اخوان فرد: اجرای غیرقانونی «سند آموزشی 2030» سوی دولت
وی افزود: این سند، یک سند آموزشی است و مباحث آموزشی در کشور ما جایگاه های متنوعی دارد و وزارت خانه های مختلفی مانند وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت علوم پزشکی در این موضوع مرتبط باشند، پس لازم است که به این مقوله نگاهی فرادستی شود و از نگاه تک جانبه به این موضوع، پرهیز شود.
این استاد حقوق بین الملل تصریح کرد: باید در نقد علمی این سند توجه شود که اسناد بین المللی را دارای ظرفیت ها و پتانسیل های مختلف هستند که اگر بهره گرفته شود به عنوان یک فرصت است در غیر این صورت ممکن است به تهدید تبدیل شود.
وی تصریح کرد: از منظر نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران، مهمترین قانون ما، قانون اساسی است، پس برای بررسی ابعاد حقوقی این اسناد به قانون اساسی مراجعه کنیم، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 77 صریحا اشاره می کند که «عهدنامه ها, مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.» در این خصوص از شورای محترم نگهبان به عنوان مفسر رسمی و قانونی این متن قانونی بارها سوال شده است و بیش از10 تفسیر وجود دارد اما همه حول این محور است که اگر تعهد بین المللی ایجاد شود، طبعا باید از ساز و کار مجلس شورای اسلامی بگذرد اما اگر تعهد بین المللی نیست و آن را به عنوان یک نزاکت سیاسی تلقی می کنیم، به تعبیر دقیقتر از نظر حقوقی یک باید وجود ندارد، ما می توانیم مسیر دیگری را طی کنیم.
اخوان فرد افزود: من به طور خاص به این سند، یعنی برنامه 2030 آموزش یونسکو و اسناد دیگری که وجود دارد، مراجعه کردم و همین مطلب که عرض کردم، مورد توجه قانون مدنی جمهوری اسلامی هست، ماده 9 قانون مدنی می گوید: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.» پس این دو وجه قضیه می گوید، اگر تعهدی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود، به عنوان باید قانونی، ما تابع آن هستیم البته اگر از ساز و کار صریح مذکور بگذرد، سوالی که مطرح است این است که آیا این مقوله از منظر حقوق بین الملل هم مورد قبول است؟ بله، زیرا این سند، یک سند مخفی نیست، به همه زبان های زنده دنیا ترجمه شده است، پس بحث پنهانی ندارد.
این استاد حقوق بین الملل گفت: ما دو مکتب فکری در حقوق بین الملل داریم که یک مکتب فکری فوق طبیعی یا فطری است و دیگری مکتب حقوق وضعی یا مکتب اصالت اراده که کشور ما و اکثر نظام های حقوقی دنیا مکتب اصالت اراده را انتخاب کردند، یعنی حقوق داخلی ما مقدم بر حقوق بین المللی است، به عبارت دیگر ما اساسا نمی توانیم بدون بررسی قبلی در نظام حقوق داخلی کشور یک الزام را پیاده کنیم. طبعا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل 77 به همین موضع دقت دارد.
وی افزود: هر چند در اصول دیگری هم به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر این اصول تاکید شده اما در اصل دیگری نیز تاکید می کند، اصل 125 قانون اساسی نیز به این موضوع تاکید دارد و تکلیف قوه مجریه را مشخص می کند، در این اصل صراحتا می گوید که «امضاي عهد نامه ها، مقاوله نامه ها, موافقت نامه ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت ها و همچنين امضاي پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني اوست.»
اخوان فرد در پاسخ به این سوال که «آیا تعهدات به وجود آمده مغایر با قانون اساسی است یا خیر؟» نیز گفت: ما برعکس مطرح می کنیم که اساسا تعهدی بر جمهوری اسلامی ایران ایجاد نمی کند، مگر اینکه از این مسیر حرکت کند، در برجام هم همینطور بود، بحث شفاف و روشن بود، یعنی اگر چیزی غیر این باشد تعهد بین المللی ایجاد نشده است و قانون ایجاد نمی شود.
وی تصریح کرد: اسناد بین المللی در ابتدای کار ضمن اینکه بسیط و ساده بیان می کنند و زیاد جزئیات را اشاره نمی کنند، اما نگاه جامعه الاطراف دارند، به طور خاص در بسیاری از کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی پس از چند سال پروتکل های الحاقی داریم، آیا در زمان تصویب آن کنوانسیون به این نکته توجه نکردند؟
این استاد دانشگاه، افزود: چرا، اما در عرصه روابط بین الملل با حرکت گام به گام و تدریجی با موضوعی مواجهیم، در گام اول، کنوانسیونی که با حداقل متن ایجاد شده است، به تصویب می رسد، اما در پروتکل های بعدی با سیاست های ارتباطات مختلف و فضاهای ویژه به نوعی به آن ها تحمیل می شود یا تشویق می شوند، روش های مختلفی وجود دارد.
وی گفت: در ارتباط با این موضوع ممکن است گاهی اوقات سوال شود که مسئولین ما امضا کردند، ما ضمن احترام به مسئولین می گویم که مسئولین حق امضا را دارند به شرط رعایت ضوابط مندرج در قانون اساسی؛ طبعا امضای یک معاهده به معنای تصویب آن نیست، تبعا وقتی می خواهد یک مسیر قانونی ایجاد شود، نماینده جمهوری اسلامی مطلب را به هیات دولت منتقل می کند، اگر تصویب شد، به صورت لایحه قانونی به مجلس شورای اسلامی ارجاء می شود، در کمیته های مختلف بررسی می شود و نهایتا در صحن علنی تصویب یا رد می شود، بنابراین امضای مسئولین جمهوری اسلامی به عنوان یک مقوله صرف امضا نباید تعهد ایجاد کند.
اخوان فرد گفت: مسئولین نظام باید به این موضوع توجه کنند که این شرط قانونی و حقوقی ما و به تعبیری قانون عامره ماست، که همه از جمله طرف خارجی باید آن را رعایت کند؛ زیرا یک اصطلاح حقوقی داریم تحت این عنوان که اگر در یک کنوانسیون به هر کلمه، اصطلاح و متن حقوقی اشاره شود، مورد نظر و قبول است؛ یعنی وقتی در این اسناد به معاهده داکا در سال 2000 ، اشاره دارید یعنی جزو تعهدات شما هست، جالب این است که در این اسناد که مراجعه کردم در تک تک موارد اسناد 2000، 2001، 2014 و 2015 به آن اشاره دارد، پس متوجه باشیم که با یک سند ساده مواجه نیستیم، سند چون از مسیر ساده به پیچیده رسیده، سند پیچ در پیچ، تو در تو و حامل بحث های له و علیه است.
وی افزود: نکته دیگر حقوقی که در این رابطه است، اینکه ما باید به آینده یک حرکت را در چارچوب معاهده بین المللی به آن توجه کنیم، که هنگام اختلاف در بند یا ماده ای از این تعهد یا معاهده بین المللی چه باید کرد؟ ممکن است من برداشتی داشته باشم که طرف دیگر من این برداشت را نداشته باشد، پس مرجع حل اختلاف یا تفسیر این معاهده بین المللی چیست؟
این استاد حقوق اظهار کرد: متاسفانه با بررسی این اسنادی که مرتبط با بحث امروز است، مشاهده کردم که در این معاهده، هیچ مرجعی مشخص نشده است، آیا توجه نداشتند؟ سابقه معاهدات بین المللی نشان می دهد که هرجا قصد داشتند، گذاشتند و برعکس. پس اینجا مرجع مشخص نیست، پس چه باید کرد؟ تبعا باید به مرجع ذی ربط حقوقی که این معاهده را ایجاد کننده مراجعه شود، اما یک بحث حقوقی ایجاد می شود که آیا تفسیر یونسکو با چارچوب ارزشی و موارد مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم خوانی دارد؟ در بسیاری از اصول قانون اساسی همخوانی ندارد، از جمله اصول 3 و 4 که بایدها و نبایدهای بسیار مهم داخلی و بین المللی است، به طور مشخص قاعده ای در حقوق داریم به نام «قاعده نفی سبیل» که مندرج در قرآن هم هست، که ما سلطه و تسلط بیگانه بر مقدرات داخلی خود را نمی پذیریم، در همین رابطه ما مقوله این سند را با عناوینی مواجه می شویم که با اساس مباحث ما در تعارض آشکار است، صریحا می گوید: «هدایت و رهبری و محوریت نگاه یونسکو در این اسناد باید مورد توجه قرار گیرد» یعنی چه؟ چنین چیزی را در مباحث حقوقی به راحتی نمی توان پذیرفت.
وی افزود: به طور مثال در این معاهده تعدادی اصطلاح و عبارت مطرح شده که به مهارت های زندگی اشاره می کند ، این را در چه قالبی مطرح می کند؟ آیا مهارت زندگی همان است که در غرب مطرح می شود به این عنوان که باید قبل از دبستان آموزش مسائل جنسی مطرح شود؟ آموزش دختران و پسران! لفظ بسیار مبهم و چند پهلو است، چه نوع آموزشی؟ آیا مباحث صرفا علمی؟ چه محدوده ای؟ خطوط قرمز چیست؟ ما در بحث آموزش حدود صریحی در قانون اساسی داریم، در قانون اساسی و به جز این در موازین شرع مقدس اسلام این اصل صریحا بیان می شود، در اصل 4 قانون اساسی صریحا اعلام شده که همه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی و ... همه چیز باید مطابق شرع مقدس باشد و هرچه خلاف شرع باشد، مورد قبول نیست؛ اینجا ما با برخی عناوین مواجهیم که با آن ها چالش داریم!
این کارشناس حقوق بین الملل تصریح کرد: شاید برخی بگویند که شما بدبین هستید، اما ما دلیل داریم، در دوره های قبل، زمانی که گرایش به سمت بین المللی شدن از سوی دولت وقت ایجاد شده بود، بعضی تعهدات پذیرفته شد که با شرع مقدس اسلام تعارض داشت و از حساس ترین استان های کشور، به طور مشخص استان خوزستان و سیستان و بلوچستان آغاز شد و به دلیل تعارض با ارزش های مقدس اسلامی چالش های بسیار بدی را ایجاد کرد!
وی ادامه داد: در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه های مختلف بر اساس حقوق اساسی استقلال نسبی دارند، در بسیاری از کشورهای دنیا هم این وجود دارد، یعنی قوه مجریه به اندازه قوه مقننه و قضائیه ما استقلال دارد، به تعبیری با یک منظومه سه قوه ای مواجهیم که راس آن رهبری و ولایت امر قرار دارد، بنابراین هر گونه امضایی که بار حقوقی برای کشور ایجاد کند، تبعا تبعات حقوقی هم دارد، بار حقوقی که ایجاد می کند برای نظام حقوقی و حاکمیت ماست و ممکن است اگر یک بار انجام شود با نوعی تساهل و تسامح از آن گذشت اما واقعیت این است که اگر بارها این روش غیر حقوقی و غیرصحیح توجه و تکرار شود، ممکن است بهانه دست بیگانه بدهد که نوعی عرف ایجاد شده است که این خود بسیار لغزنده و چالش برانگیز است.
وی تصریح کرد: کشور ما پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تحت نظام ستم شاهی با انواع و اقسام مشکلات حقوق بشری مواجه بود، هیچ اعلامیه، بیانیه و مصوبه ای علیه نظام ستم شاهی پهلوی تحت عنوان نقض حقوق بشر نمی بینیم اما به محض شروع نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می بینیم که دائما اینگونه قطعنامه ها و مصوبات از طریق سازمان های بین المللی، شورای امنیت، یونسکو، اتحادیه اروپا و خیلی جاهای دیگر با آن برخورد داریم، آیا ما این مسیر را پیش بینی کرده ایم که بهانه دست آنها ندهیم؟؛ به تعبیر دیگر ما باید در ایجاد مسیر صحیح قانونی از هر گونه سایش و فرسایش قانونی جلوگیری کنیم و این به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بین المللی است.
اخوان اظهار کرد: ما وقتی کاری انجام ندادیم در فضای بین المللی با بسیاری از فشارها مواجهیم، اینجا با بی توجهی به قوانین حقوقی ممکن است بهانه هم دست دشمن داده باشیم، تبعا می تواند به اهرم فشار تبدیل شود، اما در عرصه بین الملل یاد گرفته ایم که به موازین خودمان تبعیت کنیم.
وی افزود: در این جا لازم می دانم که به موازین امام(ره) اشاره کنم، کسانی که مدعی پیروی از خط امام هستند، در شرایطی که به زعم بیگانگان، ما در اوج ضعف روابط بین الملل بودیم حضرت امام(ره) حکم سلمان رشتی را اعلام کردند که این یک بحث حقوقی دقیق بین المللی بود، همانطور که نامه ای را برای گورباچف نوشت و هدایت گر بود، در اینجا هم حضرت امام(ره) می خواستند که قوانین بین الملل را ارتقاء بدهند، یاد بدهند که توهین به اعتقادات بیش از یک میلیارد انسان به عنوان مسلمانان کره زمین، حرکتی است که با هیچ یک از موازین اسلامی و شرع مقدس اسلام سازگاری ندارد، مگر تا به حال یاد نگرفتند که به بهانه آزادی بیان می شود به هر کسی توهین کرد، امام(ره) این را یاد داد.
این استاد حقوق بین الملل گفت: ما به عنوان پیروان چنین شخصیت بزرگواری تاکید می کنیم که از دولت و مسئولین محترمی که داعیه پیروی از خط امام(ره) و مقام معظم رهبری راه دارند، انتظار می رود که با این نگاه اصالت به درون و پرهیز از هر گونه حرکت تحقیرآمیز، ما در عرصه بین المللی جای فرود، فراز و ذوق زدگی بدون وجه و امثال اینها نیست.
لایحه قانونی، طرح قانونی، پیشنهاد مطالب در تشخصیص مصلحت به رهبر ارائه می شود و پس از تصویب ایشان اجرا می شود، پس صرف ارائه سند از طرف دولت هیچ الزام حقوقی ایجاد نمی شود.
اخوان فرد گفت: اصطلاحات برای ما روشن نیست، مبهم است، تفسیر با کی است؟ برای ما مشخص است که از نظر قانون اساسی ما، ما باید تفسیر کنیم، آموزش مهارت های زندگی، آموزش دختر و پسر، آموزگاران صاحب صلاحیت، از نظر چه کسی؟ پذیرش رهبری و هدایت یونسکو؛ برابری جنسیتی، تک تک عناوینی است که در سند آمده است.
وی افزود: در این رابطه وقتی می خواهیم امضا کنیم، حداقل مثل کنوانسیون حقوق زنان که مطرح شد، نوشتند که مشروط به رعایت شرع مقدس اسلام و موارد مندرج در قانون اساسی که هرچه خارج از آن باشد، مورد تایید ما نیست، پس در این جا نیز باید به حق شرط، یا حق تحفظ در این مقوله توجه شود.
