ارباب؟
وزیر دولت حسن روحانی در بدرفتاری با ارباب‌رجوع نمونه‌ای کم‌نظیر در
تاریخ مدیریت در نظام جمهوری اسلامی محسوب شده و تحقیر شهروندان فصلی ویژه
در کارنامه او به شمار می‌رود. هفته چهارم اسفند سال گذشته وزیر
مسکن‌وشهرسازی در مواجهه با بانویی که از عوارض بالای پارکینگ فرودگاه نزد
وی شکایت آورده بود، ادبیاتی تحقیر و توهین‌آمیز به کار برد. پیش‌تر نیز
نوع واکنش آقای وزیر به حادثه دردناک قطار تبریز- مشهد بر دل حادثه‌دیدگان و
عموم مردم داغ نهاده بود به نحوی که برخی منابع از درخواست تقدیم استعفای
وی به رئیس دولت به پیشنهاد وزرا و معاونان خبر داده بودند. دانشجویان و
فعالان فضای مجازی از گروه‌هایی بودند که در برابر ادبیات
ارباب - رعیتی آخوندی در موارد مذکور موضع‌گیری کردند اما مهر اعتماد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر کارنامه و رفتار غیرمردمی وزیر در جلسه
استیضاح، به ناامیدی جامعه از ساختار قدرت انجامید و تکرار چندباره
رفتارهای تبخترآمیز و متکبرانه آخوندی با شهروندان را به همراه داشت.
دفاع روحانی
البته جا داشت مجلس شورای اسلامی در فقره «مزخرف خواندن مسکن‌مهر» در
مواجهه با گلایه‌های بحق مردم به عنوان مشتریان طرف قرارداد با حاکمیت،
جناب وزیر را به علت به کار بردن ادبیات غیرمسؤولانه و ایجاد موج نارضایتی
عمومی از نظام توبیخ کند اما حقیقت این است که نمی‌توان از دفاع بیجای دکتر
روحانی از عملکرد ضعیف و رفتار غیرمردمی آخوندی در تکرار رفتارهای
سلطان‌مآبانه بسادگی عبور کرد.
مرور بعضی رفتارهای بروز یافته در دولت یازدهم در نقد منتقدان یا در تعامل
دولتمردان با اقشار مختلف مردم تاییدی بر این مدعاست که متاسفانه
لیبرالیسم حاکم بر ایران بخشی از سرمایه‌سالاری ضدمردمی است.
در حقیقت سرمایه‌سالاران در ایران حتی در ظاهر نیز به اصول دموکراسی
پایبند نبوده و در رفتار و گفتار ارزشی برای «جمهور» و «جمهوریت» قائل
نیستند. شاهد این مدعا نیز مرور نوع تنبیهات شدید اعمال شده علیه وزرا و
وکلایی است که رفتارهایی به مراتب کمرنگ‌تر از نوع کنش و واکنش‌های عباس
آخوندی در دولت‌های غربی با شهروندان داشته‌اند. برکناری پرسروصدا از
ساختار قدرت، محرومیت از تصدی مشاغل دولتی و محکوم شدن به انجام خدمات
اجتماعی برای شکستن غرور بیجای مسؤول متخلف از عادی‌ترین مجازات‌هایی است
که برای یادآوری نقش «مردم» و «خبرنگاران» در نظامات برآمده از دموکراسی در
چارچوب قانون اعمال شده است. کاش مشخص شود جناب وزیر آن زمان که برای
تحصیل «اقتصاد سیاسی» در کالج سلطنتی هالوی انگلستان به سر می‌برد با
استانداردهای چندگانه برخورد با شهروندان و خبرنگاران آشنا شده است؟!
برابری در تحقیر
شاید باورپذیر نباشد اما یکی از برنامه‌های اعلامی معاونت امور زنان و
خانواده دولت، «مبارزه با خشونت علیه زنان» به تقلید از اصول لیبرال ـ
سرمایه‌دارها در تبعیت از شعار دهه فعلی میلادی است. هر ساله به منظور
تعمیق این موضوع مطابق سرفصل‌های غربی تعداد قابل توجهی از فعالان سمن‌های
زنان و مدیران تشکیلات خانم مولاوردی، با کمک هزینه دولت راهی نیویورک
می‌شوند تا وی بر کرسی هیات‌رئیسه نهاد «زنان سازمان ملل متحد» تکیه زده و
بر اجرای سیاست‌های «برابری جنسیتی» نظارت کند!
حتی اعضای تیم منتسب به دولت در حمایت از کمپین «نه به خشونت علیه زنان»،
کاورهای تصاویر خود در شبکه‌های اجتماعی را نارنجی کردند اما در برابر نقض
بدیهی‌ترین حقوق زنان ایرانی در کاخ دولت، در هر دو قضیه سکوت پیشه کرده و
حاضر به تلاش برای اصلاح رفتار دولتمردان نشدند!
به عبارت ساده‌تر می‌توان چنین نتیجه گرفت که مطابق دیپلماسی چندگانه
غربی، دولت نیز در حقوق زنان و رفتار کلی با شهروندان دست‌کم دچار دوگانگی
است. با این تفاوت که غربی‌ها در خاورمیانه و آمریکای‌جنوبی دموکراسی را
زیر پا له می‌کنند و بعضی در داخل خاک خودی پیش از قضاوت پیرامون حقوق
مردم، ابتدا از گرایش سیاسی و بویژه «گزینه انتخاباتی» آنها سوال می‌کنند!
برای خدمت به میسیونرهای بهایی و لشکر نفوذی‌های دوتابعیتی مدعیان حقوق
شهروندی در صف اول شعار می‌دهند اما در دفاع از حقوق منتقدان یا عوام‌الناس
پیاده و احیانا فقیر، کسی پیش‌قدم نمی‌شود! اگر غیر از این است تحمل فردی
همچون عباس آخوندی با تلاش مضاعف دولت در مجلس شورای اسلامی به‌رغم بروز
نفرت عمومی در برابر رفتار غیرمردمی وزیر، فاقد توجیه است و انفصال او از
خدمت انتظار می‌رود.
مردم می‌پرسند آیا این رویه‌ای است که در منشور حقوق شهروندی به عنوان
شق‌القمر دولت در زمینه رعایت اخلاق مدنی به ملت وعده داده شده بود؟ به
قولی «توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند؟»
