امام جمعه موقت ورامین در گفتگو با «بسیج»:

تساهل و تسامح در ساختار بانکداری کنونی کشورمان مورد قبول نیست

سید محسن محمودی گفت: نظام بانکداری اسلامی مساله ناچیزی نیست از اینرو نباید نسبت به این مبحث مهم برخوردعادی شکل بگیرد. تساهل و تسامح در ساختار بانکداری کنونی کشورمان مورد قبول نیست.
کد خبر: ۸۸۲۴۸۶۰
|
۰۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۷:۳۷

حجت الاسلام سید محسن محمودی امام جمعه موقت ورامین و رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، درباره نگرانی مراجع تقلید نسبت به بانکداری و عم تطابق با بانکداری اسلامی اظهار داشت: اصل موضوع بانکداری اسلامی کاملا روشن و مشخص است دغدغه مهم این است که چند مولفه مهم در ساختار بانکداری رعایت شود چرا که بانکداری اسلامی و ربوی بودن بانک ها از موضوعات بسیار مهم در حوزه بانکداری محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه ساختار بانکداری در کشورمان متاثر از دیدگاه بانکداری غربی است افزود: متاسفانه نظام بانکداری کشورمان متاثر از  نظام حاکم  بر جهان است،  الگوهای اصیل اسلامی بر اساس موازین شرعی نبوده یا کمرنگ بوده است. خدمات ارزنده بانکداری هم ارائه شده است که نمی توان نادیده گرفت. ولی آنچه که مورد انتظار است این است که  از نظام اسلامی توقعات بیشتری می‌رود. نه تنها در نظام اقتصادی خودمان را باید بر اساس نظام بانکداری اسلامی در نظر بگیریم چرا که باید به گونه ای پیش رویم که روش بانکداری اسلامی را هم برای سایر کشورها به عنوان الگوی جهانی معرفی شویم.

وی با انتقاد از نظام ربوی شکل گرفته در سیستم بانکداری افزود: متاسفانه نظام بانکی در دنیا با ربا می‌چرخد و ربای بانکی، سیستم بانکداری را مدیریت می‌کند. هیچ نگرانی نسبت به ربوی بودن بانکی وجود ندارد. لذا برای نظام ربوی با استدلالات خود ساخته دفاع کرده و انتظارات خاص خود را دارند  و در این فضای حاکم فعالیت می‌کنند.

محمودی بیان داشت: مدیریت  اقتصادی در جامعه باید الهام گرفته از مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام باشد.  جریمه دیرکردهای بانکی از جمله مواردی است که بارها توسط آقایان مراجع از جمله مرجع عالیقدر آیت الله نوری همدانی مورد انتقاد واقع شده است. از اینرو مسوولین در نظام بانکداری باید دقت بیشتری داشته باشند.لذا باید نسبت به اجرایی شدن بانکداری اسلامی در ایران راهکارهای عملی ارائه شود تا هر چه زودتر بتوان نظام بانکداری اسلامی که از شیوه های غربی به دور باشد را جایگزین ساختار فعلی بانکداری کشورمان کنیم.

امام جمعه موقت ورامین با بیان اینکه لایحه اصلاحیه نظام بانکی نباید از سوی دولتمردان و مجلس شورای اسلامی مورد غفلت واقع شود افزود: در شرایط کنونی اقتصادی که به سر می بریم مسوولین اقتصادی  بالاخص مجلس  شورای اسلامی  وظایف سنگینی را بر عهده دارند تا در جهت برآورده شدن انتظارات مردم از یک شیوه بانکداری اسلامی به پیش روند. انتظاری که از نمایندگان مجلس می‌رود این است که افرادی که به عنوان قانونگذاران در کشورمان  به ایفای نقش می‌پردازند باید در عرصه بانکداری اسلامی فعالیت و پویایی لازم را داشته باشند و رسیدگی به بانکداری اسلامی را  در اولویت قوانین قرار دهند.

محمودی گفت: نظام بانکداری اسلامی باید بیشتر مورد توجه و اهمیت قرار بگیرد و مساله ناچیزی نیست از اینرو مجلس و هم مجموعه نظام نباید به گونه عادی برخورد کنند و در حد اینکه یک جلسه برگزار کنند در نظر بگیرند.  تساهل و تسامح در ساختار بانکداری کنونی کشورمان مورد قبول نیست. مسوولان در قوای مختلف باید نسبت به نگرانی‌های رهبری معظم که در جایگاه فقاهت و مرجعیت قرار دارند  و  مردم حساسیت بیشتری داشته باشند. اصلاح نظام بانکداری یکی از تاکیدات رهبری معظم بوده است از اینرو انتظار می‌رود توسط دولتمردان و نظام اقتصادی عزم جدی در جهت پیگیری داشته باشند.

وی اضافه کرد: ربوی بودن نظام بانکی تاثیرات فراوانی در جامعه دارد اگر سیستم بانکداری اسلامی را اصلاح نکنیم به طور یقین خود بانک ها  بیشتر متضرر می شوند و خسران بیشتری می برند و باید از عواقب اخروی ربای بانکی پرهیز کرد.

محمودی گفت: ساختار بانکداری غیر اسلامی موجب می‌شود تا زندگی مردم را هم آلوده به شبهات مالی در نظام بانکی کند و از آنجایی که اموال فراوانی از مردم در بانک ها ذخیره و نگهداری می‌شود و از بهره بانکی استفاده می کنند و یا بهتر است گفته شود که به نوعی زندگی مردم با بانک ها گره خورده  لذا نظام بانکداری به شیوه غربی به معیشت مردم  فشار بیشتری وارد می‌آورد و هم اینکه بانک ها دچار مشکل خواهند شد بدیهی است دلسوزان کشورمان نگرانی بیشتری نسبت به نظام بانکداری اسلامی داشته باشند و به بانکداری اسلامی با نگاه جدی تری بپردازند. امید داریم مجلس، دولت و افرادی که در سیستم مدیریت اقتصادی کشورمان تاثیر گذار هستند نسبت به مسائل بانکی حساسیت بیشتری داشته تا بتوانند انتظارات فقها و مراجع تقلید را هم برآورده کنند.

براساس گزارش خبرگزاری بسیج بنابر نظر برخی از کارشناسان توجه به ماهیت فقهی و اقتصادی شیوه های بانکداری غربی نشان می‌دهد  که شیوه های بکار گرفته شده  قابلیت دارند همه متقاضیان تسهیلات بانکی را با تمام اهداف و انگیزه‌ها و روحیات پوشش دهند و این باید به گونه ای باشد که مصالح اسلامی باید در نظر گرفته شود.

گفتنی است که اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران ضروری به نظر می‌رسد و باید ابعاد گوناگون قانون مورد مطالعه و آسیب شناسی قرار بگیرند.به عبارت دیگر باید تمامی عقود به صورت جامع در نظام بانکداری بدون ربا مورد بازبینی قرار بگیرند تا نحوه تجهیز و تخصیص منابع در نظام بانکداری مشخص گردد. در نظام بانکداری بدون ربا  توزیع منابع بانک ها از طریق عقود اسلامی صورت بگیرد.

 شایان ذکر است که آنچه مردم از نظام بانکداری انتظار دارند این است که شیوه بانکداری اسلامی به کار گرفته شود که روابط اقتصادی مردم بر اساس قراردادهای اسلامی شکل بگیرد و معملات با رویکرد فقهی منعقد شود. از اینرو در قانون مدنی کشورمان هم آمده است که عقود اسلامی متفاوتی را معین و معرفی شده است ولی متاسفانه امروزه از عمل حقوقی روابط اقتصادی در رابطه با مواردی استفاده می‌کنند که در عقود اسلامی تعریف نشده است و شبهات مالی فراوانی را در پی دارد.

ارسال نظرات
آخرین اخبار