تعیین حدود و ثغور دریافتی مدیران برای اولین بار در مجلس/ برخی رسانه ها، مصوبه مجلس را سیاسی جلوه دادند
به گزارش خبرگزاری بسیج از شاهرود، دکتر سید حسن حسینی شاهرودی در گفت و گو با خبرنگاران ضمن تشریح مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش حقوق مدیران و کارکنان، بیان داشت: به دنبال اتفاقات اخیر درباره دریافت حقوق های غیر متعارف و نجومی توسط برخی مدیران و شرایطی که در جامعه رخ داد، بنا به توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی، مجلس به این موضوع ورود پیدا کرد و از این رو، هم در برنامۀ ششم و هم در بودجۀ سال 96 مصوباتی را در این خصوص ارائه کرد که برای اولین بار در تاریخ مجلس حدود و ثغور پرداختی به مدیران کشور مشخص شد که این کار بسیار بزرگی بود.
وی افزود: شرایط اقتصادی موجود جامعه، باعث شرمندگی بود که در این شرایط سخت، افرادی را داشته باشیم که دست اندازی به بیت المال کنند و حقوق های کلان دریافت نمایند. این چیزی بود که مجلس آن را برنتابید و لذا بر اساس مصوبات مجلس، دولت مکلف شد که تا هفت برابر حداقل حقوق دریافتی کارکنان، اجازۀ پرداختی به کارکنان و مدیران را داشته باشد و در شرایط ویژه و خاص با تصویب شورای حقوق و دستمزد این هفت برابر به دو برابر، یعنی 14 برابر حداقل حقوق افزایش یابد که رقمی حدود 12 میلیون تومان برآورد می شد.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی با موضوع روند تصویب این مصوبه، گفت: بعد از اینکه مصوبه به شورای نگهبان رفت، این نهاد معتقد بود که مصوبه فوق، با عدالت سازگاری ندارد و آن را به مجلس عودت داد، از سوی دیگر خانه ملت نیز عدد 30 درصد افزایشی را که به حداکثر دریافتی کارکنان و کارشناسان در مناطق محروم، مرزی و جزایر اطراف و مشاغل سخت و زیان آور یا مشاغل حساس اختصاص می یافت را به 60 درصد افزایش داد و سپس مصوبه را برای بار دوم به شورای نگهبان ارجاع داد.
حسینی شاهرودی با بیان اینکه این مصوبه ویژه افرادی مانند دانشمندان هسته ای یا دانشمندان در حوزۀ نانو تکنولوژی و حوزۀ نفت و پتروشیمی و ... می شد، ابراز داشت: شورای نگهبان این بار نیز ایرادی مبنی بر اینکه این نیز باید مشمول همۀ کارکنان باشد بر مصوبه وارد دانست و از این رو با ورود دولت به مجلس و قید «مدیریت» قبل از کارکنان و متخصصان، باعث شد که صحبت هایی در جامعه بوجود بیاید که حقوق های نجومی برای مدیران در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در وهله نخست باید گفت ایراد وارده به مصوبه از سوی شورای نگهبان بوده و مجلس برای رفع آن، موافقت کرد و در وهله بعد نیز باید تاکید کرد که این مصوبه مخصوصِ مدیران، کارکنان و کارشناسانی بود که در شرایط سخت مناطق محروم، مرزی و جزایر و همچنین در سکوهای نفتی به سر می برند و در شرایطی که کشور های حاشیۀ خلیج فارس هر لحظه مترصد این فرصت هستند که این افراد را با حقوق های بالاتر از کشور ما، به استخدام خود در بیاورند و در واقع این حقوق ها مختص آنها بود.
دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بعد از اتفاقاتی که افتاد و بعضی رسانه ها و بعضی از افراد یا سیاسیون، جریان را سیاسی کردند و مجدد تب حقوق های نجومی را داغ کردند نهایتاً مجلس تصمیم بر این گرفت که بر نظر اول خود پافشاری کرده و در صورت عدم پذیرش از سوی شورای نگهبان، تصمیم گیری نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شود.
حسینی شاهرودی بیان کرد: حداکثر حقوق مدیران، کارشناسان و کارکنان که امروز مصوب شده رقمی در حدود 12 میلیون تومان است، که این عدد بالاترین سقفی است که یک مدیر، یک مسئول، یک کارگزار، وزیر و حتی رئیس جمهور و همچنین کارشناسان و کارکنان مناطق محروم می توانند بگیرند، را شامل می شود.
