برخلاف ایرادات حقوقی امنیتی و سیاسی کرسنت همچنان بدنبال اجرایی کردن آن هستند

محمد علی خطیبی مدیر سابق امور اوپک وزارت نفت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، درباره تاریخچه قرارداد کرسنت اظهار داشت: کرسنت قراردادی است که در زمان دولت اصلاحات بین شرکت ملی نفت ایران و یک شرکت امارتی الهلال منعقد شد و قرار بر این شد که گاز یکی از میادین دریایی ما به امارات صادر شود اما اعداد و ارقام در نظر گرفته شده در این قرار داد با نرخ قیمت بسیار کم بوده است.

وی با انتقاد از ایرادات فراوانی که در قرارداد کرسنت وجود دارد افزود: مشکلات دیگری هم در کرسنت وجود داشته اعم از اینکه برای گاز تضمین شده که باید در قرارداد ارائه می‌دادیم میدان مربوطه گازی از میزان گاز کافی برخوردار نبود. از اینرو  گاز باید از میادین دیگر گازی تامین می شد و این میزان گاز هم باید با  قیمت‌های بسیار کم تهیه شود.

خطیبی در ادامه بیان داشت: قرارداد کرسنت به لحاظ عرف تجاری و بین المللی هم از ایرادات فراوانی برخوردار است. این در حالی است که مسوولین دوره اصلاحات ادعا دارند که از طریق قرارداد کرسنت قصد داشتند تا حسن رابطه را ایجاد کنند و از تنش های بین المللی خارج شده و وارد حسن رابطه شوند.

مدیر سابق امور اوپک وزارت نفت اضافه کرد:  آنچه باید در مورد قرارداد کرسنت به صراحت مطرح کرد این است که قرارداد کرسنت یک نوع  باج سیاسی است تا از طریق قرارداد کرسنت یک سری امتیازهای سیاسی را تا حد امکان کسب کنند. منتهی این بحث هم بحث درستی نیست  چنانچه این قضیه درست باشد اولا شورای  امنیت ملی نباید به این قضیه اعتراض می کرد در آن برهه زمانی دکتر روحانی دبیر امنیت ملی بوده که الان رییس جمهور  کشورمان محسوب می‌شوند یکی از افراد منتقدی  بوده که به شدت نسبت به قرارداد کرسنت اعتراضاتی را داشتند .

خطیبی افزود: همین آقای دکتر روحانی به این قضیه اعتراض کردند بنابراین سوال این است که این چه مساله و منفعت سیاسی و نظامی است که وزارت نفت متولی آن شده است.

مدیر سابق امور اوپک خاطر نشان کرد: این در حالی است اگر قرار بر این بوده است که کرسنت به عنوان یک معاهده سیاسی و بده بستان سیاسی قرار بگیرد مقامات سیاسی باید در این قضیه ورود پیدا می‌کردند و اقدامات لازم برای انجام تعهدات را انجام می دادند.

وی با انتقاد از اینکه انعقاد قرارداد کرسنت ما بین دولت  و شرکت خصوصی اماراتی پذیرفتنی نیست افزود: باید نحوه محاسبات و بررسی به طور کامل بررسی شود چرا که باید طرف دوم معاهده نامه در قراردادها مشخص شود؛ اگر قرارداد کرسنت ما بین دولت‌ها بوده پس باید تعهدات لازم قراردادی بین  شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفت امارات منعقد می‌گردید. از اینرو طبیعی است که قرارداد بین دو دولت بسته شود.

وی گفت: این در حالی است که طرفین در قرارداد کرسنت  از سطح متوازن برخوردار نیستند از یک سو شرکت دولتی ایران و از سوی دیگر هم شرکت خصوصی در امارات بوده است از اینرو این بده بستان سیاسی قابل قبول نیست و در این بین مفسده هایی وجود داشته و از ایرادات فراوانی برخوردار است.

خطیبی افزود: از اینرو با هر دیدگاهی که به بررسی قرارداد کرسنت  بپردازیم ؛ قراردا کرسنت فاقد هر گونه توجیهی می‌باشد. متاسفانه دولت یازدهم هم از حساسیت لازم نسبت به قرارداد کرسنت برخوردار نبوده است این در حالی است که مسوولانی مجدد روی کار آمدند که  مجریان و بانیان اصلی در قرارداد کرسنت محسوب می‌شوند. از اینرو شاهد هستیم که عواقب و تبعات منفی در قرارداد کرسنت همچنان گریبانگیر منافع ملی کشورمان است و خسارت سنگین  را به اقتصاد کشورمان وارد کرده است.

مدیر سابق امور اوپک در خاتمه افزود: بهرحال همه افرادی که  در قرارداد کرسنت نقش داشته اعم از افرادی که قرارداد کرسنت را منعقد کردند و چه افرادی که در پی این هستند تا قرارداد کرسنت را مجدد احیا کنند همه اینها در برابر آسیب به منافع ملی در برابر مردم مسوولند و باید در برابر خسارات  18 یا 14 میلیارد و برخی آماری بالاتر را اعلام کرده اند پاسخگویی داشته باشند؛ بهر حال قرارداد کرسنت مشکلات سنگین و خسارات  عظیم را همیشه در پی داشته و این  قضیه جای بحث است چراکه برخی مجددا قرارداد کرسنت را دامن زدند  باید پاسخگویی لازم را در برابر مردم و از سوی رسانه‌ها داشته باشند.