درگفتوگو با كارشناسان مطرح شد
مبنای ذهنی و عملی مدیران سرمایهداری است نه مقاومتی
رزاقی گفت: وظیفه دولت را دادیم به بخش خصوصی و در 27 سال 1500 میلیارد دلار واردات داشتهایم...
به گزارش خبرگزاری
بسیج، در پي انتشار بخشنامههاي سريالي رئيسجمهور در راستاي تحقق شعار
امسال (اقتصاد مقاومتي،توليد و اشتغال) كه بيشتر شبيه ژست انتخاباتي است،
كارشناسان اقتصادي ميگويند دولت در حال وقت كشي است و در سومين سالي كه
اقتصاد مقاومتي شعار سال اعلام ميشود،روحاني از وزراي كابينهاش نقشه راه
براي توليد صادرات محور ميخواهد!
سال ۹۶،سومين سالي
است كه رهبري شعار سال را اقتصاد مقاومتي با اولويت توليد و اشتغال
مينامند. برخلاف ادعاي دولت،دولت در دو سال گذشته اقدامي در راستاي شعار
سال و پيادهسازي سياستهاي اقتصاد مقاومتي انجام نداده است و رهبري مكرراً
در سال گذشته بيتوجهي دولت به اين سياستها را تذكر داده و رسيدن به
خودكفايي با رويكرد افزايش اشتغال،تقويت تعاوني ها،كوچكسازي دولت و... .
را مورد تأكيد قرار دادند اما رئيسجمهور در سال جاري و در آستانه انتخابات
رياست جمهوري ضربالاجل سه تا چهار ماهه به وزير صنعت داده و برنامه جامعي
در راستاي رشد سرمايهگذاري خارجي و فرصتهاي شغلي جديد و توليد با محور
صادرات را خواستار شده است، همزمان نيز با صدور بخشنامهاي به تمامي
دستگاهها براي ارائه برنامهها و بستههاي اجرايي جهت شتاب بخشيدن به
توليد و اشتغال، در نامههاي جداگانهاي به وزراي «امور خارجه»، «امور
اقتصادي و دارايي»، «تعاون، كار و رفاه اجتماعي» و رؤساي«سازمان برنامه و
بودجه»، «سازمان اداري و استخدامي كشور» و «هيئت عامل صندوق توسعه ملي»،
فعاليتهاي ويژه داراي اولويت را ابلاغ كرد. معاون اول رئيس جمهور نيز مكلف
شد در كميته ويژه اقتصاد مقاومتي گزارش دستگاههاي مربوطه را ماهانه
پيگيري كرده و به اطلاع برساند. اكنون اين سؤال مطرح است كه آيا بيتوجهي
دولت به سياستهاي اقتصاد مقاومتي در دو سال گذشته به دليل نبود برنامه در
راستاي پيادهسازي اقتصاد مقاومتي بوده يا كابينه دولت به موضوعي جز واردات
ارزان نميانديشيد.
مدیر مسئولیتپذیر نداریم
دكتر
ميثم موسايي، رئيس انجمن اقتصاد اسلامي معتقد است: ما در اين سالها مشكل
نبود برنامه نداشتيم،بلكه مديريت كارآمدي براي پذيرفتن مسئوليتها نداشتيم.
وي ميگويد، در ابتداي ابلاغ اين سياستها،مسئولان درك درستي از آن
نداشتند و با گذشت زمان و تبيين اين سياستها،فقط ژست اجراي آن را گرفتند و
به قول فعالان بخش خصوصي برنامههاي خود را با نام اقتصاد مقاومتي بر
جامعه القا كردند. وي ميافزايد: خمير مايه اقتصادمقاومتي،رشد اشتغال،تقويت تعاونيها، كوچكسازي دولت،واگذاري امور به بخش خصوصي و... بود كه متأسفانه نسبت به آن بيتوجهي شد و هر دولتي كه سركار بود، وظيفه داشت در راستاي ايجاد رفاه و اشتغال مردم اين سياستها را در جامعه پياده كند.
با مدیران باندباز مواجهیم
موسايي
وضعيت كنوني اشتغال را نامناسب و به هم ريخته عنوان ميكند و معتقد است در
اين سالها با يك گروهي كه فقط با مناسبات باندي روي كار آمدند و مديريت
فشلي دارند در دولتهاي مختلف مواجهيم و خود دولت قوانين را زير پا
ميگذارد،حال در چنين شرايطي به دنبال تدوين برنامه جديد توليد صادرات محور
و اشتغالزاست و صرفاً در حال وقت كشي هستند. استاد تمام دانشگاه اقتصاد
برخي از اقدامات دولت يازدهم در كنترل نرخ تورم و حفظ ثبات اقتصادي را از
موفقيتهاي آن دانسته و ميگويد: دولت تدبير در توزيع درآمد، بهبود فضاي
كسب و كار، ايجاد اشتغال، شناسايي مزيتهاي نسبي منطقهاي براي
سرمايهگذاري مانند صنعت گردشگري، اصلاح نظام آموزشي و تربيت نيروي كارآمد
و... موفقيت چنداني نداشته است. تجدیدنظر در رابطه با اداره اقتصاد
موسايي
تصريح ميكند: اگر تغييري در اداره اقتصاد كشور ايجادنشود، بر پيادهسازي
شعار امسال، هيچ اميدي نيست، حتي تدوين برنامه نيز تأثيري نخواهد داشت. سال
گذشته تعداد مشاغل ايجاد شده ۵۰۰ هزار شغل كمتر از تعداد بيكاران بوده و
اميدواريم سال جديد، حداقل به تعداد بيكاران اضافه نشود. وي از نبود رايزن
اقتصادي براي جذب سرمايهگذاري خارجي در سال گذشته انتقاد كرده و
ميافزايد: دولت ضرورت نميديد كه براي ارتباط بيشتر با ساير كشورها رايزن
بازرگاني به سفارتهاي ايران در تمامي كشورها اعزام كند، از اين رو عملكرد
خوبي دراين زمينه در كارنامه چهار سالهاش ندارد. رزاقي: مباني مديران سرمايهداري است نه مقاومتي
همچنين
ابراهيم رزاقي اقتصاددان و استاد دانشگاه نيز با بيان اينكه ۶۰ تا ۷۰درصد
توليدكنندگان داخلي ورشكسته، بيكار، فقير و درماندهاند، ۱۲ميليون نفر
بيكارند، ۲۰ تا۳۰ميليون نفر احتياج به غذا دارند... معتقد است، مباني
مديراني كه حقوق ۱۰۰ميليوني را حق خود ميدانند سرمايهداري است، نه
مقاومتي. او ميگويد: عنوان مقاومتي در رابطه با اقتصاد به اين معناست كه
تهاجمي انجام شده كه در مقابل آن واكنش نشان داده ميشود و در تاريخ نيز
نشان داده شده كه آلمان، ژاپن، امريكا و كشورهاي سوسياليستي پس از انقلاب
اقتصاد مقاومتي پياده ميكنند، در اينجا اين سؤال مطرح ميشود كه آيا مباني
همه اينها يكي است؟ در پاسخ بايد گفت مباني آنها يكي نيست زيرا
سرمايهداري و سوسياليست بر اساس مباني خودشان انجام ميشود. براي ما نيز
در اصل 43 قانون اساسي گفته شده اقتصاد وظيفه دولت است كه براي همه آحاد
مردم شغل، مسكن، خوراك، پوشاك، بيمه، درمان و بهداشت فراهم كند كه
نكردهايم. حال ما اگر بخواهيم اقتصاد مقاومتي را پياده كنيم چه بايد بكنيم
و با كدام مباني زيرا اگر دقت نكنيم با مباني سرمايه داري اين كار انجام
ميشود. واردات 1500میلیارد دلاری در 27 سال
وي
ميافزايد: در اين 27 سال هزار و 500 ميليارد دلار واردات كالا و خدمات
داشتيم بخش دولتي را داديم به بخش خصوصي و نظارت هم نكرده است، در اين چهار
سال اخير هم بياعتمادي به توليد داخلي هم به اوج رسيده است 60 تا 70 درصد
توليدكنندگان داخلي ورشكسته، بيكار، فقير و درماندهاند، 12 ميليون نفر
بيكارند 20 تا 30 ميليون نفر احتياج به مواد غذايي دارند و نميتوانند
زندگي كنند. 30 هزار روستا خالی از جمعیت
رزاقي
تأكيد ميكند: امروزحدود 30 هزار روستا خالي از جمعيت شده است و مسئولان
به فروش نفت خام و ارائه دلار ارزان براي واردات پرداختهاند، سؤال اينكه
چه كسي در اين فرايند برنده است، واردكننده و توليدكننده خارجي، اگر يك
كدام از آنها اقتصاد ميدانستند وقتي اين كاري كه ميكند بر خلاف ايجاد 120
ميليون شغل است اين روند را متوقف ميكردند. وي از ناديده گرفتن سياستهاي اقتصاد مقاومتي در چند سال اخير انتقاد كرده و ميگويد: چرا به خارجيها بيش از داخليها اعتماد داريم و بهصورت مخفيانه با خارجيها قرارداد ميبنديم، در چنين فضايي آيا براي مديريت فضاي اقتصادي نيازي به مهارت است؟ خير، فقط بايد مواد اوليه مورد درخواست خارجيها را به آنها بدهيم و با پول حاصله هر چه ميخواهيم بخريم، دوره قديم هم اينطور نبود، توليدكننده داخلي ناديده گرفته شده است.
80درصد حقوقبگیران زیر خط فقر
اين
اقتصاددان درباره كاهش تورم و كنترل آن هم تأكيد ميكند: تورم ما به چه
قيمتي در حال كنترل است وقتي 80 درصد حقوقبگيران ما زير خط فقر هستند زيرا
با درآمد 400 تا 500 تومان زندگي ميكنند. آيا ميدانيد ما چند ميليون
بازنشسته زير خط فقر داريم، اين چه سياستي است كه افراد را مجبور ميكند
براي يك لقمه نان به بيگاري دست بزنند. رزاقي ميگويد: 200 ميليارد دلار
واردات كالا و خدمات در چهار سال اخير انجام شده است. بر اساس ضوابط
بينالمللي با 200 ميليارد دلار بايد 20 ميليون شغل ايجاد ميشد در حالي كه
700 هزار شغل ايجاد شده است. وي با اشاره به اينكه به علت واردات بيرويه
محصولات كشاورزي بسياري از روستاها خالي از سكنه شده و به شهرها مهاجرت
كردهاند، گفت: صنايع پتروشيمي خصوصي شده است اما با اين حال مواد اوليه را
ارزانتر ميخواهند و خام فروشي ميكنند. رزاقي تأكيد ميكند: مسئولان به استقلال اقتصادي اعتقادي ندارند. دولت يازدهم 200 ميليارد دلار و دولت گذشته 500 ميليارد دلار خرج كردند كه بايد 50 ميليون شغل ايجاد ميشد اما 2 تا 3 ميليون شغل ايجاد كردند.
منبع: جوان آنلاین
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار