به گزارش خبرگزاری بسیج مازندران، سیدفرید موسوی جمعه‌شب در نشست خبری نمایندگان
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با خبرنگاران مازندرانی در مجتمع رفاهی
وزارت نفت در مورد دخالت نمایندگان مجلس در اختصاص پروژه‌ها، اظهار کرد:
باید برای تولید و اقتصاد تحول ایجاد کنیم هر چند بدون حضور و فعالیت بخش
خصوصی و فعالان این عرصه نمی‌توان به تحول رسید. وی با بیان اینکه کسی برای بخش خصوصی دلسوزتر از خود فعالان این عرصه نیستند، افزود: در کمیسیون اقتصادی مجلس ارتباط و همکاری نزدیکی با فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران داریم هر چند در برنامه توسعه ششم و بودجه سال 1396 از سوی اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی پیشنهاداتی ارائه و بررسی شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پیشنهادات فعالان بخش خصوصی در مجلس منجر به مصوبات مطلوب می‌شود، تصریح کرد: این نظرات در کمیته‌های تخصصی مجلس دریافت شده و در کمیسیون اقتصادی خانه ملت مطرح می‌شود.
این مسؤول با اعلام اینکه در این بخش ارتباط نظام‌مند و هماهنگ با بخش خصوصی داریم، یادآور شد: پیشنهادات اتاق بازرگانی و بخش خصوصی در بررسی مالیات بر ارزش افزوده در دولت مطرح شده و با همکاری بخش خصوصی نشست‌هایی به صورت مستمر برگزار می‌شود.
موسوی ادامه داد: با همکاری بخش خصوصی برای لایحه بیمه تلاش‌های زیادی شده و برای بهبود فضای کسب و کار کشور هم پیشنهادات زیادی مطرح می‌شود.
وی با اعلام اینکه در زمینه قانون‌های پولی و بانکی دو قانون مادر در کشور وجود دارد، یادآور شد: قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در سال 1362 مصوب شد و قانون پول بانکی که در سال 1351 از سوی مجلس به تصویب رسید مطرح هستند هر چند در این بین با چالش‌های جدیدی مواجه هستیم و مشکلات متعددی ایجاد شده است.
موسوی با تأکید بر اینکه نیازهایی هم در حوزه پولی و بانکی کشور هم‌اکنون مطرح است، ادامه داد: با درخواست از دولت منتظر بودیم که تغییرات در دو قانون مادر به صورت لایحه به مجلس ارائه شود که تاکنون هیچ اقداماتی از ارائه لوایح از سوی دولت صورت نگرفت.
وی گفت: بر این اساس مجلس شورای اسلامی با توجه به نقش و کارکردهای شبکه نظام بانکی در کشور وارد میدان شد البته بیش از 85 درصد نظام اقتصادی کشور به صورت تأمین مالی از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود و نقش و کارکردهای مهمی در نظام اقتصادی دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکنون چالش‌های اقتصادی در شبکه بانکی کشور وجود دارد و مجلس شورای اسلامی به دنبال ایجاد بانکداری جمهوری اسلامی است، افزود: کلیات این مهم در کمیسیون اقتصادی مهرماه سال گذشته به تصویب رسید و این طرح مورد بررسی قرار دارد.
این مسؤول با اعلام اینکه بحث اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در کمیته‌های کارشناسی در مرکز پژوهش‌ها به تصویب رسید، یادآور شد: وقت زیادی برای این مسئله در قانون برنامه ششم توسعه و بودجه صرف شد همچنین برای این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس بعد از عید فعالیت‌ها آغاز شده و با تصویب این قانون در سال جدید در صحن علنی مجلس می‌توانیم شاهد تغییراتی در شبکه بانکی باشیم تا پاسخگوی مراجع تقلید و بزرگان دین بوده و مشکلات اقتصادی کشور هم مرتفع شود.
موسوی بیان کرد: امیدواریم اصلاح قانون پولی بانکی کشور با توجه به شعار اقتصاد مقاومتی بتواند نقش زیادی داشته و کارهای مهمی را به سوی سرانجام مطلوب سوق دهد.
وی گفت: اقتصاد مقاومتی یک راهبرد کلان در کشور است که همه مردم و مسؤولان باید در تحقق آن گام‌های اساسی بردارند.
