عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با «بسیج»:
محمد مهدی مفتح گفت: رکود تورمی در میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است در جهت رفع همزمان دو مسئله بیکاری و تورم در شرایط رکود تورمی باید از دو ابزار سیاست پولی و سیاست مالی استفاده شود.
کد خبر: ۸۸۴۷۲۵۲
|
۳۰ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۶:۰۸

محمد مهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، اظهار داشت: پدیده رکود تورمی بروز هم زمان دو معضل اقتصادی تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی بر اقتصاد و اجتماع دارند.

وی با بیان اینکه رکود تورمی در ویژگی های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارایی سیاست‌های پولی، مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش پذیری، الگوهای مصرف، پس انداز کردن و سرمایه گذاری در میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است افزود: باید برای درک بهتر رکود تورمی به مشخصه های اصلی آن پرداخته شود که یکی از دو عامل نارسایی تقاضای موثر یا تنگناهای طرف  عرضه است . کاهش تولید، کاهش تقاضای کل، افزایش بیکاری، افزایش قیمت است.

مفتح در ادامه بیان داشت: باید زیرساخت‌های اقتصادی مانند شبکه های حمل و نقل، ارتباطی، برق و انرژی، مدیریت صحیح، نیروی کار متخصص، تخصیص بهینه منابع، دسترسی به فن آوری مناسب و سیستم های ارزی کارآ وجود داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: علاوه بر این ، تنگناهای ساختاری و ضعف مدیریتی و محدودیت‌های ارزی سبب می‌شود به رغم آنکه کارخانجات تولیدی از ظرفیت بیکار بالقوه ای برخوردار هستند قادر نباشند آن را به صورت بالفعل درآورده و از کل ظرفیت تولیدی به نحو کامل و با کارایی لازم استفاده کنند.

مفتح در خاتمه افزود:  در جهت رفع همزمان دو مسئله بیکاری و تورم در شرایط رکود تورمی باید از دو ابزار سیاست پولی و سیاست مالی استفاده شود.

ارسال نظرات