فتوای حرمت جریمه دیرکرد باید در سیستم بانکی رعایت شود

حجت الاسلام حسین جلالی مسوول دفتر آیت الله مصباح یزدی و عضو ارشد جبهه پایداری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، درباره فتوای حرمت دریافت جریمه دیرکرد از سوی بانک‌ها اظهار داشت: در حال حاضر سه ساختار بانکی در کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد، تعدادی از کشورها از نظام بانکداری ربوی استفاده می‌کنند، در تعدادی دیگر مانند ایران و پاکستان قوانین جامعی تدوین و تصویب شده تا نظام بانکی در جهت نظام بانکداری بدون ربا حرکت کند  و در این میان کشورهای دیگری هم هستند که هر دو نظام را به کار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه مراجع عظام فتوای حرمت را برای جریمه دیرکرد اعلام کرده‌اند افزود: متاسفانه با نظام بانکداری بیماری روبه رو هستیم و باید گفت که نظام بانکداری بیمار متولد شده و بعد از انقلاب هم بر تومور جسمانی بانک افزوده شده است. با وجود این‌که فتوای حرمت اعلام شده ولی باز هم می بینیم که جریمه دیرکرد از سوی بانک‌ها اعمال می شود؛ متاسفانه بانک‌ها بارها اعلام کردند که مبلغی به عنوان دیرکرد از مردم نمی‌گیرند ولی واقعیت عملیاتی بانک مطلب دیگری است.

وی اضافه کرد: بارها شنیده ایم که مردم از روند دریافت دیرکرد توسط بانک‌ها اعتراضاتی را داشتند مشکلی که وجود دارد این است که آلودگی نظام بانکی مورد قبول بسیاری از صاحبنظران است. متاسفانه نظام بانک‌داری در کشورمان ربوی است و متاسفانه  مساله ربوی بودن بانک‌ها موجب شده که حلال مخلوط به حرام شود و در همه خانه های ما ورود پیدا کرده و به همه جا سرایت کند.

جلالی در ادامه گفت: نظام بانکداری ربوی به یک نحوی جامعه را آلوده کرده اما الان روش جایگزینی وجود ندارد؛ اقتصاددانان ادعا دارند که حذف بانک با این شیوه موجب اختلال در نظام بانکی می شود و در بین مسوولین و دست اندرکاران هم انگیزه ای برای حذف ربای بانکی دیده نمی شود . از ان طرف عزمی هم برای اصلاح مسائل بانکی وجود ندارد؛ یکی از مشکلات در زمینه اقتصادی مربوط به مسائل نفت و خام فروشی است این در حالی است که یکی از زیر ساخت‌های مهم بیمار در کشورمان بانک است. اصلاحیه نظام بانکداری امری ضروری است. البته تا نظام بانکی در کشورمان اصلاح نشود امکان این وجود ندارد که بتوانیم اقتصاد سالم و اقتصاد مقاومتی را داشته باشیم.

مسوول دفتر آیت الله مصباح یزدی بیان داشت: این در حالی است که بانک ها هیچ روزنه ای را برای ورود متخصصان فقهی در زمینه بانکداری باز نمی‌کنند و متخصصین فقهی را  نمی‌پذیرد؛ نظام بانکی کشورمان حاضر نیست  که فقها و علما را در شورای بانکداری اسلامی شرکت دهد یا اینکه حداقل نقطه نظرات‌شان را بشنود با چنین عملکردی که از سوی نظام بانکداری مشاهده می‌شود  نمی توان توقع اصلاح  سیستم بانکی را داشته باشیم.

عضو ارشد جبهه پایداری بیان داشت: عدم استفاده از نظرات فقها و علمای اسلامی یکی از نگرانی‌های شدید در این زمینه است؛ برخی از مشکلات موجود در دولت‌ها اعم از تورم، خام فروشی و بسیاری از مباحث دیگر مربوط به سیستم بانکداری است. به نظر می‌آید اگر بخواهیم مشکلات اقتصادی کشورمان را تقسیم بندی کنیم در سه بخش مجزا قابل تفکیک است و می‌توان به ساختاری، مدیریتی و عوامل بیرونی اشاره داشت. باید بانک را جزو مشکلات ساختاری بدانیم و حتی عوامل بیرونی هم در این بین دخالت دارند.

جلالی گفت: چرا حرکتی نسبت به اصلاح نظام بانکی صورت نمی‌گیرد آیا مافیای اقتصادی یا اختاپوس هزارپا وجود دارد یا این که نظام بانکداری ربوی چنبره روی گلوی اقتصاد انداخته و نگران اند که ممکن است خفگی سیستم اقتصادی را موجب شود.

وی افزود:  نظام بانکداری به لحاظ ابعاد مختلف شرعی، اخلاقی،عرفی، قانونی، یک سیستم بیماری است که از این نظام بیمار انتظار سلامت نداریم؛ با توجه به اینکه شرایط در کشورمان برای اسلامی سازی و اسلامی شدن فراهم است خوب است که مسوولین و روسای بانکی آغوش شان را به روی متخصصین حوزه باز کرده و از آنها دعوت کنند .

به گزارش خبرگزاری بسیج، بانکداری غیر ربوی ، محلی برای تجمیع منابع پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران  است به طوری که این سرمایه ها در امور مختلف به قصد انتفاع در چارچوب موازین اسلامی و نظام های پولی و اعتباری بر اساس تفاهم قبلی بین طرفین به کار گرفته شوند. از جمله آفات ربوی بودن را می‌توان در صوری شدن معاملات، بی توجهی به عمق تعالیم اقتصادی اسلام، ورود در عرصه های غیر کارشناسی، هدردادن منابع بانک و سپرده گذاران، ناکارآمدی در تحقق اهداف نظام بانکی و بدنام کردن الگوی بانکداری بدون ربا در مقابل بانکداری ربوی است.

گفتنی است که یکی از مشخصه های بانکداری بدون ربا ، عدم پرداخت سود معین یا دریافت آن از متقاضیان می‌باشد ولی بانکداری کنونی در این جهت حرکت ننموده  و در قراردادهایی که طرفن ( بانک و متقاضی تسهیلات) باید در سود و زیان شریک باشند، تنها بانک در سود شریک می‌گردد، و با صورت سازی و ضمیمه نمودن قراردادها و یا تعهداتی دیگر، زیان را از دوش خود برمی‌دارد که این عمل باعث تصور ربوی بودن معاملات و بعضا بطلان معاملات می‌گردد.

شایان ذکر است که صورت سازی تسهیلات، در قالب سایر عقود اسلامی، همچون مضاربه و فروش اقساطی و ... نیز به صورت چشمگیری ملاحظه می‌گردد؛ به عنوان مثال: در مورد مضاربه، بانک‌ها به گونه‌ای با متقاضیان ، قرارداد می‌بندند که تنها در سود آن سهیم گردند و زیان متوجه متقاضی گردد و در محاسبه میزان سود سود نیز درصد مشخصی را از ابتدا درنظر می‌گیرند که در پایان عمل مضاربه، به همراه اصل مبلغ اعطای از متقاضی دریافت می‌کنند و مطالبه فاکتورهای خرید و فروش از آنان، چیزی نیست جز صحنه سازی و صورتسازی در قالب این عقد. از نقطه نظر کارگزاران بانک نیز این نکته مشهود است که اکثر فاکتورها صوری بود ه و بدون انجام هر گونه معامله ای صادر شده اند و کارگزاران و مسوولین  بانک به این امر توجهی نمی‌نمایند.