به گزارش خبرگزاری بسیج، حسن روحانی بعد از انتخابات خرداد 92، قدرت اجرایی کشور را بدست گرفت، حامیان دولت تبلیغات رسانه ای سنگینی ایجاد کردند که دولت گذشته در عین بهره مندی از منابع، مشکلاتی را برای ساختار اقتصادی کشور ایجاد کرده است. به عنوان مثال رئیس جمهور در گزارش 100 روزه عملکرد خود که 6 آذر 92 ارائه کرده، به موضوع بدهیهای دولت گذشته پرداخته و گفته بود: "کشور از لحاظ درآمدهای ارزی حدود 750 میلیارد دلار درآمد داشته در طول 8 سال. دولتی که پولدارترین دولت بوده ولی متأسفانه بدهکارترین دولت بود، یعنی دولتی که به ما به ارث رسید"
روحانی در گفتگوی تلویزیونی خود به رقم دقیق تری هم در خصوص بدهیهای دولتی اشاره می کند و ادامه می دهد: " بدهی دولت به سیستم بانکی در روزی که ما دولت را در مرداد ماه تحویل گرفتیم، بیش از 74 هزار میلیارد تومان بوده است. بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی 60 هزار میلیارد تومان بوده است. آمار و ارقامی که بخشهای مختلف دولت به من دادند، بدهی دولت به پیمانکاران و بخشهای مختلف و بخش خصوصی، حدود 55 هزار میلیارد تومان است. یعنی شما همین 3 رقم را کنار هم قرار دهید، 74هزار، 60هزار و 55 هزار میلیارد تومان که ارقام دیگری هم هست، بدهی صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح، رقم‌های عجیب و غریبی گزارش دادند که خودشان بعداً برای مردم توضیح می‌دهند، رقم خیلی بالاتر از 200 هزار میلیارد تومان است."
حالا در بهار 96 حدود 4 سال از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید گذشته است، دولتی که برای نجات اقتصاد کشور قدرت را بدست گرفته بود کارنامه‌ای را از عملکرد خود ارائه کرده که بررسی آن می تواند زوایای پنهان مانده عملکرد دولت را برای مردم روشن کند. بدهی دولت به بخشهای مختلف اقتصادی از جمله بانکها تجاری، بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی و... از جمله شاخصهایی است که همانطور که روحانی در گزارش 100 روزه خود به آن پرداخت می تواند ماحصل عملکرد دولتمردان در حوزه اقتصادی را به مردم بدون روتوش نشان دهد.
جزئیات بدهی دولت، محرمانه شد
در زمان آغاز به کار دولت، به غیر از رئیس جمهور افراد دیگری مانند وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس جمهور نیز به ارائه آماری در خصوص بدهیهای دولت پرداختند. به عنوان مثال طیب نیا همان زمان به عدد 150 هزار میلیارد تومان اشاره کرد، البته بعدا او اذعان کرد که برآوردش از این رقم دقیق نبوده است.
اما حالا بر اساس" آمار کلی" که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده است، بدهیهای دولتی آن هم تا پایان دی ماه سال 95 بیش از 700 هزار میلیارد تومان بوده است. هر چند وزارت اقتصاد با محرمانه دانستن جزییات بدهیهای دولتی اقدام به انتشار این اطلاعات نکرده است، اما یافته‌های خبرنگاران نشان میدهد، تا خرداد ماه سال گذشته وضعیت بدهیهای دولتی به شکل زیر بوده است.
|
ردیف |
عنوان | جمع بدهی دولت و شرکتهای دولتی |
| 1 | موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی | 65.273هزار میلیارد تومان |
| 2 | بانکها و موسسات مالی دولتی | 96.847هزار میلیارد تومان |
| 3 | پیمانکاران و مشاوران خصوصی | 12.536هزار میلیارد تومان |
| 4 | بانکهای خصوصی | 71.193هزار میلیارد تومان |
| 5 | سازمان تامین اجتماعی | 80.000هزار میلیارد تومان |
| 6 | بانک مرکزی | 59.460هزار میلیارد تومان |
دولت بدهکار یا دولت ابر بدهکار
تا اینجا دولت یک تنه و با اختلاف 500 هزار میلیارد تومانی لقب بدهکارترین دولت تاریخ را به خود اختصاص داده است. اما ذکر چند نکته در ادامه میتواند به آشکار شدن وجوه بیشتری از عملکرد دولت در خصوص انباشت و ایجاد بدهی دولتی موثر باشد.
رقمی به بزرگی 400 تا 500 هزار میلیارد تومان به بدهی دولتی در طی 4 سال مدیریت حسن روحانی بر اقتصاد کشور تحمیل شده است، در واقع دولت بدهکار، به دولت "ابر بدهکار" تبدیل شده است اما هنوز هیچ یک از مقامات دولتی در خصوص چگونگی ایجاد این مگا بدهی دولتی توضیحی ارائه نکرده‌اند.
ویرانیهای جبران ناپذیر با سیاست غلط اوراق فروشی
همچنین یکی از سیاستهای غلط تیم اقتصادی دولت، گسترش بازار بدهی بوده است. دولت تنها در بودجه 96 حدود 60 هزار میلیارد تومان و به عبارتی 20 درصد کل بودجه را از طریق اوراق تامین کرده است. به عقیده بسیاری از مسئولان و حتی مقامات نزدیک به دولت این سیاست نه تنها نفعی برای اقتصاد ندارد بلکه چالشهای جدی را نیز برای دولت آینده ایجاد میکند. لاریجانی رئیس مجلس در این خصوص گفته بود: با انتشار 60 هزار میلیارد اوراق مشارکت در لایحه بودجه سال آینده دولت بعد را بدهکار می‌کنیم. اوراق مشارکت به چه معناست؟ یعنی منابع نداریم، اوراق می‌فروشیم و بنابراین دولت آینده بدهکار خواهد شد.
حالا بدهکارترین دولت تاریخ، مشکلات جدی را برای دولت بعد به ارمغان آورده است، جدای از بدهی 700 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و تامین اجتماعی، بانکها و...که این موضوع یکی از دلایل عمده رکود اقتصادی تلقی می‌شود، دولت با اوراق فروشی تعهداتی را برای آیندگان ایجاد میکند که تبعات آن ممکن است ویرانیهای جبران ناپذیری را برای کشور به همراه بیاورد.
