به گزارش خبرگزاری بسیج، «اگر توتال اطلاعات مخازن ما را به قطری‌ها داده باشد، باید غرامت پس دهد.» این‌ها را زنگنه سه‌شنبه شب در برنامه گفت‌وگوی ویژه‌ی خبری گفت آقای وزیر اما کلاً تلاش کرد همه چیز را خیلی عادی جلوه دهد؛ و گفت: «در حال بررسی فنی و بازرگانی قرارداد با توتال هستیم و این قرارداد تا دو ماه آینده امضا خواهد شد.» اصلاً انگار نه انگار که پاتریک پویان مدیر اجرایی ارشد این کمپانی اخیراً اعلام کرده برای تداوم همکاری‌ها با ایران منتظر تصمیم ترامپ درباره‌ی تحریم‌های داماتو قبل از تابستان آینده هست. تحریم‌هایی که با امضای جان کری وزیر امور خارجه‌ی دولت سابق ایالات متحده به‌مدت ۱۸۰ روز تعویق waive شده بود.
ماجرا چیست؟ تکلیف بزرگترین دستاورد پسابرجام دولت روحانی چه خواهد شد؟ زنگنه و دوستانش کدام اطلاعات حیاتی را سهل‌انگارانه در اختیار توتال قرار داده‌اند؟
داستان بزرگترین دستاورد برجام/ توتال دستان وزارت نفت را لای پوست گردو می‌گذارد؟
هجدهم آبان موافقت‌نامه اصولی H.O.A برای توسعه‌ی فاز یازدهم پارس جنوبی با یک کنسرسیوم بین‌المللی به رهبری توتال به امضا رسید؛ قراردادی که نزدیک پنج میلیارد دلار ارزش داشت و با ترک تشریفات و بدون برگزاری مناقصه، تقدیم فرانسوی‌ها شد. شرکت ملی نفت چین و پتروپارس شُرکای توتال در اجرای این معاهده‌ی چرب و نرم بودند. فاز یازدهم، آخرین فاز از پارس جنوبی است که تا پیش از امضای این قرارداد تعیین تکلیف نشده بود.
هواداران روحانی تا مدت‌ها این قرارداد را بزرگترین دستاورد برجام می‌نامیدند و از حُسن و امتیازات بی‌شمار آن قصیده‌ها سرِ هم می‌کردند. حالا بیشتر از سه ماه گذشته؛ خبری از آغاز عملیات اجرایی و یا حتی انعقاد قرارداد نهایی نیست. زنگنه می‌گوید مذاکرات فنی و بازرگانی با غول فرانسوی ادامه دارد. توتال اما مداوماً امروز و فردا می‌کند:
«دستورات دولت اوباما برای تعویق تحریم‌های ایران تنها ۱۸۰ روز معتبرند. برای همین توتال تا تابستان آینده منتظر تصمیم ترامپ درباره تمدید یا عدم تمدید این دستورات می‌ماند.» این تازه‌ترین بهانه‌ی آنها است؛ پاتریک پویان مدیر اجرایی توتال پنجشنبه گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاریس با اشاره به این موضوع، اضافه کرد: «اگر ترامپ این معافیت‌ها را تمدید کند، ما می‌توانیم قرارداد را اجرایی کنیم؛ در غیر این‌صورت توتال هم نمی‌تواند کار در ایران را شروع کند.»
دلیل دست‌دست کردن فرانسوی‌ها چیست؟/ ماجرای اطلاعاتی که در اختیار توتال گذاشته شد
فرانسوی‌ها به همین سادگی ژنرال‌های نفتی را به نظر می‌رسد سرِ کار گذاشتند. توتال هرچه می‌خواست به دست آورد؛ وزارت نفت دولت تدبیر و امید همه‌ی اطلاعات محرمانه و حیاتی مرتبط با مخازن مملکت را در اختیار فرانسوی‌ها قرار داد. زنگنه اما می‌گوید مطلب مهمی نیست؛ و ما از ۳۰ فاز پارس جنوبی اطلاعات تنها دو فاز را در اختیارشان قرار دادیم؛ تازه اگر آنها را در اختیار قطری‌ها قرار داده باشند، غرامت هم می‌گیریم! چرا قطر؟
پارس جنوبی یک میدان مشترک گازی است؛ وسط خلیج فارس، درست در میانه‌های مرز آبی ایران و قطر. میدانی که قطعاً بیشترین مقادیر گاز جهان را ذخیره کرده و می‌تواند در صورت استخراج کامل دست‌کم تا 10 سال تمام نیازهای انرژی ساکنان زمین را برآورده کند. شرکت فرانسوی توتال از گذشته‌های دور شریک استراتژیک قطری‌ها در توسعه و بهره‌برداری از این میدان مشترک بوده و هست. تابستان همین امسال مثلاً آنها برای توسعه و بهره‌برداری از میدان الشاهین یک سهم ۳۰درصدی از قطری‌ها دریافت کردند. الشاهین در مجاورت پارس جنوبی است.
روحانی و دولتش اما لابد انتظار داشتند توتال قید شراکت دور و دراز با قطری‌ها را بزند و برای افزایش توان برداشت ایران از این میدان مشترک تلاش کند! مطلبی که حتی برای فرانسوی‌ها هم عجیب به نظر می‌رسید؛ احتمالاً برای همین استفان میشل مدیر دپارتمان خاورمیانه این کمپانی بعد از امضای قرارداد خطاب به زنگنه گفت: «ممنونم که به ما اعتماد کردید!»
توتال حسابی بدنام است؛ آنقدر که هر «آدم عاقلی» برای امضای قرارداد با آنها دست‌کم احتیاط کند. زنگنه اما به‌همین سادگی اطلاعات را در اختیار آنان قرار داد. بررسی سوابق عملکرد این غول فرانسوی در ایران، خیلی چیزها را روشن می‌کند.
چند روایت معتبر از کلاهبرداری‌های توتال/ زنگنه چگونه به این شرکت بدنام اعتماد کرد!؟
۶۰ میلیون دلار؛ ارزش اولین رشوه‌ای است که فرانسوی‌ها برای حضور ده‌ساله در توسعه‌ی میدان سیری به یکی از مقامات دولت هاشمی رفسنجانی پرداخت می‌کنند. شرح این فساد در بیانیه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا آمده است. ماجرا اما به همین جا ختم نمی‌شود. همین فرایند برای فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی تکرار شد. در سپتامبر ۱۹۹۷ (پائیز 1376) قرارداد این دو فاز بین شرکت ملی نفت و توتال امضاء شد. براساس این گزارش از در بازه ۷ ساله ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ (دوران صدارت زنگنه در وزارت نفت)، لااقل در ۱۲ مرحله، بیش از ۴۴ میلیون دلار به همان مقام دولتی پرداخت می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: «این مبلغ پرداخت شد تا مقام ایرانی از نفوذ خود استفاده کند و مصوبه شرکت ملی نفت ایران را در ارتباط با پارس جنوبی برای توتال به دست آورد»، مصوبه‌ای که قرارداد ناشی از آن «سود ۴۰ درصدی را برای توتال تضمین کرد». به یاد داشته باشید که این عدد بیش از دو برابر بالاترین نرخ بازدهی سرمایه در چنین قراردادهایی است. همین سند این مقام خائن ایرانی را اینگونه معرفی می‌کند: «بین سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ این مقام ایرانی ابتدا رئیس شرکتی کاملاً دولتی و تابع شرکت ملی ایران بود؛ بعداً اما ریاست شرکت کاملاً دولتی دیگری از شرکت‌های تابع شرکت ملی نفت ایران را عهده‌دار شد. وی همچنین به عنوان مشاور دولت، به مقام بلند پایه‌ای مشاوره می‌داد.»
برای اطلاعات بیشتر در این‌باره و ملاحظه‌ی اسناد و مدارک مرتبط با این پرونده، گزارش سازمان دیدبان پیشرفت و عدالت ایران در تاریخ ۲۷ مهرماه ۹۵ را ملاحظه کنید.
دوسیه‌ی سیاه توتال آنقدر بالابلند است که تشریح و بررسی تمامش می‌تواند سوژه‌ی چندین و چند گزارش باشد. زنگنه نمی‌دانست؟ بعید است! آنچه روشن است دست‌کم ماجرای قرارداد مفسده‌برانگیز فاز دوم و سوم پارس جنوبی در دوران وزارت او اتفاق افتاده بود. دوباره اما از همین سوراخ گزیده شد. حالا توتال تازه‌ترین اطلاعات و اسناد مخازن دست‌کم دو فاز پارس جنوبی را از دولت تدبیر و امید دریافت کرده؛ آقای وزیر اما ادعا کرده می‌تواند غرامت بگیرد. بگیرد؛ مردم منتظرند!
