیم البته این مقوله مفصلی است. تبعا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به همین موضوع اشاره دارد و این را هم در اصل 125 قانون اساسی تأکید می‌کند که تکلیف قوه مجریه را مشخص می‌کند و این اصل می‌گوید، «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای سایر پیمان‌ها که مربوط به اتحادیه‌های بین المللی، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهوری یا نماینده قانونی او است».
*در موضوع «برجام» اصرار بر مسیرهای دیگر غیر از مجلس بود
این حقوقدان عرصه بین‌الملل در پاسخ به این پرسش که «با توجه به دو اصل مورد نظر، اگر تعهدی در خصوص سند آموزش 2030 برای ایران به وجود آمده باشد مغایر قانون است؟»، گفت: اصولاً این موضوع را برعکس بحث می کنیم که آیا اساساً تعهدی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد نمی‌شود مگر اینکه از این مسیر مذکور طی شود.
وی افزود: در موضوع برجام هم اینگونه بود که گفته می‌شد باید مسیرهای دیگری را پیش بگیریم، بر این موضوع اصرار کردیم و از لحاظ حقوقی مشخص شد و نهایتاً همین‌گونه شد. هر چیزی غیر از موضوعات گفته شده، تعهد بین‌المللی ایجاد نمی‌کند و قانون نمی‌شود.
*مسئولان حق امضای معاهدات بین المللی را دارند، به شرط رعایت قانون
اخوان فرد با اشاره به اسناد مرتبط با یونسکو، تصریح کرد: اسناد بین‌المللی در ابتدای کار ضمن اینکه ساده هستند و جزئیات را اشاره نمی‌کنند اما نگاهشان جامع الاطراف است. به طور خاص در بسیاری از کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی می‌بینیم که بعد از چند سال پروتکل الحاقی داریم. آیا در زمان تدوین آن کنوانسیون، حواس‌شان به این مطلب نبوده است؟ بله بوده است، علت مشخص است. در عرصه روابط بین الملل با حرکت گام به گام و تدریجی با موضوعی مواجه هستیم که در گام اول آن کنوانسیونی که اکثریت با آن موافق هستند حداقل متن را مورد تصویب قرار می‌دهند و آن کشورهای عضو اولیه با سیاست‌های مختلف و فضاهای ویژه به آنها تحمیل یا تشویق می‌شوند.
وی اضافه کرد: در ارتباط با این موضوع ممکن است سوال شود که مسئولان کشورمان سند آموزش 2030 را امضا کرده‌اند؟ ضمن احترام به تمامی مسئولان جمهوری اسلامی می‌گوییم اصولا مسئولان حق امضا را دارند به شرط رعایت ضوابط مندرج در قانون اساسی. تبعاً امضای یک معاهده به معنای تصویب نیست. امضا هیچ گونه تعهدی را به بار نمی آورد. اگر می‌خواهد یک مسیر قانونی طی شود، نماینده جمهوری اسلامی مطلب را به هیأت دولت ارائه می کند و اگر دولت تصویب کرد به شکل یک لایحه قانونی به مجلس ارائه می‌شود و در کمیسیون‌های مختلف بررسی و در نهایت در صحن علنی منجر به تصویب یا عدم تصویب می‌شود، بنابراین این موضوع را به صورت خاص داریم و امضای مسئولان جمهوری اسلامی به عنوان یک مقوله، صرف امضا تعهد نباید ایجاد کند.
* سند 2030 «پیچ در پیچ» و «تو در تو» است
*مرجع تفسیر اختلاف در سند مذکور کیست؟
رئیس اسبق سازمان بسیج حقوقدانان در ارتباط با اسنادی همچون مسقط و اینچئون و بیانیه 2030، نکته ظریف دیگری نیز اشاره و گفت: هر کلمه و اصطلاح و متن حقوقی که در یک کنوانسیون بین‌المللی به آن اشاره می شود، مورد نظر بوده و مورد قبول است. یعنی وقتی در این اسناد به موافقت‌نامه داکار سال 2000 اشاره می‌شود منظور این است که این جز تعهدات هم هست.
وی افزود: با توجه به اسنادی که مطالعه کردم و مربوط به سال 2000، 2001، 2014 و 2015 و بعد از آن اشاره دارد بلکه با یک سند ساده مواجه نیستیم و سند چون از مسیر سادگی به پیچیدگی رسیده است در اصطلاح حقوقی به آن سند پیچ در پیچ و تو در تو و قابل بحث‌های مختلف است.
وی ادامه داد: در هنگام اختلاف در خصوص ماده یا بندی از این توافق‌نامه بین‌المللی چه باید کرد؟ ممکن است برداشت‌ها متفاوت باشد و در این شرایط مرجع حل اختلاف این معاهده بین المللی چیست؟ باید گفت که مرجع تفسیری در این سند پیش بینی نشده است. از لحاظ حقوق بین‌الملل و سابقه معاهدات بین‌المللی ثابت می‌کند که هر جا که قصد داشتند این موضوع را گذاشته‌اند و هر جا قصد نداشتند، نگذاشتند.
اخوان فرد تصریح کرد: باید به مرجع بین‌المللی که یونسکو است مراجعه و تفسیر از او خواسته شود، اما آیا این تفسیر با چارچوب حقوقی جمهوری اسلامی ایران همخوانی دارد؟ در بسیاری موارد چنین نیست. اصول سوم و چهارم قانون اساسی حاوی بایدها و نبایدهای مهم درباره قضایای داخلی و بین‌المللی است. قاعده نفی سبیل در بحث حقوقی داریم که سلطه و تسلط بیگانه را بر مقدرات داخلی خودمان نمی‌پذیریم.
*اصطلاحات سند 2030 مبهم، غیر شفاف و کلی است
وی با اشاره به عبارات و اختصاراتی که در این سند به صورت تعارضات آشکار وجود دارد، گفت: اینکه در سند مذکور 2030 آمده است، «هدایت و رهبری با محوریت یونسکو باید با نگاه به این اسناد مورد توجه قرار گیرد»، این موضوعات را به هیچ وجه نمی‌پذیریم. یک سری اصطلاحات و عباراتی را هم مطرح کرده است و به «مهارت‌های زندگی» اشاره کرده است که مشخص نیست منظورشان از مهارت‌های زندگی چیست؛ آن چیزی که در غرب وجود دارد و از سنین قبل از دبستان آموزش مسائل جنسی مطرح می‌شود؛ به «آموزش دختران و پسران» اشاره کرده که لفظ بسیار غیر شفاف و کلی است. منظور چیست؟ آیا موضوعات صرفا علمی؟ خطوط قرمز در این رابطه چیست؟
وی افزود: در اصل چهارم قانون اساسی آمده است که تمام موازین باید متناسب با شرع مقدس اسلام باشد و هر چیز خلاف شرع مورد قبول نیست. اینجا اگر این عناوین را چالش داریم، ممکن است بگویند که بدبین هستید که باید گفت، برای این بدبینی دلیل داریم. در زمانی که گرایش به سمت بین‌المللی شدن در دولت وقت سال‌های پیش وجود داشت برخی تعهدات پذیرفته شده بود که با موازین شرع مقدس اسلام تعارض داشت و جالب است که از حساس ترین استان‌های کشور و به طور مشخص استان‌های سیستان و بلوچستان و خوزستان شروع شده بود و بسیار چالش قومی و قبیله‌ای ایجاد کرده بود که این موضوع به دلیل تعارضات با شرع اسلامی بود.
وی ادامه داد: این اصطلاحات که مطرح می شود دقیق نیست و نیاز به تفسیر دارد و مشخص نیست چه کسی باید تفسیر آن را انجام دهد. از لحاظ قانون اساسی کشورمان مشخص است که ما باید تفسیر کنیم.
*هرگونه امضای معاهدات بین‌المللی بار حقوقی دارد
این حقوقدان با بیان اینکه در نظام حقوقی کشورمان دستگاه‌های مختلف استقلال نسبی دارند، عنوان کرد: یعنی قوه مجریه همانقدر استقلال دارد که قوه مقننه دارد. به تعبیری ما با یک منظومه و یا یک پکیج مواجه هستیم که سه قوه‌ای است و در رأس آنها رهبری و ولایت امر قرار دارد. بنابراین هرگونه امضایی که بار حقوقی برای کشور ایجاد کند تبعاً یک بار حقوقی دارد. این بار حقوقی برای نظام حاکمیتی کشورمان است و ممکن است اگر یکبار انجام شود با نوعی تسامح از آن گذشت. اما اگر بارها به این روش غیرحقوقی و غیر صحیح کار دنبال شود ممکن است بهانه‌ای به بیگانگان بدهد که عرف ایجاد شده است و این موضوع برای کشور ما لغزنده و چالش برانگیز است.
وی افزود: هنوز یادمان نرفته که کشورمان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تحت سلطه نظام ستمشاهی با انواع و اقسام مشکلات حقوق بشری مواجه بود و هیچ اعلامیه و بیانیه و مصوبه‌ای علیه نظام ستمشاهی پهلوی به عنوان نقض حقوق بشر نمی‌بینیم اما به محض پاگیری و تأسیس نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دائما با این گونه قطع‌نامه‌ها و مصوبات از طریق سازمان‌های بین‌المللی همچون شورای امنیت و سازمان ملل و یونسکو اتحادیه اروپا برخورد داریم. آیا این مسیر را پیش بینی کرده‌ایم که بهانه ای به دست طرف مقابل ندهیم؟ باید در ایجاد مسیر صحیح قانونی از هرگونه سایش و فرسایش قانونی جلوگیری کنیم.
انتهای پیام/
