چرا طرح اصلاح نظام بانکداری به صحن علنی نمی‌رود؟
به گزارش خبرگزاری بسیج، از هر کسی می‌پرسید آیا نظام بانکی ایران اسلامی است، بی‌آنکه درنگ کند پاسخ منفی می‌دهد و نمونه‌هایی متعدد برای ربوی بودن آن ذکر می‌کند. نمایندگان مجلس مدام از نقش منفی بانک‌ها در اقتصاد ایران سخن می‌گویند و دولت‌مردان از اینکه بانک‌ها حاضر به ارائه‌ی تسهیلات با سودِ کم نیستند گله‌مندند.
مراجع عظام عنوان کرده‌اند دیرکردهایی که بانک‌ها از مردم می‌گیرند مصداق بارز رباست اما با این وجود در حکومتِ اسلامی بنگاه‌های اقتصادی درگیر ربا شده‌اند و جامعه را به ورطه‌ی سقوط کشانده‌اند.
برای همگان جای سوال است که چرا علی‌رغم این همه هجمه و وحدت کلمه‌ی مسئولین، نظام بانکی ایران اصلاح نمی‌شود؟ عده‌ای بر این باورند بانک‌ها بر اکثر صنایع و محل درآمدهای پایدار سیطره یافته‌اند و از آنجایی که از قدرت نسبی برخوردارند، همچون صاحبان کارخانه‌هایی مثل ایران خودرو و سایپا هنگام مواجهه با مطالبه‌ای عمومی، روی به تهدید می‌آورند تا مسئولین نظام عقب‌نشینی کنند.
قطعاً ادامه‌ی روند فعلی نیز ممکن نیست و مستضعفان وقتی می‌بینند سرمایه‌داران اینگونه بی‌هیچ احساسِ ترحمی خون‌شان را در شیشه کرده‌اند، از نظام اسلامی هم فاصله می‌گیرند و چنین مسایلی را به پایِ حکومت می‌نویسند.
آنچه که مبرهن است، اعمال غیراسلامی بانک‌ها تنها در اخذ دیرکرد و سودهای نجومی خلاصه نمی‌شود بلکه وجود رانت‌های غیرقابل کتمان و تبعیض آشکار در ارائه‌ی وام به اشخاص مقوله‌ای است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.
به اذعان مسئولین مردم عادی برای اخذ 10 میلیون وام هفته‌ها به بانک رفت‌وآمد می‌کنند و در نهایت با معرفی ضامن و کاغذبازی فراوان مبلغی در اختیارشان قرار می‌گیرد، اما در آن سو با سفارش تلفنی یک مسئول، خواص از تسهیلات میلیاردی با سودبازپرداخت اندک برخوردار می‌شوند.
طرح اصلاح نظام بانکداری از زمان مجلس نهم آماده شده و کلیات آن نیز در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده است لکن نمایندگان مجلس دهم هنوز آن را در صحن علنی مطرح نکرده اند و ضمن محدود کردن طریقه‌ی اعطای وام‌های میلیاری و جلوگیری از رانت، به ساختار ربوی بانک‌ها نیز پایان دهند.
شاید در برابر برخی اقداماتِ غیرانقلابی اکثریت نمایندگان، پایان دادن به ایرادات بانک‌ها و کاهش بارِ مشقت از دوش مردم، انقلابی‌ترین کارِ پارلمان باشد. اقتصاد ایران زمانی درست می‌شود که بانک‌های داخلی همچون بانک‌های سایر کشورهای پیشرفته عمل کنند و این امر تنها با اصلاح قوانین محقق می‌شود.
