ابراهیم رزاقی اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، اظهار داشت: مسوولین باید فرصت خدمتگزاری به مردم را ارج نهند چراکه به گفته رهبری معظم انقلاب خدمتگزاری توانسته فرصت ذی قیمتی را در اختیار مسوولان قرار دهد از اینرو می توانند در این فرصت برای تقرب به خدا، عبادت، تهذیب نفس به تکلیف خود پرداخته تا بتوانند در پیشگاه خدای متعال روسفید شده و مورد رضایت حق تعالی قرار بگیرند.
رزاقی با بیان اینکه خدمتگزاری ذخیره اخروی در پی دارد افزود: باید مسوولان تا جایی که توانایی دارند بتوانند خدمات مطلوب و فزونتری در اختیار مردم قرار دهند.از اینرو آقایان وزرا و مسوولان باید این نکته را مد نظر قرار دهند که خدمت کردن نوعی ارزشگذاری برای فرد مسوول محسوب می‌شود و نباید مسوولیت وسیله انتفاع ورزیدن از بیت المال تلقی شود هیچ مسوولی نباید در پی برآورده کردن اهداف شخصی که دارد خدمتگزاری را متقبل شود لذا باید مراقبت جدی شکل بگیرد و مسوولان تقوای الهی را از یاد نبرند.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه مسوولان باید خود را خادمان مردم باید بدانند گفت: بارها تاکیدات فراوانی از سوی بزرگان نظام اشاره شده است مبنی بر اینکه مسوولان و خدمتگزاران مردم به تعبیر واضح و روشن نوکران مردم به شمار می‌روند چرا که مردم اقتدار عظیم ملی را به دست مسوولان‌شان سپرده تا مسوولان بتوانند در عرصه های مختلف از عزت ، شرف و استقلال مملکت‌شان دفاع کنند ودر جهتی پیش بروند که بتوانند از جایگاه علمی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی کشورمان در سطح مختلف بین المللی به دفاع بپردازند و امکانات کشور را به سمتی هدایت کنند که منفت مردم را دربرداشته باشد.
رزاقی در ادامه گفت: خدمتگزاری افتخار بزرگی است لذا ضروری است که دولتمردان و مسوولان نظام با اخلاص، جهدو جد، و روحیه خستگی ناپذیری هیچ چشم طمع آمیزی به منافع ملی نکنند؛ مصالح عمومی را بر مصالح شخصی، حزبی و گروهی ترجیح داده شود صرفنظر از اینکه مسوولیت و خدمت ورزیدن به مردم بزرگترین عبادت است.
این اقتصاددان خاطر نشان کرد: رعایت عدالت اقتصادی یکی از ارکان تاثیرگذار در پذیرش مسوولیت به حساب می‌آید. در شرایط رکود اقتصادی به سر می‌بریم انتظار این است که دولت در پی هدفگذاری ویژه اقتصادی باشد و خام فروشی نفت را رها کند. یکی از این راه‌ها اخذ مالیات است از اون طرف وقتی مالیات گرفته نمی‌شود فعالیت‌هایی همچون احتکار، گران‌فروشی افزایش پیدا می‌کند.
وی گفت: دولت با کسری بودجه مواجه شده است چراکه مجبور است میزان خام فروشی نفت خام را افزایش دهد و از حقوق بگیران مالیات بیشتری را دریافت کند تا بتواند اقتصاد کشورمان را مدیریت و تامین کند ولی باز هم می‌بینید در فضای ناآرام اقتصادی که برای معیشت مردم ایجاد شده هیچ توجهی به تولید نمی‌شود و بهتر است گفته شود که تولید به عنوان اصل مهم در دولت یازدهم مطرح نیست.
وی ادامه داد: بر همین اساس 60 درصد تولیدکنندگان به مرحله ورشکستگی و تعطیلی کامل به سر می‌برند؛ بسیاری از کالاهای تولیدی که داریم از جمله تولیدات مستقل محسوب نمی‌شود بلکه از نوعی وابستگی برخوردار است، یک نمونه همین تولید قطعات ماشین آلات است که به طور کامل تولید داخلی نیست باید به دقت بررسی کرد که مدیریت بودجه در دولت یازدهم با اقتصاد مقاومتی نیست و آنچه را که از اقتصاد در قانون و اندیشه‌های امام راحل و رهبری معظم انقلاب آمده است هیچ کدام در دولت اجرایی نشده است.
وی اضافه کرد: مدیر در جامعه اسلامی به فردی گفته می‌شود که خدمتگزار واقعی بوده و در مسیر خدمت جانبازی و ایثارگری ارز خود نشان دهد؛ در انقلاب اسلامی انتظار نمی‌رود که افرادی به مدیریت اقتصادی کشورمان منصوب شوند که در زمان شاه منحوس هم از سمت‌هایی برخوردار بوده یا اینکه نباید مدیرانی با تقکرات و تحصیلات آمریکایی روی کار بیایند که همه تابع پولداران هستند. یادآوری این نکته ضروری است که مدیرانی در جمهوری اسلامی ایران باید سرکار بیایند که از روحیه انقلابی‌گری برخوردار بوده و پیرو تفکرات جهادی و ایثارگری باشند.
رزاقی بیان داشت: اقتصاد کشورمان باید توسط افرادی مدیریت شود که دارای توانمندی و رویکرد مدیریت جهادی و ایثارگری هستند؛ مدیرانی که در برابر مردم فداکاری کنند ولی متاسفانه در برخی از بخش های مختلف و مهم اقتصادی مدیرانی روی کار هستند که جزو مفسدان اقتصادی به حساب آمده و در پی این هستند تا بتوانند منفعت بیشتری کسب کنند و از بیت المال برای خود و خانواده‌شان استفاده حداکثری می‌برند.
وی در خاتمه افزود: انتظار می‌رود که مجلس هم توجه بیشتری داشته باشد؛ بسیاری از بودجه‌های که دولت تصویب می‌کند هیچ ربطی به اقتصاد مقاومتی ندارد و بسیاری از ماده های قانونی را به طور کامل و صحیح هم اجرا نمی‌کند. یک نمونه این است که دولت سهم فعالیت عمرانی را افزایش می‌دهد یا بخشی از این سهم را ارائه می‌دهدکه در اکثر موارد اجرا نمی‌شود یعنی فعالیت عمرانی پیش بینی شده با زیر ساخت‌های کشورمان سازگاری ندارد. دولت موظف است که بودجه مورد نیاز را برای فعالیت های عمرانی فراهم آورد ولی می‌بینیم که در پی این است تا فعالیت خصوصی سازی عمرانی را گسترش دهد . بخش‌هایی همچون قطعه سازی، ماشین سازی در شرایط کنونی کشورمان از دیدگاه خاصی تبعیت می‌کندچرا که استقلال اقتصادی را در بر نداشته و به دو شکل عمدی و غیر عمدی در پی این است که وابستگی اقتصادی را به بار آورد که نتیجه‌ای جز بیکاری در کشورمان نداشته است.
