سرویس های خبری
‌استان ها
‌اقشار
سایر خدمات
r_marquee
پيش‌بيني تاريخي رهبر انقلاب: حتي با قبول ديكته‌هاي دشمن در مساله هسته‌اي، باز هم تحريمها را برنخواهند داشت! - 1393/11/29      
l_marquee
bolet_tele
bolet_tele
کد خبر: ۸۸۳۴۲۳۰
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۵- ۴۸: ۰۹
یک نماینده مجلس تاکید کرد که اگر ما به نتیجه ای برسیم که وزیری صلاحیت اداره وزارتخانه ای را ندارد و او را به دلایل مختلف استیضاح نکنیم خیانت به دولت است.

به گزارش خبرگزاری بسیج، حجت الاسلام عبدالحمید خدری نماینده بوشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استیضاح وزیر صنعت در مجلس کلید خورده است ، گفت: برخی از نمایندگان مجلس اعتقاد دارند با توجه به زمان کمی که تا پایان عمر دولت باقی مانده زمان مناسبی برای استیضاح وزرا توسط مجلس نیست.

 

وی افزود: البته بنده با این استدلال به شدت مخالف هستم چرا که در حدود 6 ماه تا روی کار آمدن دولت بعد زمان باقی مانده است، بر همین اساس ما نباید چک سفید امضا به وزرا بدهیم تا آنها خاطر جمع شوند که توسط مجلس استیضاح نخواهد شد.

 

این نماینده مجلس تاکید کرد که اگر ما به نتیجه ای برسیم که وزیری صلاحیت اداره وزارتخانه ای را ندارد و او را به دلایل مختلف استیضاح نکنیم خیانت به دولت است.

 

خدری گفت: در حال حاضر بنده به همراه برخی دیگر از نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیده ایم که وزیر صنعت باید استیضاح شود و البته نمایندگان استیضاح کننده هم قسم شده اند تا امضاهای خود را پس نگیرند تا اینکه این موضوع در دستور کار مجلس قرار بگیرد.

محور استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:

ایرادات وارد وزارت صنعت معدن وتجارت

حوزه صنایع

1-      انحصار واردات خودرو به افراد خاص: وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت در اقدامی غیر معقولانه و بدور از هرگونه دور اندیشی انحصار واردات خودرو را به افرادی خاص (به نمایندگی) واگذار نموده که عمل ایشان مصداق کامل مغایرت با اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی و توصیه اکید مقام معظم رهبری در رهنمود های اقتصاد مقاومتی ایشان مبنی بر عدم واگذاری و اقدام در جهت انحصار گرایی به فرد یا افراد خاص می باشد.

پیامد انحصار:

الف) بیکاری جمع کثیری از اقشار آسیب پذیر که از این راه بطور مستقیم امرار معاش می کنند

ب) به طور خاص باعث کاهش درآمد گمرکات جنوب کشور و مناطق محروم گردیده که نتیجه آن کاهش منابع درآمدی این مناطق و حسارات هنگفت از این رهگذر به اقتصاد ملی و استانی را در پی خواهد داشت.

2- ابطال سفارشات واردات خودرو: دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن و تجارت در تاریخ 2/11/95 در اقدامی غیر قانونی اقدام به حذف ثبت سفارش شرکت های وارد کننده خودرو نمود این اقدام را به استناد ماده 6 مصوبه معاون اول ریاست جمهوری مورخ 12/10/95 صورت داد لذا تصمیم جدید وزارت صنعت ، معدن و تجارت مبنی بر بسته شدن ثبت سفارش و ابطال سفارش های ثبت شده قبلی بلاشک نقض صریح قانون اساسی می باشد چرا که این سفارشات دارای کد 8 رقمی بودخ و عوارض آن پرداخت گردیده است.

3-      تخلف در احراز هویت قانونی نمایندگی های رسمی: معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت بدون در نظر گرفتن احراز هویت شرکتهای نمایندگی رسمی از شرکت مادر (اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان رسمی فاقد مجوز از شرکت مادر هستند) در اقدامی بی پایه در راستای به حاشیه راندن بخش خصوصی با سهم 51% بازار خودروهای خارجی را به دست تنها یک خانواده می سپارد به این ترتیب که یک نمایندگی با برند آلمانی را ابطال و امتیاز آن را در اختیار یک شرکت ادویه جات قرار می دهد این امر علاوه بر اینکه حلاف اصل 44 قانون اساسی بوده خلاف قائده لاضرر می باشد به این دلیل که منافع گروه کثیری از وارد کنندگان خودرو و به طبع آن مصرف کنندگان خودرو زائل خواهد شد که این مصداق کامل اضرار به غیر است.

4-      مسیر اشتباه انعقاد قراردادهای مبهم و غیر علنی در وزارت صنعت ، معدن و تجارت:  تعدادی از مدیران شرکت ایران خودرو با ثبت تغییرات یک شرکت اقماری بنام ایساکو کیش ، خود اقدام به واردات رنو کپچر کرده بصورت CKD نموده اند که در نگاه اول این خودرو ها به کفن پوش و غیر قابل تشخیص در گمرک قرار می گیرند تا قابل تشخیص نباشند. اگر چه قرار بوده این خودروها در قالب جوینت ونچر با رنو در خاک ایران تولید شود اما به شکل کاملا مخفیانه در حال ورود به کشور می باشد این در حالی است که اگر بنا به واردات محصولات رنو باشد باید از کانال نمایندگی رسمی این برند صورت پذیرد نه ایران خودرو ، لذا همکاری و مشارکت اشتباه وزارت صنعت ، معدن و تجارت با خودرو سازان خارجی نه تنها سبب مونتاژ محور شدن صنعت خودرو ایران می شود بلکه زمینه ساز تحقق سلطه بیگانگان بر اقتصاد داخلی شده که در تقابل و تضاد کامل با اصل اقتصاد مقاومتی است.

5-      حمایت بی اساس و غیر منطقی از خودرو سازان داخلی و همچنین افزایش بی رویه قیمت محصولات بی کیفیت که آنها دراختیار مشتریان قرار میدهند و عدم التفات به اصل مشتری مداری و شان و منزلت مردم.

حوزه تجارت:

1-      عدم اهمیت و ارزش قائل شدن برای حوزه تجارت خارجی کشور از جمله تنزل معاونت بازرگانی خارجی استان ها به سطح اداره که این موضوع باور غلطی در ذهن وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت جناب آقای نعمت زاده بوجود آورده که به هیچ عنوان حوزه تجارت را قبول نداشته تا جایی که حقوق مسلم صادر کنندگان یعنی جوایز و مشوق های صادراتی را از سنوات گذشته به آنها پرداخت نکرده و هنوز مطالبات جوایز صادرکنندگان از سال 1389 باقی مانده و متاسفانه دولت فعلی آنها را بعلت اینکه از دولت قبل بجا مانده پرداخت نمی کند.

2-      عدم حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی در چارچوب تحقق سند چشم انداز بیست ساله و برنامه های اقتصاد مقاومتی

3-      عدم سیاست گذاری و برنامه ریزی دقیق در وزارت خانه متبوع در راستای مکانیزه نمودن فعالیت های تجاری در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک و برنامه های اقتصاد مقاومتی

4-      عدم ثبات در خصوص بخشنامه ها و دستور العمل های مربوط به حوزه  تجارت خارجی علی الخصوص تغییر مداوم در تعرفه ها و حقوق ورودی کالاهای واردات و تغییر مداوم ارز تخصصی به کالاهای وارداتی و عدم اطلاع رسانی تغییرات مورد اشاره به ذی نفعان از طرف وزارتخانه متبوع

5-      واردات بی ضابطه اقلامی همچون برنج، شکر، چای، روغن و... بدون هماهنگی با وزارت خانه های مربوطه و در نظر نگرفتن اصل حمایت از تولیدات داخلی و تحمیل ضرر و زیان بر وارد کنندگان وطنی

 

تبصره : در 9 دی ماه 1393 به دلیل همین بی ضابطه بودن وزارت صنعت ، معدن و تجارت در واردات کالاهای اساسی و صدور مجوز واردات کالاهای دور و همچنین واردات بی رویه برنج و خودرو سواری لوکس کارت زرد دوم را از مجلس شورای اسلامی گرفتند

 

حوزه معادن

1-      عدم برنامه ریزی مدون به منظور زیر ساخت های لازم بر اساس دانش روز ، کمبودها و نیازها به جهت پیشرفت در معادن کشور و همچنین عدم برنامه ریزی جهت راه اندازی پایانه صادرات مواد معدنی

2-      اکثریت واحد های صنعتی و معدنی زیر ظرفیت اسمی فعالیت می نمایند و این امر موجب خواهد شد که قیمت تمام شده محصولات افزایش پیدا کند و در نهایت صنایع رقابت ناپذیر خواهند شد.

3-      به استناد تبصره 6 ماده 14 قانون معادن می بایست 15% از حقوق دولتی صرف پیشرفت معادن استان گردد اما با وجود تخصیص بودجه این مهم در استان ها بخصوص استان بوشهر صورت نپذیرفته است

4-      عدم بروز رسانی تکنولوژی های موجود در صنعت و معدن به دلیل ناتوانی مالی صاحبان صنایع و معادن که این امر به دلیل عدم برنامه ریزی وزارت صنعت ، معدن و تجارت و عدم حمایت از صاحبان صنایع و معادن می باشد

5-      عدم برنامه ریزی صحیح و اصولی در وزارت صنعت ، معدن و تجارت باعث تعطیلی تعداد کثیری از معادن کشور گردیده است.

6-      عدم موفقیت در اعطاء تسهیلات رونق تولید

7-      افزایش بی رویه حقوق دولتی و ناتوانی بهره برداران در پرداخت آن در شرایط رکود فعلی

8-      عدم تمکین بانک ها در مصوبات بانک مرکزی در روش پرداخت تسهیلات (لحاظ نمودن معوقات و چک های برگشتی در تسهیلات مربوطه) و نهایت عدم امکان تامین وثائق ملکی توسط واحدهای صنعتی و معدنی

9-      عدم پرداخت یارانه تسهیلاتی

10-  عدم واگذاری بخشی از کارهای مربوطه به نظام مهندسی معدن علی رغم قانونی بودن آن

11-  بالا بودن سهمیه بیمه های تامین اجتماعی مربوطه به واحدهای صنعتی و معدنی

12-  کارا نبودن کارگروه ستاد تسهیل در استان ها

13-  متاسفانه جناب آقای نعمت زاده 27 مشارو برای خود انتخاب کرده که اصلا در وزارت صنعت ، معدن و تجارت حضور ندارند و فقط حقوقی از بیت المال به ناحق دریافت می کنند.

لازم به یادآوری است که جناب آقای مهندس نعمت زاده به شرح ذیل از مجلس محترم شورای اسلامی سه مرحله کارت زرد گرفتند.

در تاریخ 24 تیر ماه 1393 به دلیل عدم پرداخت مستمری بازنشستگان صنعت فولاد

در تاریخ 9 دی ماه 1393 به دلیل واردات بی ضابطه کالاهای اساسی و صدور مجوز واردات کالاهای دور و همچنین واردات بی رویه برنج – خودرو سواری لوکس

در تاریه 16 آذر ماه 1394 به دلیل عضویت همزمان وزیر در هیات مدیره شانزده شرکت خصوصی

 

منبع: دانا
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
گزارش خطا
نظر ‌بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
tr_sar
آخرین اخبار
tc_sar
tl_sar
tr_sar
پر بیننده ها
tc_sar
tl_sar